گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. اهمیت این صنعت به قدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن بالاتر می­باشند (اوبرت ،5:2002). علی­رغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ بشر است و از دوران  باستان رایج بوده است، پویایی و رشد آن تنها در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. در حالی که در دهه 1950 حدود 25 میلیون نفر جزء گردشگری بین­المللی قرار گرفتند در سال 2009  تعداد آنها به بیش از 800 میلیون نفر که در برخی از منابع این آمار 930 ملیون نفرمی­باشد ( ،22:2010).

     در واقع صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمده­ای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد از سوی کارشناسان­، دانشمندان­، مدیران و برنامه­ریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت توریسم عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت بسیار است. اولا موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگ­ها­، نژاد­ها­، اقوام­، سرزمین­ها­، گویش­ها را فراهم می­نماید­، و ثانیا دیگر کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب گردشگران هستند­ (گوهریان ،1384 :25).

      توریسم مذهبی یكی از رایج­ترین اشكال گردشگری در سراسر جهان است كه سابقه­ی آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می­گردد. مدارك و اسناد تاریخی موجود از تمدن­های كهن بین­النهرین­، مصر­، ایران، هند­، چین و غیره نیز آثار و قراین بر جای مانده از روزگار پیش از تاریخ حكایت از سفرهای زیارتی انسان های متعددی دارد كه از دیر­باز به منظور انجام فرایض دینی و مذهبی مسیر های طولانی را جهت زیارت  طی می­كردند. البته منظور این نیست که توریسم مذهبی­_­زیارتی فقط مخصوص مسلمانان و کشور­های اسلامی است­. این نوع گردشگری­، زیارت در تمام ادیان و مذاهب را شامل می­شود­. در کشورهای اسلامی نیز جاذبه­های دیگر گردشگری­، جاذبه­های تاریخی­، فرهنگی­، طبیعی و انسان ساخت وجود دارد و گردشگران مسلمان هم با انگیزه­هایی به جز زیارت سفر می­کنند (­حاج غلامرضایی ،1376: 54-53).

 

     جاذبه­های مذهبی­، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می­کنند­، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه­ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی­– فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگی­های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار بالایی برخوردار می­باشد (­رضوانی، 1386 : 19­)

     توریستهای مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند كه برای زیارت اماكن­، آثار­، یادمان مذهبی­، انجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت به  مكان­ها و مراكز مذهبی سفر می­كنند. مردم با توجه به مذهبی که دارند به مکانهای مختلف جهت مقاصد زیارتی سفر می­کنند­. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و گونه­های مختلف آن­، به سبب ویژگی­های ساختاری و کارکردی خاص­، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد و بر اساس برآوردی این نوع گردشگری 26% از کل جریان­های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (رحیم پور ،1379: 2 ).

 

     نكته  قابل توجه در این زمینه این است كه گردشگری مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگری می­باشد که بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. “­سینگ “­یکی از نظریه­پردازان این صنعت در این زمینه می­گوید: “به نظر می­رسد روحیه ادیسه بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. بدین ترتیب با تغییرات فصل و تحولات آب و هوایی مشاهده می­شود که تعداد توریسم و بازدید از شهر­ها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود.” و اینكه برای این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتدای ترک مبدا آغاز می­شود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه می­شود دربر می­گیرد (میرا،11:2004).

 

     از دیدگاه اسلام و قرآن،گردشگری نه تنها برای زیارت و سیاحت بلکه برای مشاهده دیگر جوامع وآشنایی با دیگر فرهنگ­ها و فرهنگ غنی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در خصوص گردشگری دو مساله در اسلام حائز اهمیت است. اولا گردشگری و سیر و سیاحت در پهنه­ی گیتی و مشاهده­ی آثار صنع و آشنا شدن با فرآورده­های جوامع بشری و ملل مختلف که آن هم از آثار صنع الهی محسوب می­شود. ثانیا جلب گردشگران به کشورهای اسلامی موجب می­شود تا از نزدیک با فرهنگ اصیل و تمدن دیر پای اسلامی آشنا شوند .سفرهای زیارتی در بین مسلمانان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مذاهب برخوردار است­. در این مورد سفر به مکه معظمه از دلایل قوی این ادعا است­. همه ساله میلیون­ها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر می­کنند: سفر های زیارتی به مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (معرفت ، 1376 :23 ).

 

     رضایتمندی گردشگران یكی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب می­شود­. امروزه بسیاری از مراكز­، اركان­ها و سازمان­ها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود قلمداد می­كنند و این روند همچنان در حال افزایش است. رضایت گردشگران زمانی به دست می­آید كه فرایندهای مناسب به گونه­ای طراحی شوند كه خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را بر آورده نماید. در رضایت­مندی گردشگران هماهنگی ادارات و سازمان های متولی و مرتبط با این صنعت برای فراهم نمودن امكانات لازم و جلب رضایت گردشگر به منظور بازدید مجدد است. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و دیگر مطالعات نشان می­دهد كه تبلیغات برای توسعه این صنعت در هر كشور یا منطقه ضروری است یعنی برای جلب گردشگران به یك منطقه باید قابلیت­های گردشگری آن منطقه به افراد شناسانده شود ( قلی­پور سلیمانی­،1387 :3 ).

 

     همچنین محصول گردشگری یک مقصد­، شامل پنج جزء­، محیط و جاذبه­های مقصد­، تسهیلات و خدمات مقصد­، دسترسی مقصد­، تصویر از مقصد و هزینه­های مصرف­کننده است­. کیفیت یک محصول یا کالا از مهمترین عوامل رضایت­مندی مشتریان است که در موسسات خدماتی تحت تاثیر متغییرهای گوناگون قرار می­گیرد (زیویار و همکاران ،1391: 186-173 ).

 

امروزه رضایت مشتری را می­توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی در­نظر گرفت (­زیویار و همکاران 1391: 186-173­) موضوع افزایش رقابت در صنعت جهانی گردشگری سبب شده است تا از مدیران هتل­ها و ادارات دولتی به دنبال جستجوی راهبردهای جدید برای افزایش گردشگران داخلی و خارجی باشند­. رسیدن به این هدف با بهبود کیفیت که آینده گردشگران در گرو آن است در کانون قلب پایداری جای دارد و بهبود کیفیت می­بایستی در تمام ارکان و عرصه­های صنعت گردشگری مانند بهبود کیفیت حمل و نقل­، میهمان­پذیری و میهمان­داری­، اماکن اقامتی و غیره ایجاد شود­، تا رضایت گردشگر حاصل شود (بارچو و همکاران،1050:2011).

