اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن كریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا كه پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی كه موجب جدایی بین شما گردد , از كلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و كلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینكه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریكی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند.   صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود كه «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یك یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نكته مهم توجه داشت كه چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است كه به فراخور شرایط پیش‌آمده با یكدیگر تركیب شده‌‌اند.زمانی كه چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

صلح در قانون مدنى ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى كه عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.با معنى وسیع و گسترده اى كه عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق

 بین آن و سایر عقود كمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملكى را به اجاره واگذار مى كنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى كند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.

4-سؤالات تحقیق

1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.

2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

5-  فرضیه‏ های تحقیق

1-عقد صلح لازم است.

.2- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.

6-پیشینه تحقیق

1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی  ج 2):

قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع تقسیم و تعریف کرده اند.

2- (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ،آثار قرارداده و تعهدات) :

مادة 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می‎گیرد متعهد شود كه نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه كند، این تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی كه از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است كه از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار دیگر با از بین بردن ماد­ة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به­طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.

3- (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح ”تهران):

در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بین افراد بر پایه توافق رسیدگى و حل و فصل مى‌شود و حق مراجعه به دادگاه از بین مى‌رود. در قرارداد داورى، طرف‌هاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى یا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مى‌کنند و متعهد و ملتزم مى‌شوند که رأى داور یا داوران را به مرحله اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرف‌نظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پایه اراده محکم اعلام شده طرف‌هاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنیم که طرف‌هاى معامله یا قرارداد مى‌توانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختیار سازش و صلح نیز بدهند. چنانکه در ماده۶۵۹ قانون آئین‌نامه دادرسى مدنى آمده است: ”در صورتى‌که داورها اختیار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود“. درباره اینکه صلح‌نامه تنظیم شده داوران ماهیت قراردادى دارد یا حکم به‌شمار مى‌رود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کرده‌اند. عده‌اى این صلح‌نامه را داراى سرشت قراردادى مى‌دانند به‌دلیل آنکه ریشه در عقد صلح دارد.

7-مشکلات پیش روی

از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق

8-اهداف مشخص تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط صحت عقد صلح

2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود بین اشخاص از طریق صلح و در نتیجه خلوت تر شدن دادگاه ها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387 :

در این کتاب آمده است:

مجازات‌های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتی ما شخصی را كه برای اولین بار به رفتار انحرافی دست زده است، به زندان می‌اندازیم، او را در واقع وارد یك شبكه از روابط اجتماعی منحرفان می‌كنیم كه در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می‌شود؛ زیرا زندانیان به‌تدریج با یكدیگر روابط اجتماعی برقرار می‌كنند و درباره خصوصیات زندگی خود، كارهایی كه كرده‌اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می‌كنند. از این طریق به‌تدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می‌آید كه مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یك مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. بدین معنا كه شخصی كه دست به كارهای خطرناك و جسورانه زده است، از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. از این طریق میان افراد نسبت به توانایی‌ها و سابقه انحرافات، یك نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می‌آید.‌

ما در پایان نامه خود به این نتیجه رسیده ایم که مجازات زندان همیشه موثر نمی باشد و گاهی اوقات آثاری مخرب از خود به جای می گذارد.

ج-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و اهداف زندان و نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم در جامعه وتاثیر زندان در کاهش آن ها

3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

5-شناخت فواید و مضرات زندان در زندگی افراد از بعد شخصی و اجتماعی

د-سوالات تحقیق

1-آیا برای کاهش نرخ جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد؟

2-آیا مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد؟

3- آیا مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند؟

ه-فرضیه ها

1-به نظر می رسد برای کاهش جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد.

2-به نظر می رسد مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد.

3- به نظر می رسد مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

از جنگ ایران و عراق را می‌توان آخرین جنگ کلاسیک قرن بیستم دانست. رژیم بعثی صدام حسین بر دولت و مردم انقلابی ایران یک جنگ 8 ساله را تحمیل کرد. این جنگ علاوه بر لطمات انسانی  جبران ناپذیری که به مردم ایران  زد بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات خود را گذاشت.

به طور کلی با  وقوع جنگ و شرایط نظامی‌اقتصاد هر کشوری سمت و سوی برنامه ریزی مبتنی بر شرایط ویژه جنگی می‌رود با توجه به شرایط ویژه ای که به وجود آمده است برای پیشبرد جنگ باید برنامه‌ریزی اقتصادی  ‌شود. در شرایط جنگی باید اقتصاد به سمت برنامه ریزی بیشتری برود. کنترل دولت روی بسیاری از مسائل اقتصادی بیشتر شود تا منابع به نحوی توزیع شود که فشار کمتری روی دوش شهروندان بیاید. حتی کشورهایی  که اقتصاد کشورشان مبتنی بر نوعی اقتصاد سرمایه داری  هم است در وضعیت جنگی برای سامان دادن به بخش‌های مختلف اقتصادی خود ناچار می‌شوند که  سیاست‌هایی چون سهمیه بندی، پرداخت یارانه، دخالت بیش از پیش دولت در امر توزیع کالا و نیز جهت دهی به تولیدات و حرکت به سوی اقتصاد دولتی متمرکز را در نظر بگیرند.

