دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های  ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام‌ های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین‌ المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی ‌هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می ‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری  برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با استفاده از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم،  گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود

 کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار  را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.

گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.

اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.

سرانجام در 8 دسامبر 2003 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.

ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو، میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر این که پاره ای از حقوق مندرج در آن ها از ماهیت عرفی برخوردارند، اسرائیل را به سبب نقض آن ها محکوم ساخته است. ساخت دیوار حایل از نگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.

دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه 1967م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید.

عضویت فلسطین در معاهدات مهم بین المللی، که نخستین گام بلند تشکیلات خودگردان در راستای بهرهگیری از ظرفیت های قطعنامه سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد، از دو سو قابل ارزیابی است:

اولاً از منظر تاثیر این اقدام بر هویتیابی عینی فلسطین به عنوان یک دولت در سطح جهانی؛ بدین معنا که دولت فلسطین از این پس همانند یک دولت فعال، در گستره حقوق-تعهدات این معاهدات که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی هستند، حضور خواهد داشت.ثانیاً از منظر تاثیرگذاری بر محدود کردن عملکردهای متخلفانه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین. از این رو، وجود نهادهای ناظر و پایش اجرای تعهدات در معاهدات مذکور، امکان خواهد داد تا فلسطین بدون نیاز به استفاده از سازوکارهای غیرعادی در سازمان ملل متحد که غالباً هم تحت نفوذ صهیونیست ها هستند، بتواند در خصوص ادامه عملکردهای مذکور از سازوکارهای مربوط بخواهد به بررسی مقتضی و اقدام مناسب بپردازند. در این صورت و با تکرار این تخلفات، مجموعه ای از پرونده های حقوقی و کیفری در ساختارهای مذکور تشکیل خواهد شد.

ما سعیخواهیم کرد که با بررسیرأی مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانهو سایر اسناد و منابع مرتبط،آثارپیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو  را بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو ورأی مشورتی دیوان مورد پژوهش قرار دهیم.

سوال اساسی تحقیق

1- آثار حقوقی پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو چیست؟

سؤالهای فرعی تحقیق

• آیا رفتار اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی – اعم از زنان، مردان و کودکان – در سرزمین های اشغالی با کنوانسیون چهارم ژنو انطباق دارد؟

• برخورد اسرائیل با اموال فلسطینیان، به خصوص زمینها و خانه های آنان، با مقرارت حاکم بر حمایت از اموال غیرنظامی منطبق بوده است؟

• دولت فلسطین چگونه و در چه مرجعی می تواند نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را مطرح نماید؟

روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه هایاحتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی عمدتاً به زبان انگلیسی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بازفروش اختیاری كالا ،ضمانت اجرایی است كه براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یكی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد كه در صورت وجود شرایطی ( كه اصولاً نقض تعهد از سوی یك طرف قرارداد می باشد ) كالا را دوباره به فروش برساند .

این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، كه در جهت تحكیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بكار می رود .

بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [1] .

این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر كشورها جایگاه خاصی پیدا كرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این كه حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق كشورمان پیدا نكرده است .

در حقوق ایران در صورتی كه یكی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش كند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و

 عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می كند نه بازفروش كالا .

منظوراز این پژوهش شناساندن كامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی كامن لا و كنوانسیون بیع بین المللی كالا ( 1980 ) است .

ب _ سوال های تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :

–  ماهیت حقوقی نهاد بازفروش كالا چیست ؟

–  صورت های ایجاد نهاد بازفروش كالا چگونه است ؟

–  آیا نهاد بازفروش كالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟

– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟

ج : مرور ادبیات و سوابق

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یكی از ضمانت اجرا های غیرقضایی كه در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد كالا توسط فروشنده می باشد » [2] .

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « جوهر اصلی آن ، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است » [3] .

– صفایی و همكاران می نویسند : « تعهد به نگهداری وحفظ كالا نمی تواند برای مدت نامحدود به یكی از طرفین قرارداد تحمیل گردد ، بر این اساس ، گاهی به طرف قرارداد اجازه داده می شود كه كالا را بازفروش نماید و گاهی او ملزم به انجام آن است » [4] .