 

رضایت گردشگران به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی در­نظر گرفته می­­شود­. به همین دلیل استراتژی اندازه­گیری و تقویت رضایت گردشگران بسیار مورد توجه قرار می­گیرد­. علاوه بر این محققان عوامل متنوع و مختلف موثر بر رضایت گردشگران را در مقاصد گردشگری مورد مطالعه قرار داده­اند (بارچو و همکاران،1052:2011).     بدین معنی محصول گردشگری مقصد (ترونگ و کینک،530:2009 و وتیتنو و همکاران،1170:2013)،کیفیت خدمات (بوتنارو و میلر،376:2012) ­­، امنیت­، تجربه قبلی­، تصویر از مقصد (وتیتنو و همکاران،1170:2013)، جاذبه (نواسکی،301:2013)، حمل­و­­نقل (تامپسون و سچوفیلد،340:2004)­، هتلداری­، هزینه­ها (کرچز و سچوفیلد، 590:2011) و ویژگی­های دموگرافیکی – اجتماعی به طور مستقیم یا غیر­مستقیم بر رضایت گردشگر موثر هستند ( زینلی و همکاران،80،1393­). با این وجود پژوهشگران تاکید دارند که یافته­های آن­ها به طور جهانی قابل تعمیم نیست چرا که ماهیت عوامل موثر بر رضایت بستگی به ابعاد و ویژگی­های مقاصد مانند تسهیلات­، جاذبه­ها­، هزینه­های صرف شده در مقصد دارد (کرچز و سچوفیلد، 592:2011) ).

 

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

      با نامگذاری سال2010 میلادی به سال “توریسم اسلامی­” توسط سازمان کنفرانس اسلامی و نیز تبدیل شدن صنعت گردشگری به عامل موثر در تعامل فرهنگها­، گفتگوی تمدن­ها و برقراری انس و الفت بین ملت­ها­، لزوم شناخت و توجه به بخش­های پر­اهمیت این صنعت بویژه گردشگری مذهبی ضروری به نظر می­رسد ( jamejamonline.ir ).

 

     گفته می­شود در ایران خاستگاه گردشگری به سفرهای زیارتی بر­می­گردد كه مردم برای زیارت اماكن مذهبی انجام می­دادند و گردشگری مذهبی شكلی جدید و مدرن از سفرهای زیارتی است (رحیم پور،1379:2­)­. امروزه، در کشور ایران توریسم مذهبی از جمله جاذبه­های گردشگری پر­طرفدار است که با توجه به کشورهای اسلامی مجاور، استقبال خوبی از آن در ایران می­شود. اغلب مردم ایران شیعه­اند و زیارت معصومین (ع) و امام زادگان مورد تاکید مذهب آنان است و تاثیر بسیاری بر کنش آنان دارد که یکی از جلوه های آن حضور سالانه میلیون­ها زائر در مشهد مقدس رضوی است و زیارت امامان شیعه در عراق توسط مردم ایران و سایر شیعیان جهان جلوه­های دیگر آن است­. با وجودیکه فضای معنوی کشورهای مسلمان­، خود دارای جاذبه است و بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر کنند که فرهنگ و ارزش­های اسلامی به آنها حاکم است، رعایت ارزشها و آداب اسلامی از جمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی­، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم می­کند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عراق، علیرغم برخورداری از جاذبه­های گردشگری مذهبی­، تاریخی­، فرهنگی­، و طبیعی­، فاقد زیر ساخت­های مناسب هستند­. کم­توجهی در استفاده از فن­آوری نوین اطلاعاتی ، ضعف برنامه ریزی و مدیریت کارآمد در این صنعت، از جمله دلایل عدم موفقیت کشورهای اسلامی در جلب گردشگر است.

 

      با توجه به شور و اشتیاق مردم ایران برای زیارت اماکن متبرکه کشور عراق از یک سو و نابسامانی خدمات رفاهی و بهداشتی برخی

 هتل­ها­ی محل اسکان و نبود بهداشت کافی در محیط شهری و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی و وجود مشکلات امنیتی و جنگ­های داخلی­ از سوی دیگر برای هموطنان­مان مشکلات زیادی به وجود آمده است. لذا بررسی رضایت گردشگران از اماکن زیارتی کشور عراق توسط زائران ایرانی ضروری بنظر می­رسد. از اینرو، پژوهش سعی دارد رضایت گردشگران شهر تبریز را از محصول توریسم مذهبی کشور عراق بررسی کند.

 

3-1-اهداف تحقیق

 

با توجه به موضوع  و مطالب ارائه شده اهداف پژوهش به دو دسته کلی و جزئی به شرح زیر تقسیم می­شود :

 

هدف کلی:

 

• هدف از این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق با استفاده از مدلHOLSAT

اهداف جزئی :

 

• معرفی جاذبه­ها و توانمندی های توریسم مذهبی کشور عراق .

 

• بررسی تاثیر کیفیت خدمات وامکانات رفاهی (­مانند محل اقامت­، وسایل حمل و نقل و غیره­) و محصول گردشگری مذهبی ارائه شده در رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .

 

• ارزیابی تاثیر بحران­های امنیتی موجود در کشور عراق در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .

 

• بررسی تاثیر برخورد متولیان امر گردشگری مذهبی دو کشور در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .

 

• ارزیابی و تاثیر­گذاری محصول توریسم مذهبی بر رضایت گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد

4-1- سوالات تحقیق

 

• آیا کیفیت خدمات و امکانات رفاهی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟

 

• آیا بحرانهای امنیتی و درگیری­های داخلی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباطدارد؟

 

• آیا بر خورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانه­های مرزی ایران و عراق با رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟

 

• آیا محصول توریسم مذهبی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد ارتباط دارد؟

5-1- فرضیه های تحقیق

 

• بین امكانات و كیفیت خدمات رفاهی ارائه شده در کشور عراق و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز در عراق رابطه وجود دارد.

 

• بین بحرانهای امنیتی و وجود درگیری­های ­داخلی کشور عراق و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز رابطه وجود دارد.

 

• بین برخورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانه­های مرزی بین دو كشور و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز از کشور عراق رابطه وجود دارد.

 

• بین محصول توریسم مذهبی کشور عراق و رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد رابطه وجود دارد.

6-1- چالش های تحقیق

 

اطلاعات موجود در سازمانها، به دلیل فقدان بانک­های اطلاعاتی قوی و عدم هماهنگی­ها، اغلب ناقص، نارسا و طبقه­بندی نشده هستند و مسئولان نیز تمایل چندانی به ارائه اطلاعات نشان نمی­دهند.

