مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى كسى كه خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى كسی كه باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[2] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور كلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند كافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتكاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذكور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [3]

 

2-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

 

نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [4]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با

 وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[5] . نظر برخی از فقها بر این است كه همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، كه نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاكم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد كرده اند چرا كه  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینكه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حكومت اسلامی است كه مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یك امر قضایی است كه نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است كه این روند در قانون جدید مجازات اسلامی  جدید و عناوینی نظیر ساحر و … را به این مصادیق افزوده است.[6]

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت می­توان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی می‌کنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در  ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده می‌کنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیده­های اجتماعی دوزبانگی[1]، چند زبانگی[2] و رمزگردانی[3] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیده‌های کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آن‌ها نمی‌توان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه‌های زیباشناسی تبدیل می‌شوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، می‌توان از آن‌ها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.

دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار می‌رود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[4]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و  به‌طور کلی، باید آن را پدیده‌ای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را می­توان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[5] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[6] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سال­های اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار می­گیرد و به طور یکسان و برابر می­تواند از دو زبان برای هدف­های ارتباطی  خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می­کند و دو زبانه می­شود (نیلی­پور، 1371). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی می­شود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[7]، 1991: 102).

 

رمزگردانی زبانی یک پدیدة رایج در برخورد زبان­هاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[8] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفادة متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاورة زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[9]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتین­جونز[10]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی می‌توان این گونه تعریف کرد: کاربرد بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی

 که کلام در آن جاری می‌شود (کریستال[11]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[12]  و رمزگردانی استعاری[13] تقسیم می­شود (بلوم[14] و همکاران، 1972). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ می­دهد (بلوم و همکاران، 1972)، مانند معلمی که با دانش­آموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده می­کند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونه­ای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمی­دهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز می­زنند (بلوم و همکاران، 1972). همچنین زبان­شناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جمله­ای آن به سه نوع فراجمله­ای[15]، بینا جمله­ای[16] و درون­جمله­ای[17]  تقسیم می­کنند.

 

مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

زبان وسیله­ای است بس شگفت­آور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده می­کنیم. این وسیله ارتباط در زندگی روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمی­باشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک می­کند.

 

از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئله­ی دو یا چند زبانگی مطرح می­شود.

 

مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیت­های مختلف به چشم می­خورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز می­زند، استفاده می­شود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

 

با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت می­باشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. از این­رو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران می­باشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائی­که خصیصه­های جمعیت­شناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصه­ها می­تواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.

 

نتایج این پژوهش می­تواند میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی در منطقه نارمک مقایسه کرده و تأثیر متغیرهای سن، جنس، قومیت و نگرش را روی میزان رمزگردانی هر یک از گویشوران مذکور بررسی کرد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران

 

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

1- بررسی تأثیر قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

 

2- بررسی تأثیر جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

 

3- بررسی تأثیر سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

 

4- بررسی تأثیر نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

 

1-5- سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

آیا میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی در منطقه نارمک تهران اختلاف معنی­داری دارد؟

 

سوالات فرعی

 

1- آیا قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

 

2- آیا جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

 

3- آیا سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

 

4- آیا نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر گذار است؟

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و ضرورت تحقیق

 

عفو و گذشت  به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان می­دهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژه­هایی که بر معنی عفو دلالت می­کنند (مانند رحمت و مغفرت و…)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[4]

 

فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.

 

در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.

 

در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]

 

جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.

 

لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.

 

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

 

برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:

 

الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.

 

گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:

 

نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.  دیگری بعد از صدور حکم قطعی:  در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

 

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

 

در رابطه با گذشت شاکی خصوصی  و شرایط و ویژگی و آثار  آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت

 

که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.

 

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.

درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق

 تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

 

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.

 

چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1-3-1-هدف کلی

 

بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران

 

1-3-2-اهداف جزیی

 

– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

 

– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن

 

– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی

 

– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت

 

–  بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن

 

– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

 

 

1-4-سوالات تحقیق

 

1-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

 

2-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟

 

3-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟

 

4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟

 

5- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟

 

1-5-فرضیه های تحقیق

 

1-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.

 

2-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.

 

3- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.

 

4-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.

 

5- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این تحقیق به  بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری  در حقوق داخلی ارائه خواهد شد

 

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

 

ب) ضرورت انجام تحقیق

 

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.

 

ج) اهداف تحقیق

 

 

هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

 

چ) سوالات تحقیق

 

1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

 

2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

 

3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

1. نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.

 

1. داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.

 

1. بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

 

و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

 

تعریف حقوق اسلامی

 

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، 1358، ص 462).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

فقه شیعه یا فقه امامیه

 

شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

 

فقه جعفری اثنی عشری

 

شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.

 

ن)  روش تحقیق

 

تحلیلی ، توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای

 

ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه)  از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال 1391 توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است  و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ی سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ی سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.

 

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

 

 

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

 

لذا مسئله­ی اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

 

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترك Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است كه اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حكم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر كدام و نیز درجه تقصیر هر یك از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد كه هر كدام حكمی متفاوت را بیان می كند، اما در بررسی موضوع، نظریه كلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشاركت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت كه در حال حاضر دو معیار كلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یك از اسباب را بر مبنایی كه عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می كند.

 

ج-اهداف تحقیق

 

هدف کلی :

 

چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق

 

اهداف جزئی:

 

1) بررسی اسباب طولی و عرضی

 

2) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب

 

3) تعیین دامنه­ی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند

 

د-سوالات تحقیق

 

1- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟

 

2- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟

 

ه-فرضیات تحقیق

 

1-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به تساویست.

 

2-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده تنها می تواند به سببی رجوع کند که تاثیر کار او قبل از تاثیر اسباب دیگر باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)