– صفایی و همكاران می نویسند : « در برخی موارد ایشان حق خواهند داشت ( گاهی موظف خواهند بود ) نسبت به بازفروش كالا اقدام كنند تا از بروز خسارات بیشتر و یا تحمیل تكلیف بیشتر خودداری نمایند » [5] .

–  ارسطا می نویسد : « حق باز فروش كالا در قوانین ایران پیش بینی نشده است » [6] .

– محسنی می نویسد : « پذیرش بازفروش مبیع اصولاً منافاتی با مبانی و منابع حقوق كشور ما ندارد » [7] .

– محسنی می نویسد : « بررسی منابع حقوقی ما درباره خیار تأخیر ثمن و تقاص نشان می دهد كه اصل لاضرر و روایاتی صحیح و معتبر در خیار تأخیر ثمن می تواند زمینه پذیرش نهاد بازفروش مبیع را مهیا كنند و تقاص نیز تقریباً بر پایه همان مبنا در فقه پیش بینی شده است » [8] .

– صفایی می نویسد : « تا موقعی كه قرارداد فسخ نشده و مال مورد معامله درملكیت مشتری است فروشنده حق بازفروش ندارد ، چه بازفروش تصرف در مال غیر محسوب می شود كه مجوزی ندارد » [9] .

د : فرضیه‏ های تحقیق

–  نهاد بازفروش اختیاری كالا از لحاظ ماهیت فروش خودیاری است که در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی به حساب می آید ؛ بازفروش اجباری کالا از لحاظ ماهیت فروش اضطراری محسوب می شود[10].

–  نهاد بازفروش كالا به دو صورت اختیاری و اجباری و یا قانونی و قراردادی ایجاد می شود[11] .

–  نهاد بازفروش كالا قابلیت اجرا در حقوق ایران را دارد .

– نهاد بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) قابلیت اعمال در عقود دیگر را ندارد اما فروش خودیاری و فروش اضطراری که بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) نوعی از این نهادها به حساب می آید قابلیت اعمال دارد[12] .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قصاص در شریعت عبارت است از كیفری كه جانی به آن محكوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوكنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.

4-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان قصاص  در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش آمار قصاص در جامعه

4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.

این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.

همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرآیند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته بپردازند و حقوق طلبکارن را محفوظ دارند لذا مدیر تصفیه ورشکستگی مصداق دیگری از امین تجاری محسوب می شود. افزون بر این، اشخاص دیگری وجود دارند که در حوزه تجارت به فعالیت می‌پردازند و ممکن است به مناسبت فعالیت خود امین واقع گردند.

بنابراین در این پایان نامه درصددیم قواعد امین در حقوق مدنی را در بستر حقوق تجارت پیاده کرده و بر مبنای آن مصادیق امین در حقوق تجارت را شناسایی کنیم و ببینیم هریک از این مصادیق در کدام یک از دسته های سه گانه امین مالکی، قانونی و قضایی قرار می گیرد چراکه شرایط و احکام هر یک از این سه قسم با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

3-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع امانت در حقوق مدنی و تجارت بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

4-سوالات تحقیق

1.مصادیق امین در حقوق تجارت کدام است؟

2.امنای تجاری در زمره کدام یک از اقسام امین قرار می گیرند؟

3.احکام امانت تجاری چیست؟وچه تفاوتی با احکام امانت مدنی دارد؟

5-فرضیه تحقیق

1.ازجمله مصادیق امین در حقوق تجارت مدیران شرکت ها، مدیر تصفیه، متصدی حمل ونقل، دلال، حق العمل کار و… هستند.

2.مدیر شرکت، متصدی حمل ونقل، دلال وحق العمل کار امین مالکی و مدیر تصفیه امین قضایی محسوب می گردند.

3.امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی وتفریط و امانت تجاری در موارد متعددی با امانت مدنی تفاوت دارد.