 

– Aubert

 

[2] -UNWTO

 

• Religious Tourism

– Mayer

 

[5] – Satisfaction of tourists

 

 

 

[6] – Barutcu at al

 

[7] – Truong & kink

 

[8] – Vetitnev et al

 

[9] -Butnaru& Miller

 

[10] – Nowacki

 

– ­Thompson­ & Schofield

 

[12]-­Craggs& Schofield

 

قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

شهرها عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار می­روند و درواقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند، بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آن‌ها، شناخت عوامل اصلی برای دست‌یابی به پایداری شهری ضروری به نظر می­رسد. با توجه به اینکه پیامد­های زیانبار توسعه، تابعی از متغیر­های جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، شهرنشینان عامل تعیین‌کننده‌ای در این پیامدهای جهانی­اند. امروزه جمعیت شهرنشین جهان از مرز 50 درصد عبور کرده است و سرانه مصرف در شهر به‌مراتب بیش از روستا است. الگوی مصرف شهرنشینان نیز در مقایسه با الگوی مصرف روستاییان با طبیعت سازگار نیست. در حال حاضر حدود 20­درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می­کنند، حدود ­80­ ­درصد منابع جهان را مصرف می­کنند. در این کشور­ها 80 درصد جمعیت شهرنشین هستند که این مسئله به معنای مصرف حد­اقل 64 درصد منابع جهان در این شهرهاست. اما در مقابل از حدود 80 درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعه‌نیافته زندگی می­کنند تقریباً 40درصد شهرنشین­اند که سطح آن‌ها تنها به 12­­­درصد منابع جهان می­رسد. با رشد و گسترش بیش‌ازاندازه شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها بعد از انقلاب صنعتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نظیر: مشکلات ، آلودگی، فرسایش خاک،  تخریب جنگل­ها، ترافیک،  مسکن نامناسب، فقر، شکاف طبقاتی و… در شهر­ها به وجود آمد. در دهه 1990در واکنش به این مسائل نظریه توسعه پایدار شکل گرفت که بر مواردی نظیر عدالت اجتماعی، بهره­برداری بهینه از مواهب طبیعی برای حال و آینده، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شهری و… تأکید می­کرد. توسعه پایدار شهری نیز به‌عنوان شاخه­ای مهم در این مفهوم پدیده­ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد­ و­ تکوین شهرها، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و اکولوژیکی را موردتوجه قرار می­دهد. موضوع نظریه توسعه پایدار شهری، نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر می­باشد.

 شهر پایدار یا بوم شهر به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش‌ازحد ضایعات و بازیافت آن‌ها تا حد امکان و پذیرش سیاست­های مفید در درازمدت قادر به ادامه حیات است. شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا است. از ویژگی­های شهر نوگرا حجم زیاد ورودی (انرژی، مصالح و آب) در مقابل حجم زیاد خروجی (ضایعات، آلودگی و پساب) است، اما شهر پایدار دارای ورودی و خروجی با مشخصه فرآیند بازیافت است، به نظر اشمیت دراکسین، در متن جهانی‌شدن، بعید است شهر پایدار موضوعی مستقل باشد. او ضمن تمایز شهر پایدار از شهر­نشینی پایدار، اصطلاح اخیر را سبک زندگی همراه با برخورداری در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته می­داند، که درنتیجه کار و زندگی افرادی دیگر در کشورهای درحال‌توسعه است، او شهرنشینی پایدار را یک فرایند می­داند(ساسانپور ،97:1390). بر اساس شاخص های پایداری آن چه که یک شهر خوب باید داشته باشد عبارت است از : محل زندگی و کار مناسب، درآمد معقول ،حمل و نقل و ارتباطات و دسترسی به خدمات و تسهیلات و… است یک شهر پایدار شهری است که خوب طراحی شده باشد و از نظر کالبدی قابل تجسم، از نظر زیبایی شناسی مطبوع باشد این شهر عاری از تصادفات بزهکاری و سرو صدا می­باشد(همان:161).

تا قبل از قرن بیستم به‌ندرت بحثی از شهر با زمینه پایداری می­شد و شهر تنها به‌صورت عاملی دارای سهم در محیط‌زیست مطرح بود. ردپای بوم‌شناختی یکی از نظریاتی بود که پایداری در شهر و منطقه پشتیبانی‌اش را مطرح کرد و ازاین‌پس در ادبیات توسعه پایدار، بحثی از پایداری شهر نیز به میان آمد.

 

ردپای بوم‌شناختی یکی از مهم‌ترین ابزار اندازه­گیری پایداری مکان­های خاص یا سبک­های زندگی است که ویلیام ریز استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا و شاگردان و دانش‌آموختگان این دانشگاه اجرا کردند. این مدل با تبدیل نیاز به منابع و آلودگی به زمین موردنیاز برای جبران آن‌ها معیاری مناسب برای ارزیابی آثار زندگی مدرن فراهم می­کند. این آثار می­توانند برای افراد شهر، مناطق و کشورها موردمحاسبه قرار گیرد (ارجمند نیا، 1379 : 32 ). ردپای بوم‌شناختی رویکردی است که سنجه­ی مداخله در طبیعت را نشان می­دهد. این روش، به ارزیابی تأثیر انسان بر­ محیط می­پردازد و نشان می­دهد میزان بار و فشار وارده بر طبیعت چقدر است. این روش منطقه پشتیبانی پایداری هر سکونتگاه

 انسانی را با آن سکونتگاه برآورد می­کند. این برآورد نشان می­دهد که چه مقدار از سطح زمین و دریاها دارای قدرت تولید طبیعی برای پاسخ به نیاز­های حیاتی و سبک زندگی ساکنان آن‌ها، نیاز است (­Wheeler and Beatieey,2004:211­).

 

امروزه شاخص ردپای بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای جهان در سطوح ملی و محلی استفاده می­شود. شاخص هایی نظیر مصرف انرژی در بخش های مختلف، کالا و خدمات و مدیریت ضایعات، جابه جایی و حمل ونقل، مدیریت آلودگی، غذا و مسکن. محاسبه میزان مصرف در هر کدام از این بخش ها و  محاسبه معادل زمین مورد نیاز برای تامین نیاز ساکنین در هر بخش متغیر هایی است که در در روش ردپای بوم شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد  این شاخص ها به‌طور روشنی نشان می­دهد که در کدام ناحیه و کجا بر منابع طبیعی فشار وارد می­شود.

 