در شروع جنگ تحمیلی اقتصاد ایران با بحران های متعدّدی روبرو بود و شروع جنگ و گرفتار شدن شش استان کشور در آن و مختل شدن بنادر آبادان و خرمشهر و بندر امام و مسائل دیگری که در سال های بعد بوجود آمد، موجب گردید بر مشکلات موجود افزوده شود وحتّی منجر به توقف طرح های عمرانی به خصوص در سال های پایانی جنگ گردد.

به  منظور برآورد خسارت‌های جنگ، سه نوع خسارت را باید در نظر گرفت:

الف: خسارت‌های مستقیم مادی و فیزیکی، شامل امکانات و تجهیزات و ظرفیت‌های مادی که بر اثر ضربه مستقیم دشمن نابود شده‌اند و خود به سه گروه قابل تقسیم است:ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد و کالا.

ب: خسارت‌های مستقیم انسانی،شامل مجموعه افراد و نیروهای جان باخته اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین نیروی انسانی مصدوم و معلول که علاوه بر صدمات غیرقابل جبران روحی، قدرت کار کردن و امرار معاش خود را به طور کامل یا جزئی از دست می‌دهند و برای خانواده یا دولت،هزینه‌های معالجه و مراقبت در پی دارند.

ج:خسارت‌های غیرمستقیم، شامل ارزش تولید حاصل از امکانات،تجهیزات و ظرفیت‌هایی که در صورت عدم وقوع جنگ، قابل حصول و بهره‌برداری بود، مانند خسارت‌های ناشی از عدم تولید بر اثر از بین رفتن دارایی‌ها و ذخایر سرمایه‌ای (ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا)، هزینه‌ها و منابع اختصاص داده شده به جنگ که در صورت عدم‌وقوع جنگ جزء هزینه‌های دفاعی کشور نمی‌بود و به مصارف دیگر می‌رسید.

در جنگ ایران و عراق، برتمامی بخش‌های اساسی اقتصاد ایران از نظر ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا، خسارت‌های عمده‌ای وارد شده که بیشترین خسارت‌ها در خدمات عمومی ،بخش نفت ، و در مرتبه سوم بخش کشاورزی ، بوده است. تنها جبران خسارت‌های غیرمستقیم جنگ ایران و عراق به تلاش و کوششی معادل تامین رشد سالانه 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در حداقل  5/4سال نیاز دارد. اقتصاد ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی جمعا 3/27درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد.این نسبت  در سال 1365 معادل2/60 درصد تولید ناخالص داخلی درصد بوده است.

پس از جنگ با عراق ، دوره سازندگی و توسعه در سال 1989 با توسّل به الگوی «تعدیل ساختار اقتصادی» و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز شد. امّا این الگو، یا به تعبیری همان سیاست “سازندگیِ” رفسنجانی، طبق انتظار به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل ناپذیر گشت و به بوته فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دست آورد بهتری از دو دوره اول داشت ولی هنوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از میانگین هدف های برنامه ریزی شده بود.

از سال 1997 تاکنون، نیز دوره ای همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد این دوره نیز با وجود مشکلات فزاینده اش دستخوش اختلاف نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی است ، و جناح دیگر یعنی مجموع آنهائی که هنوز به نحوی از سیاست های اقتصادی دوره رفسنجانی پشتیبانی می کنند.

با این حال اکثر ناظران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران اکنون در وضع بدی بعد از جنگ قرار دارد برمبنای آمار رسمی دولتی، تمام شاخص های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه های منفی هستند. درآمد سرانه یک سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر گردیده، نرخ رشد اقتصادی پائین تر رفته، تورّم افزایش یافته، بیکاری و کم کاری وسیع تر گشته، دولت در قرض بیشتری فرو رفته، و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. افزون بر این ها، رشد آهسته اقتصاد، ضریب تورّم دورقمی، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمینه هائی چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درمانی، و داروهای اساسی، و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست (هوا و آب)، فرسایشِ قابل توجه زمین، و جنگل زدائیِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است.

از دغدغه های اصلی در این پژوهش،بیان آثارمخرب جنگ بر اقتصاد کشور و تشریح دلایل ناکامی سیاستهای اقتصادی کشور بعد از دوران جنگ و نبودن یک برنامه اقتصادی مدون و یکپارچه جهت سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی جامعه می باشد.