6-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم امانت و امین و ضمانت و… و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-چگونگی تفکیک بین این مفاهیم و معیار آن

-بررسی شرایط و ویژگی های امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اخذ بالسؤم یعنی گرفتن مالی جهت بررسی و در نهایت خریدن آن. آخذ بالسؤم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.

زمانی که شخصی مالی را برای فروش قرار میدهد  و خریدار برای بررسی عین مال را برمی دارد چند حالت متصور میباشد

1-اینکه با اذن صریح مالک عین را بردارد.

2-به اذن شاهد حال آن را بردارد.

3-بدون هیچ اذنی بردارد.

حال کدام یک از این موارد مشمول عنوان اخذ بالسؤم میشود؟ هر یک از این حالات ممکن است آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. در زمانی که اذن صریح وجود دارد یا از شواهد حال اذن فروشنده استنباط می شود دو حالت متصور می باشد.

1-زمانی که فروشنده مسئولیت خریدار را مشخص می کند یعنی یا با شرط ضمان یا با شرط برائت در برابر خسارات و اتلاف در اختیار خریدار قرار میدهد.

2-حالتی که اخذ بالسؤم به طور مطلق باشد یعنی اذن در تصرف داده اما در مورد مسئولیت ناشی از تلف یا خسارت توافقی در بین نیست.

بیشتر اختلاف نظرها در این حالت است. آیا ید متصرف ضمانی است یا امانی؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا می بایست ماهیت اذن در اخذ بالسؤم مشخص گردد که عمل حقوقی میباشد یا واقعه حقوقی و بر مبنای آن مسئولیت چگونه است؟

درباره مسئولیت آخذ بالسؤم در فقه و حقوق نظرهایی وجود دارد عده ایی به خاطر قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه ضمانی میدانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسؤم قائل میشوند و عده ایی نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال دارد او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند.

ب) پیشینه تحقیق:

تحقیقی جداگانه در خصوص این موضوع انجام نشده است اما نظرات حقوقی بین حقوقدانان و نظرات فقهی در کتب فقهی در خصوص اخذ بالسؤم دیده میشود.از جمله:

• مقدس اردبیلی،(1413،ج2،ص76)مینویسد:«دلیل ضمان در اخذ بالسؤم مشخص نیست به غیر از حدیث مشهور علی الید ما اخذت حتی تودیه و دلالت غیر واضح به اصل برائت است در فرض عدم تعدی و تفریط از طرف کسی که از مالک اخذ کرده،و ضمان محل تامل است…»

• شیخ محمد حسن نجفی(صاحب الجواهر،1363،ج37،ص73)مینویسد:« و در آن اقتضاء عدم ضمان است اما بعد از شهرت ضمان همان طور که قبلا آوردیم در ارسال المسلمات ضمان تصریح دارد تا به بایع برگرداند.»

• دکتر سید حسن امامی(1366،ج2،ص170)می نویسد:«با توجه به ملاک ماده 301 ق.م و صریح ماده 631 و آنکه قانون مزبور گیرنده مآخوذ بالسؤم را امین نشناخته است،گیرنده آن را ضامن هر تلف و نقص و عیب دانست اگرچه تعدی و تفریط ننموده باشد»

4-دکتر کاتوزیان (1371،ج1،74)می نویسد«از مجموع مواد مربوط به اجاره و اجاره رهن و مانند اینها بخوبی بر می آید که در هر جا شخص به رضای مالک و برحسب اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است،خواه هدف اصلی تسلیط امین قراردادن او باشد یا مقصود از توافق امر دیگری باشد که لازمه تحقق آن استیلای بر مال است»

ج)سو الات تحقیق:

1-ماهیت اذن صاحب کالا چیست؟

2-آیا اخذ به سؤم فقط در بیع جاری می شود؟

3-ید آخذ به سؤم امانی است یا ضمانی؟

د)فرضیات تحقیق:

1-ماهیت اذن صاحب کالا یک قرارداد می باشد هرچند ضمنی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی.

2-اخذ به سؤم مخصوص بیع نیست و در سایر عقود راه دارد.

3-ید آخذ به سؤم امانی می باشد منتها تعهد به نتیجه و با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبرا میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)