 ردپای بوم‌شناختی از دو منظر می­تواند شاخص پایداری محسوب شود، نخستین اینکه ردپای بوم‌شناختی هزینه­های بوم‌شناختی تأمین کلیه­ی کالاها و خدمات جمعیتی مصرف انسان را محاسبه می­کند و نشان می­دهد که مردم نه‌تنها به‌صورت مستقیم برای تولیدات کشاورزی، احداث جاده­ها، ساختمان­سازی و غیره به زمین نیاز دارند بلکه به‌طور غیرمستقیم نیز کالا و خدمات موردنیاز انسان نیز از زمین تهیه می­شود. از این منظر ردپای بوم‌شناختی می­تواند جهت بیان هزینه­های پنهان بوم‌شناختی جمعیت­ها و فعالیت­ها به‌کاربرده شود. دوم اینکه تعبیر ردپای بوم‌شناختی به‌عنوان شاخص پایداری، منجر به معرفی ایده “ظرفیت تحمل” و یا “ظرفیت برد” شده است. ظرفیت برد در بوم‌شناختی عبارت است از”حداکثر جمعیتی که زمین می­تواند نیازهای آن‌ها را به‌طور نامحدود تأمین کند” این موضوع که زمانی که جهت توزیع جمعیت بر اساس منابع بوم‌شناختی استفاده شود، نسبتاً صحیح و دقیق است(MC Donald et al 2004 :50).از دیگر مفاهیمی که در روش ردپای بوم شناختی بر آن تاکید می شود فضای بوم شناختی می باشدکه این فضا شامل زمین‌های حاصلخیز و دریا­های مولد و مزارع و مزارع پرورش ماهی می­شود. فضای بوم‌شناختی زمین و یا آبی است که نیازهای مصرفی جامعه را تأمین کرده، یا آنکه آلاینده­های آن‌ها را جذب می­کند. (Ecological Footprint Atlas: 2010, 23)  شهرهای ایران مانند سایر شهرهای جهان با مشکل افزایش جمعیت رو­به­رو هستند که این امر فشار فزاینده­ای را بر منابع مانند آب، زمین و انرژی موجود وارد نموده است و باعث تخریب شدید محیط‌زیست شهرها شده. این شرایط کاهش تولید محلی، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش توانایی اداره زندگی در شهرها، افزایش حجم ضایعات شهری، افزایش انرژی مصرفی و ساختار اجتماعی نامتعادل را سبب شده و زمینه ناپایداری شهری را فراهم کرده است. در این میان شهرستان اصفهان نیز با جمعیتی حدود 2174172 در سرشماری سال 1390 به‌عنوان یکی از شهرستان­های مهم که در مرکز ایران قرارگرفته است با این مسائل روبه­رو است، و به نظر می­رسد توان بوم­شناختی آن قادر به پاسخگویی به نیازهای کنونی شهروندان اصفهان را ندارد. بنابر­این هدف این پژوهش ارزیابی پایداری شهری در شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم‌شناختی است. لذا این پژوهش بر آن است تا به سؤال‌های زیر پاسخ دهد:

 

1. در حال حاضر فضای بوم­شناختی شهرستان اصفهان در چه سطحی از پایداری قرار دارد؟

 

1. توان بوم‌شناختی شهرستان اصفهان در برآوردن نیازهای ساکنین آن چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین آثار توسعه کنونی، رشد شتابان شهرنشینی و شیوه زندگی انسان امروز است. افزایش افسارگسیخته جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی و شیوه مصرف‌گرایی پیامدهای زیانباری بر محیط‌زیست شهری اعمال کرده‌اند. امروزه شهرها درروند توسعه روزافزون خود دارای یک جریان دوسویه هستند که ازیک‌طرف مواد و انرژی به آن‌ها وارد و از طرفی زباله و ضایعات از آن خارج می‌شود و این شهرها به‌عنوان الگوی برتر زندگی، فقط ظرفیت حامل مناطق پشتیبانی‌شان را مصادره می‌کنند.آنچه مسلم است از دو دهه پیش برخی صاحب‌نظران به پیامد این ناهنجاری‌ اشاره‌کرده و راه‌هایی را برای آن مطرح نموده‌اند که همگی به جهت چاره‌جویی برای رهایی از محیط‌های ناپایدار بوده‌اند. با توجه به این‌که جهان هرروز شهری‌تر می‌شود، شناخت راه‌های بهبود محیط‌زیست شهری برای جذاب و سالم‌تر نمودن شهرها برای زندگی در آینده و کاهش آثار نامطلوب آن بر محیط اهمیت پیدا می‌کند. علاوه بر این‌ها تشدید بحران‌های زیست‌محیطی نظیر آلودگی آب، خاک و هوا در سال‌های اخیر و تخریب و تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و ضرورت تغییر نگرش مدیران شهری در خصوص مسائل شهری و… ازجمله مواردی اند که ضرورت انجام این پژوهش را فراهم می‌آورند

 

1-4-   اهداف تحقیق :

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی پایداری شهرستان اصفهان با روش ردپای بوم‌شناختی می­باشد که این هدف در چارچوب اهداف اختصاصی زیر پیگیری می­شود:

 

• بررسی وضعیت کنونی فضای بوم‌شناختی شهرستان اصفهان

 

• بررسی توان بوم‌شناختی شهرستان اصفهان در برآوردن نیاز­های ساکنین آن

 

• ارائه راهکارهایی جهت کاهش ردپای بوم‌شناختی و ارتقاء سطح پایداری شهرستان اصفهان

 

 

Smith Drakakis

 

William Rees

 

University of British Columbia

 

قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

217

 

5-2-جمع بندی و نتیجه گیری. 218

 

5-3-پیشنهادات.. 220

 

منابع و مأخذ 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول شماره(3-1):ایستگاه های هواشناسی………………………………………………………………………………………………….85

 

جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن………………………………………………………………………………………….88

 

جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

 

جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان های آن بر حسب گروه های عمده سنی…………………………..92

 

جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان ها………………………………………………96

 

جدول شماره (3-6)درصد شاغلان در استان فارس و شهرستان های آن و ضریب مکانی بخش های اشتغال…………98

 

جدول شماره (3-7):مهاجران وارده شده طی 10سال گذشته (سال 1385)………………………………………………………101

 

جدول(3-8): مقیاس مقایسه دو به دو در AHP…………………………………………………………………………………………..118

 

جدول شماره(4-1):زیرمعیارهای شاخص های توسعه………………………………………………………………………………….132

 

جدول شماره(4-2):میانگین و وزن شاخص های توسعه……………………………………………………………………………….133

 

جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها………………………………………………………………………………………………………….134

 

جدول شماره (4-4):وزن مرکب زیر شاخص ها………………………………………………………………………………………….137

 

جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان ها……………………………………………………………….141

 

جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………..156

 

جدول شماره (4-7):زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………………159

جدول شماره(4-8):زیر معیارهای مسکن……………………………………………………………………………………………………159

 

جدول شماره (4-9):وزن اولیه شاخص اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………..159

 

جدول شماره(4-10):وزن اولیه شاخص مسکن…………………………………………………………………………………………..160

 

جدول شماره (4-11)وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..160

 

جدول شماره(4-12):وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..161

 

جدول شماره(4-13):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها…………………………………………………………………..161

 

جدول شماره (4-14):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها………………………………………………………………….163

 

جدول شماره (4-15): وزن های مرکب در هر شهرستان………………………………………………………………………………164

 

جدول شماره (4-16):وزن مرکب در هر شهر ستان……………………………………………………………………………………..166

 

جدول شماره (4-17):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………167

 

جدول شماره (4-18):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………169

 

جدول شماره (4-19):ماتریس استاندارد داده ها در مقاطع مختلف تحصیلی……………………………………………………174

 

جدول شماره (4-20):ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی………………………………………………………….181

 

جدول شماره (4-21):فاصله از ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی…………………………………………….183

 

جدول شماره (4-22):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص آموزشی مدل تاپسیس………………………………………………186

 

جدول(4-23): دوران عامل ها…………………………………………………………………………………………………………………..192

 

جدول شماره (4-24): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص ارتباطی……………………………………..193