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با مطالعه تاریخ کشورمان به خوبی می‏توانیم تأثیرات اساسی و عمیق نفت را در شکل‏دهی و جهت‏گیری اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ مشاهده کنیم. علاوه بر تأثیر نفت بر مسائل سیاسی، نقش تعیین‏کننده نفت در اقتصاد قابل مطالعه و بررسی عمیق است.(1)

در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین‏کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‏باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت تأمین امنیت ملی به شمار می‏آید. رشد اقتصادی مستلزم برخورداری و بهره‏وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‏باشد. رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی است.(2)

بهره‏برداری از نفت در کشورهای نفت‏خیز از جمله ایران، به عنوان اصلی‏ترین ایجاد درآمد، بر اقتصاد این کشورها تأثیر می‏گذارد. تعیین میزان این تأثیر، درواقع نشان‏دهنده میزان وابستگی کشورهای نفت خیز به نفت است.(3)

در ساده‏ترین روش، نقش نفت را در توسعه اقتصادی کشورهای نفت‏خیز می‏توان با سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی آن نشان داد . هر چه سهم ارزش افزوده بخش نفت بیشتر باشد، اهمیت این ماده در توسعه اقتصادی بیشتر خواهد بود.(4)

اقتصاد ایران به طورعمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران، از سویی نفت به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث شده و از سوی دیگر، موجب تـرقی و پیشرفت در تمامی شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. عواید حاصل از فروش نفتی همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت‏های ایران را تشکیل ‏داده است. با مقایسه درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، میزان درصد بالای درآمدهای نفتی دولت از نفت مشخص می‏شود.(5)

درآمدهای نفتی نقش دوگانه‏ای در اقتصاد ایران دارند. از یک سو به عنوان منبع درآمد بالنسبه مهم برای دولت هستند بخش بزرگی از مخارج بودجه عمومی کشور را تأمین می‏کنند. از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمدهای نفتی، صرف اجرای پروژه‏ها و برنامه‏های توسعه ملی شده و در آن پروژه‏ها سرمایه‏گذاری می‏شود.(6)

نفت به عنوان تأمین‏کننده سوخت ارزان و دائمی و تأمین‏کننده ماده اولیه صنایع پتروشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن هنوز قابل توجه نیست. نقش اساسی صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی آن بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد اساسی داشته و آن نیز تأمین ارز بوده است. دستگاهی عظیم برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت خام به وجود آمد تا صرفاً به کسب درآمد برای دولت بپردازد. صدور نفت خام در کل ساختار اقتصادی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید. به تدریج درآمد حاصل از فروش نفت در اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت. اما در مقایسه با آن، بخش‏های دیگر اقتصادی کشور از رشد واقعی باز ماندند و به واردات متکی شدند.(7)

در دهه‏های گذشته، به طور متوسط 90 درصد درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین و صرف واردات مختلف شده است. از منظر کشورهای قدرتمند، نفت مهم‏ترین عامل آسیب‏پذیری ژئوپلتیکی ایران است؛ از این‏رو سیاست‏های خود را برای آسیب رساندن به ایران، بر روی آن متمرکز کرده‏اند. تحریم داماتو درباره صنایع نفت و گاز ایران که از سوی آمریکا اعمال شده بیانگر این مسئله است.

از سوی دیگر، نفت مهم‏ترین عامل تحقق سیاست منطقه‏ای ایران بوده است. از آغاز دهه 1960 و با ایجاد اوپک به تدریج بر قدرت کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران افزوده شد. افزایش بهای نفت به ایران امکان داد به یک قدرت منطقه‏ای تبدیل شود و سیاست فعالی را در منطقه در پیش بگیرد.(8) نفت دراقتصاد ایران آن چنان در تمام بخش‏های اقتصادی اثر گذاشته که بررسی بخش‏های مختلف بدون بررسی بخش نفت، امکان‏پذیر نخواهد بود.(9)

ج-  فرضیه‏ های تحقیق:

فرضیه اصلی:.

تورم، توقف کارخانه های تولیدی، تزلزل اقتصادی، افزایش رشد بیکاری از جمله تبعات اقتصادی کشورپس از جنگ بوده است.

فرضیه های فرعی:

1-جنگ صدمات بسیاری بر تولید، صادرات و درآمدهای نفتی ایران وارد کرده، به طوری که تولید و فروش نفت در پایان جنگ به طور قابل ملاحضه ای کاهش یافت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده 688 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده 688 مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد.

 همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی

 مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

4-فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.

2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.

3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.

5-مهمترین اثر گذشت  زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.

5-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)