یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.

4-سؤالات تحقیق

1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟

2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟

3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟

4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟

5-فرضیه‏ های تحقیق

1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .

2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.

3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .

4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.

6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.

(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):

اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.

(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول،  ج 1، ص 437.):

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.

(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41 ) :

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.

7-محدودیت های تحقیق

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

8-اهداف تحقیق

1.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

2.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)