 

جدول شماره (4-25): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص فرهنگی و اجتماعی…………………….194

جدول شماره(4-26): تعیین فاصله طبقات در شاخص فرهنگی درمدل تحلیل عاملی……………………………………….196

 

جدول شماره (4-27): تعیین فاصله طبقات در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی……………………………………..196

 

جدول شماره(4-28): شهرستان های همگن در شاخص زیر بنای در مدل تحلیل خوشه ای……………………………..200

 

جدول شماره(4-29):شهرستان های همگن در شاخص بهداشتی در مدل تحلیل خوشه ای……………………………….200

 

جدول شماره(4-30):میانگین، انحراف معیار، حد بالا، حد پایین در شاخص اقتصاد بازرگانی……………………………204

 

جدول شماره(4-31): وضعیت 3گانه شاخص های مورد بررسی……………………………………………………………………205

 

جدول شماره (4-32):رتبه بندی شهرستان ها در مدل اسکالوگرام………………………………………………………………….207

 

جدول شماره(4-33): وزن دهی به شاخص های صنعتی و معدنی…………………………………………………………………210

 

جدول شماره (4-34): وزن نهایی، ماتریس تصمیم، رتبه بندی………………………………………………………………………211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستان‌های آن…………………………………………………………………………….55

 

شکل شماره(3-2 )وسعت نواحی بیابانی استان فارس…………………………………………………………………………………….75

 

شکل شماره(3-3)گنبد نمکی در استان فارس(مأخذ:پایگاه داده های علوم زمین………………………………………………..80

 

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص های توسعه مدل AHP ………………………………………………158

 

شکل شماره (4-2):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد کشاورزی با مدل AHP…………………………………….171

 

شکل شماره(4-3):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص مسکن و کالبدی با مدل AHP………………………………………171

 

شکل شماره(4-4):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص آموزشی با مدل تاپسیس……………………………………………….188

 

شکل شماره(4-5): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی………………………………………197

 

شکل شماره(4-6)رتبه بندی شهرستان ها در شاخص قرهنگی در مدل تحلیل عاملی………………………………………..198

 

شکل شماره(4-7):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص زیر بنای……………………………………………………………….201

 

شکل شماره(4-8):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص بهداشتی……………………………………………………………….202

 

شکل شماره(4-9): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص بهداشتی با مدل تحلیل خوشه ای…………………………………203

 

شکل شماره (4-10): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص زیر بنای با مدل تحلیل خوشه ای………………………………203

 

شکل شماره(4-11):مدل اسکالوگرام………………………………………………………………………………………………………….207

 

شکل شماره (4-12):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد بازرگانی در مدل اسکالوگرام……………………………209

 

شکل شماره(4-13): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص معدن در مدل یاگر……………………………………………………213

 

شکل شماره(4-14): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص صنعت درمدل یاگر…………………………………………………..213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر، دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای نیل به توسعه‌ای متعادل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه‌ای هستند(عمادی،1376 :118-115). یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست، شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه­های مختلف است(زنگی آبادی، علی زاده و احمدیان،69:1390).

 

 

 

1-1-طرح مساله:

 

کانون اصلی استقرار پدیده­های جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاه­ها، هدف­ها و تجربه­های مختلف آن‌هاست و همبستگی مکان­ها به­وسیله یک نظام متقابل فضایی امکان­پذیر می­شود. مکان­ها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا   می­شوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیده­­ها دارای اهمیت است و جغرافی­دان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیده­ها(علم فضایی) می­پردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیه­ای و منطقه­ای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیه­ای، کاهش نابرابری‌های ناحیه­ای در سطح کلان و آسیب­شناسی ناحیه­ای و برنامه­ریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیه­ای از مهم­ترین وظایف برنامه­ریزی ناحیه­ای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامه­ریزی ایجاب   می­­کند که برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای هم­سو و هم­جهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه به­طور مجزا، ولی در راستای برنامه­ریزی ملی تحت نظام برنامه­ریزی قرار گیرد. این مسأله به­خصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقب­مانده هستند بیشتر ضروری می­نماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیت­ها و جمعیت در پهنة سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها  به راحتی قابل مشاهده می­باشد(اکبری، 1378: 4).

 

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه‌ای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می‌شود که این فعالیت‌ها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).

 

یكی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیه‌ای است. برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در این میان، می‌تواند پاسخی به نارسایی­ها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامه‌ریزی به دلیل نوع نگرش آن‌ها به برنامه‌ریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را می‌توان با برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی

 

ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی  برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب می‌شود. به طوری كه استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می‌تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).

 

برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روش‌های برای سطح‌بندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی می‌توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).

 

میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آن‌ها در سطح کشور و شهرستان‌ها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها می‌باشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستان‌ها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه می‌باشد. جهت این امر استفاده از شاخص‌های مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقه­ای و یا ناحیه­ای، طبقه­بندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخص­های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی­ـ­­­­­درمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستان­ها به سه دسته توسعه­یافته یا برخوردار، نیمه توسعه‌یافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطح­بندی می­شوند(زیاری، 1387: 78).

 

استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف توسعه می‌باشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستان‌ها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آن‌ها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس است.

 

 

 

سؤالات تحقیق:

 

1-توزیع فضایی میزان توسعه یافتگی استان فارس چگونه است ؟

 

2-نقاط قوت و ضعف توسعه یافتگی استان فارس کدامند؟

 

1-2-ضرورت تحقیق:

 

بررسی و شناخت وضعیت مناطق، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا كه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی ضرورتی، جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها منطقه‌ای محسوب می‌شود. از این رو تشخیص تقسیم‌بندی‌های سرزمینی از نظر برخورداری و الویت بندی آن‌ها برای اقدامات بعدی همواره از مشغولیت‌های ذهنی مسئولان توسعه بوده است(حقی،184:1370). در این بین استفاده از شاخص‌های توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  زیربنایی و غیره) می‌تواند معیار مناسبی هم برای تعیین جایگاه مناطق و هم عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به آن، برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جوامع و مناطق جهت رسیدن به توسعه باشد. استفاده از شاخص‌های توسعه و تركیب آن‌ها، مسئولان برنامه‌ریزی را در جهت درك بهتر وضعیت مناطق كمك كرده و آن‌ها را در جریان تصمیم‌گیری یاری خواهد كرد تا اقدامات بعدی آن‌ها در جهت تعادل منطقه‌ای بوده و عدالت اجتماعی را در بین مناطق برقرار

 سازد (زنگی آبادی، علیزاده، احمدیان،2:11390). بنابراین، اگر برنامه ریزان منطقه‌ای بتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملكرد مناسب مناطق را شناسایی كنند آنگاه خواهند توانست هم از تجربیات مدیران بخش‌های مختلف آن مناطق بهره‌مند شوند و هم بودجه موجود را به صورت بهینه تخصص دهند(احمدی،28:1384).

 

مطالعات و شناسایی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع نواحی و مناطق مختلف كشور در طول دهه‌های اخیر و بعضاً اقدامات اجرایی وسیعی كه در این زمینه انجام شده دلیلی بر توجه برنامه ریزان و مجریان، به تعدیل ناپایداری‌های منطقه‌ای در سطح كشور و مناطق مختلف آن است در این میان اگر چه می‌توان گفت كه كاهش تدریجی ناپایداری منطقه‌ای یكی از سیاست‌های برنامه‌های عمرانی كشور بوده است و عموماً با تیترهای بزرگ در جراید به عنوان هدف اساسی تلقی می‌شود، ولی عدم موفقیت در این امر برمی‌گردد به اینكه برای مبارزه با هر مساله­های شناخت آن مشكل امری ضروری است. به عبارتی در این گونه برنامه‌ها مشكل  شناخت درد است؛ زیرا تا درد دقیقاً شناخته نشود درمان امری باطل و بی‌مفهوم است. باید ابتدا علل نابرابری‌ها مناطق را کاملاً بشناسیم، درجات آن را محاسبه كنیم و بعد درصدد رفع آن برآییم(قره باغیان، 36:1375).    دوگانگی­های اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارایی اقتصاد ملی به جای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد از این‌رو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه‌ی استان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقه‌ای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار     می‌آید (نصرالهی و اکبری و حیدری67:1390).

 

در فرایند برنامه‌ریزی توسعه، شناخت و تبیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی  و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن‌ها اهمیت زیادی دارد(رضوانی،149:1383) و دستیابی به شناخت علمی از مکان‌های جغرافیای منوط به در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان‌های مورد نظر است .در این راستا فهم تئوری­ها و تكنیك­های برنامه‌ریزی منطقه‌ای  و راه­های دستیابی به توسعه منطقه‌ای، به عنوان یک ضرورت در دنیای  آكادمیک  مطرح گردیده  است (کلانتری، 10:1380).

 

استان فارس به عنوان سومین استان پهناور کشور با دارا بودن 29 شهرستان گوناگون از جنبه‌های بسیاری از جمله گردشگری، صنعت، کشاورزی، اشتغال و …. دارای قابلیت و محدودیت است که چگونگی برخورداری محرومیت‌ها در سطح استان از جنبه‌های مختلف تا کنون به درستی تعیین نشده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن استخراج کلیه شاخص‌های مؤثر بر توسعه استان فارس ، به تعیین جایگاه و نقش هر یک از آن‌ها در میزان توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس بپردازد و از این رهگذر ضمن شناسایی محدودیت ها و قابلیت‌های توسعه هر شهرستان، راهبردهای به منظور کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای ارائه و از این رهگذر گامی در جهت توسعه متوازن و یکپارچه استان برداشته شود .

1-3-اهداف تحقیق:

 

1-3-1-هدف اصلی:

 

-تحلیل میزان توسعه یافتگی استان فارس

 

1-3-2-اهداف فرعی:

 

–تعیین شاخص‌های مهم و مؤثر در توسعه یافتگی استان و شهرستان‌ها

 

-تعیین نقش شاخص‌های مهم و مؤثر در توسعه یافتگی یکایک شهرستان‌ها

 

-تحلیل میزان برخورداری و توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس با یکدیگر

 

-ارائه راهکارهای مناسب شهر در توسعه هر شهرستان

 

1-4-فرضیه های تحقیق:

 

-بنظر می رسد توسعه یافتگی محدوده های میانی استان فارس از سایر بخش‌های استان بیشتر است.

 

-بنظر می رسد مهم ترین نقطه ضعف توسعه یافتگی استان فارس، تمرکز یافتگی و شکل گیری الگوی مرکز –پیرامون است.

 

1-5- کاربرد های متصور از تحقیق :

 

پژوهش حاضر به دلیل شاخص سازی و وزن دهی به معیارهای مؤثر در توسعه یافتگی شهرستان‌ها، می‌تواند به عنوان الگوی جهت سطح‌بندی شهرستان‌ها، مناطق، و به طور کلی مکآن‌های جغرافیایی در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد و همچنین به دلیل استفاده از مدل های مختلف می‌تواند راهنمایی پژوهشگران و جوامع دانشگاهی محسوب شود. در سطوح استانی و شهرستانی نیز می‌تواند راهگشایی تخصیص منابع و اعتبارات و جهت دهی به توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس باشد و ضمن شناختن نقاط ضعف پیش روی توسعه شهرستان‌ها و نیز قابلیت‌های آن راهبرد های مناسب هر شهرستان ارائه شود .

 

1-6-مشکلات و محدودیت  های تحقیق:

 

-فقدان اطلاعات و آمار صحیح

 

-عدم همکاری برخی از مسئولین در ارائه دادن آمار و اطلاعات

یکی از اصلی­ترین موانع فراروی مدیریت شهری چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است. شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم  هر کدام دارای  کارکردهای خاص خود هستند. این عملکردها و  کارکردها در پیوستگی زمانی، مکانی و فضایی در حال تغییر، تحول و باز تولیدند.ولی بایستی توجه شود کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکرد و عملکردهای آن است؛ یعنی اگر ساختارها و عملکردهای یک شهر از هم منفک و تجزیه شوند، پیوند دوباره آن­ها دیگر شمایل سیستم شهر را ندارد. به عبارت دیگر شهر سیستمی پویا است که ساختارهای آن، پیوسته با هم تعامل دارند؛ برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است و نمی­توان کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم سپرد و انتظار بهبود وضعیت را داشت.

 

در چند سال گذشته در محافل علمی  و اجرایی کشور ما در مقابل مسائل و مشکلات پیش روی مدیریت شهری، مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطرح شده است.(کاظمیان و میر عابدینی،2،1391).

 

همان­طوری که می­دانیم هر فعالیت  اجتماعی بدون وجود  مدیریت سازمان یافته ای که  اهداف و ابزار رسیدن به آن­ها را مشخص کند و فعالیت­ها را هماهنگ سازد، از هم می­پاشد و به بی­نظمی می­گراید. شهرها نیز به عنوان یک سامانه ((system نیازمند مدیریتی می­باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت  عناصر مختلف شهری را هماهنگ سازند. (سعیدنیا،1379،صفحه 5).

متأسفانه مدیریت شهری در چارچوب منابع مالی و وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری نتوانسته است هماهنگی لازم را با سازمان ها و نهادهای ذیربط در ارائه­ی خدمات شهری داشته باشد و این شهرستان با مشکلات متعددی در زمینه­ خدمات شهری از جمله سدمعبر مواجه است. حتی یکی از دغدغه­های اصلی کسبه وجود ماشین­های سیار و دستفروشان در حاشیه بازار هاست، جمع­آوری این دستفروش­ها  و ماشین­ها از وظایف شهرداری هاست که متأسفانه در طی این یک سال اخیر ارگان­های مدیریت شهری هیچ نگاهی به این مسئله نداشته­اند.

 

در مدیریت مدرن مشارکت مردم در کار شهرداری­ها حرف اول را می­زند. با تحقیق و پژوهشی که در باب مشارکت شهروندی در شهرهایی که از ظرفیت تمرکز  وجوه حاصل از دریافت­های مردمی که در راستای خدمت­رسانی هر چه بهتر به شهر استفاده کرده اند می­توانیم دلایلی را که شهرداری کوهدشت نتوانسته به این مهم دست پیدا کند را از جمله عدم تبیین، تشریح و فواید عوارض شهری از سوی شهرداری از یک سو، فقر محسوس وملموس مالی مردمان این خطه و این دیار، نبود ساختار واحد و منسجم هزینه و عملکرد و فقدان برنامه محوری اشاره کرد.

 

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

1-2-1 چالش­های مدیریت شهری در ایران

 

مدیریت شهری در ایران با محدودیت­ها و چالش­های عمده­ای روبرو است این محدودیت­ها از سویی با رشد جمعیت شهری (مطلق و نسبی) و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکرده­اند.(کلیچ،1391،صفحه 2).

 

از عمده­ترین چالش­هایی که در حال حاضر؛ مدیریت شهری در شهرهای ایران با آن مواجه می­باشند می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- گستردگی وظایف محوله به مدیریت شهری در اداره­ی شهر و خدمت رسانی به مردم .

 

2- کمبود پرسنل زبده ، متخصص و متعهد در مجموعه­ی سیستم مدیریت شهری .

 

3- اطلاع رسانی ناقص و عدم آشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود .

 

4- کاهش درآمد و منابع درآمدی مدیریت شهری .(پرهیزکار و  فیروز بخت،1390، 56)

 

در حال حاضر یکی از موانع رشد اقتصادی کشور ساختار اداری ناکارآمد می­باشد که قدرت هرگونه پیشرفت و نوآوری را سلب نموده است و علاوه برآن  به دلیل فساد اداری  بسیاری از امور شهری با هزینه­های بالاتری همراه شده است. بنابراین شهرداری­ها نیازمند ساختاری قوی و پویا در چارچوب اداری می­باشند و علاوه بر آن پرسنلی کارآزموده که توان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و این امر را می­توان در نظام مطلوب مدیریت شهری دنبال نمود که همان مدیریت شهری واحد می­باشد که در عمل به دلیل سازمان­هایی که در فرآیند مدیریت شهری دارای نقش و اثر هستند عملاً اداره ی شهر با هماهنگی لازم صورت نمی­گیرد، هر چند خود شهرداری­ها برای این فرآیند هنوز آمادگی لازم را ندارند و نیازمند یک خانه تکانی جدید در درون خود هستند. ( کلیچ ، 1391،صفحه 3 ).

محدود بودن  امکانات و منابع، نامحدود بودن نیازها و انتظارات مردم، دولتمردان و چاره اندیشان را بر آن داشت تا برای حداکثر استفاده از امکانات و سرمایه ها، یک سری از نیازها و خواسته­ها را طوری طراحی کنند که عموم مردم بتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق این امکانات رفع کنند.

 

رویکرد فعلی بسیاری از شهرداری­ها در منطقه پیرامون ما و از جمله در کشور ما با ساختار و قدرت اجرایی شهرداری­ها در کشورهای توسعه­یافته بسیار متفاوت است . با نگاهی گذرا در می­یابیم که در کشورمان اداره­ی شهر فاصله­ی بسیار زیادی با حکومت شهری (مدیریت جامع شهری) دارد. حتی حضور تعدادی از نمایندگان منتخب مردم در شوراهای شهر نمی­تواند شهرداری­ها را به سمت مدیریت جامع شهری برساند چرا که مدیریت شهری قادر و یا اصولاً مجاز به مدیریت چرخه­ی حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شهر نمی­باشد.

 

شهرستان کوهدشت از نظر نیروی انسانی کارآزموده توانمندی­های بالایی دارد  اما  مشکلات و مسائل فراوانی وجود دارد که این مشکلات در شهرستانی چون کوهدشت چشمگیر می باشد؛ از مهم­ترین این مشکلات عدم همکاری لازم  برخی مسئولین شهری در اداره امور شهر می­باشدو همین­طور از لحاظ ناوگان خدمات شهری ضعیف می­باشیم و اگر شهرداری توان پاسخ گویی به نیازهای شهروندان را  نداشته باشد  مشکلات و معضلات دو چندان می­شود و شهروندان هم از وظایف خود که مشارکت در امور شهری می­باشد سر باز می­زنند. همان­طور که می­دانیم در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند و همه­ی عناصری که در مدیریت شهری مؤثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند از جمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و… .

 

به این منظور باید شرایط زیر محیا گردد:

 

• مشروعیت مدیریت شهری، 2- شفافیت و پاسخگویی، 3- محاسبه پذیری و ارائه­ی گزارش عملکرد فصلی و سالیانه.(تیموری،1385).

غالباً بررسی مسائل مدیریتی شهرهای کوچک عمدتاً در قالب گزارش­ها و مصاحبه­های تخصصی بوده است، در این گزارش ها به مشکلاتی مانند بیکاری، نبود منابع مالی پایدار و مهاجرت اشاره شده است.(معصوم ،1380).

 

1-4 جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق

 

مدیریت شهری به لحاظ اجرا یک مؤسسه وسیع و بزرگی محسوب می گردد که در آن مشکلات و موانع بسیار متنوع و گسترده بوده که شهرداری یک جزء از عناصر مهم و مدیریتی آن محسوب می شود . لذا سیستم مدیریت شهری به جهت ماهیت متنوع و چند عملکردی آن باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تمام عناصر و وظایف امور اجرایی روزمره و بسیار جزئی تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان را مورد توجه قرار داده و در ارتقا جایگاه توسعه شهری موثر باشند.

 

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری­ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان  مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم، چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد.

 

سد­ معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه های غیر مجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح آجر و سیمان  در  معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف  اتومبیل  در مکان­های غیر مجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آن­جا به عنوان محل سکونت استفاده می­کنند نام برد. این­گونه تخلفات می­تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی را فراهم آورد.

 

با توجه به بررسی­های انجام گرفته، بر روی سد معبر خیابان­های اصلی این شهرستان مطالعات منسجمی صورت نگرفته است. بنابراین اگر مدیریت شهری همسو با تغییرات جمعیتی، ساخت وساز و نیازهای افراد شهر؛ خدمات رسانی خود را به صورت برنامه­ریزی آینده نگر و پایش منطقه بروز رسانی کند این مشکل حل خواهد شد.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

هدف کلی این تحقیق این است که مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به پیشبرد هر چه بهتر خدمات شهری(سد معبر و رفع سد معبر) کمک کند.

 

اهداف ذیل در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 1- شناخت وتحلیل تنگناهای موجود در خدمات شهری کوهدشت.

 

2- جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرستان.

 

3-  شناخت  مشکلات و محدودیتهای مدیریت شهری  و ارائه­ی راه حل­ها و پیشنهادهایی  برای بهبود و رفع این مشکلات

 

1-6 سؤالات تحقیق

 

1- آیا مدیریت شهری کوهدشت در ساماندهی خدمات شهری توان تخصصی و منابع مالی لازم را در اختیار دارد؟

 

2- آیا مدیریت شهری کوهدشت توان برنامه ریزی و آینده نگری در پیشبرد اهداف خود را دارد؟

 

3- آیا تعدد کارکنان شهرداری کوهدشت در بهبود خدمات رسانی به شهروندان مؤثر بوده است؟

 

1- 7 فرضیه‏ های تحقیق:

 

• به نظر می­رسد مدیریت شهری کوهدشت در ارائه خدمات شهری با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه است.

 

• فرض بر این است که مجموعه ی مدیریت شهری کوهدشت توان رسیدن به سطح مطلوبی از ارائه­ی خدمت و رضایتمندی شهروندان را دارا می­باشد.

 

• به نظر می­رسد با توجه به افزایش کارکنان و پرسنل تخصصی شهرداری به همین نسبت میزان رضایتمندی ارباب رجوع فراهم می­گردد.

1-8 تعریف واژه‏ها  و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

 

1-8-1مفهوم مدیریت شهری

 

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری، رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه­ای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی هم­چون محیط زیست، ایمنی، حمل و نقل و برنامه­ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده­ای بر عوامل سازنده­ی شهری دارد،  مدیریت شهری است. اگر  شهر  هم­چون سازمانی در نظر گرفته  شود  لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره­ی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می­توان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن­ها و پاسخ به درخواست­های موجود در عرصه­های زندگی شهری وجود مدیریت شهری ضروری است. بدین­سان مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است. و شامل کارکردهای برنامه­ریزی، اجراء، نظارت، هدایت و کنترل است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده­ی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد.(صرافی و عبدالهی،121،1387)

 

• تعریف مدیریت شهری

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون این­ها دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد. مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع  شهر است. شهر به عنوان پیچیده­ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک این پیچیدگی‌ها است. برنامه ریزی دقیق و درست سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می­گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی،سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. (سعیدنیا،:20-391383،)

 

1-8-2 خدمات شهری

 

به جرأت می­توان «خدمات شهری» را قلب «مدیریت شهری» دانست. چون آن­چه در ارتباط مستقیم و منسجم با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی آنان را تعیین می­کند، نحوه­ی ارائه­ی خدمات شهری توسط شهرداری (و دیگر نهادهای مرتبط) و نحوه دریافت آن خدمات توسط یکایک شهروندان است.

 

1-8-3 مبانی و مفهوم مشارکت

 

یکی از ارکان مهم تجدید حیات شهری مشارکت است. مشارکت یکی از چهار رکن اساسی معرفی شده برای توسعه پایدار شهری می باشد. اساسی­ترین خط مشی که در رسیدن به پایداری محیطی اتخاذ می­شود، مشارکت، همت و تلاش کسانی است که از محیط بهره می برند. به دیگر سخن حضور و مشارکت مردم در دراز مدت خواهد توانست محیطی پایدار را نتیجه دهد. همین­طور می­توان امیدوار بود اصلاح، حفظ و نگهداری محیط با تکیه بر نیروی مردمی همواره به صورت یک چرخه­ تداوم یابد و روز به روز با قوت بیشتری ادامه یابد.(باغبانی و گنجی،1384).

 

یکی از ابعاد مشارکت، مشارکت شهروندی می­باشد. مشارکت شهروندی را می­توان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال،آگاهانه، سازمان یافته و مؤثر افراد، گروه­ها و سازمان­های شهری در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی شهری دانست.(اکبرپور،1387).

 

از این رو مشارکت وسیله ای می­باشد برای تبدیل یک شهرنشین بی تفاوت به یک شهروند، یعنی تبدیل شهرنشین به انسانی که با محیط خود رابطه­ی ذهنی- عاطفی داشته و مسئولیت بهسازی محیط خود را در یک همیاری مستمر با دیگران بدیهی بپندارد.(پاکزاد،1382).

 

 

 

1-8-4 مفهوم شهروندی

 

برداشت­ها و نگرش­هایی که ناظر بر مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرآیند سرشت و سرنوشت، شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدیده ها بر نحوه­ی عینیت یافتگی آن­ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت­های نظری از مفاهیم ؛ کمک زیادی به شناخت پدیده­ها می­کند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه­ مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی و نمایندگان مجلس از این مفهوم حائز اهمیت می­باشد. (نجاتی حسینی،1380،18).

 

برای ­ عملیاتی کردن  مفهوم مدیریت شهری ­باید عناصر تأثیرگذار در مدیریت شهری که شامل شهروندان، شهرداری، شورای شهر و بخش خصوصی می­باشد که در توسعه و عمران شهر نقش بسزایی دارند را بررسی کرد.(صرافی و عبدالهی،1387،130).

 

شهروندان  با مشارکت و داشتن اطلاعات در مورد فضای شهری و داشتن شعور  اجتماعی  بیشترین خدمت را  به  خود  می­کنند. مثلاً  اطلاعیه­های شهرداری در مورد احداث اماکن عمومی را مطالعه کنند و از داشتن اماکن عمومی مانند پارک­ها بهره ببرند و آن را جزئی از زندگی خود بدانند.

 

شورای اسلامی شهری با در اختیار گرفتن افراد متخصص و باسواد در این امر و جلسات  متوالی برای ارائه­ی خدمات بهتر به مردم و هم­چنین نظارت بر سازمان­ها و ارگان­هایی که در حفظ سلامت شهری تأثیر گذار هستند جایگاه ویژه­ای دارد.

 

1-9 روش شناسی تحقیق

 

روش تحقیق در پژوهش حاضر بر مبنای ماهیت و روش از نوع  توصیفی- تحلیلی می­باشد، در این نوع روش تحقیق محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه که هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می­پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه­گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه­گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق فراهم می­شود.(حافظ­نیا،1389،71)

 

 

 

1-9-1 ابزارگردآوری داده‌ها

 

 در این پژوهش از کلیه­ی منابع، شامل گزارش­های مؤسسات و مراکزتحقیقاتی و دانشگاهی، سازمان­ها، نهادهای دولتی و غیردولتی، به روش­های میدانی گردآوری شده است. منابع مورد استفاده در این تحقیق بخشی از آن بصورت کتابخانه­ای که از کتب داخلی و خارجی، پایان نامه­ها، نشریات، مقالات و مجلات مربوط به موضوع تحقیق استفاده شده است و نیز اطلاعات آمار و ارقام جمع آوری شده از سازمان­های مختلف نظیر شهرداری، فرمانداری و… صورت گرفت و بخشی دیگر به صورت مطالعات عینی و میدانی بوده است.