تحولات سریع جهانی بر پیشرفت‌های سریع و شگرف علوم و فناوری، عرصۀ رقابت و حضور موثر در صحنه را برای تمامی كشورها بسیار دشوار نموده است (ملکی‌فر, 1382). بطوریکه هم­اکنون در فضای كسب و كار و اقتصادی كشور‌ها، شاهد رشد فزایندۀ اهمیت دارایی‌های نامشهود می­باشیم (Owens, 2010). در حال حاظر مزیت رقابتی سازمان‌ها دیگر بر پایه دارایی‌های مشهود آن‌ها نیست؛ و آن چیزی كه امروزه سازمان‌‌ها را در صحنه اقتصاد كنونی رقابت‌پذیر می‌نماید دارایی‌های نامشهود آن­ها است (عالم­تبریز و همکاران، 1388). بر اساس تحقیقات كندریك[1]، در سال 1929 نسبت دارایی­های نامشهود به دارایی­های مشهود 30 به 70 بوده که در سال 1990 این نسبت به میزان 63 به 37 رسیده است (عالم­تبریز و همکاران، 1388). از سوی دیگر لو[2] عقیده دارد كه فقط در حدود 10 تا 15 درصد كل ارزش بازاری شركت‌ها از دارایی‌های مشهود فیزیكی است و دارایی‌های نامشهود در حدود 85 درصد كل ارزش بازاری شركت‌ها را تشكیل می‌دهد (عالم­تبریز و همکاران، 1388). با توجه به سهم بالای این دارایی‌ها در ارزش بازاری سازمان‌ها، هم اكنون مدیریت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، به عنوان محرك‌های اصلی خلق ارزش در سازمان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا، هم اكنون در صنایع راهبردی

 كشور شاهد وقوع رویكرد نوینی می­باشیم. این رویكرد كه بر اساس حركت این صنعت برای تبدیل شدن به صنایع دانش­بنیان در مقابل صنایع راهبردی كارخانه محور و ایجاد و بكارگیری حداكثری از ظرفیت دارایی­های نامشهود شکل گرفته است. از مهمترین راهبردهای تحقق این حركت، شكل‌گیری و استفاده از ظرفیت شبكه‌های همكار صنعتی و تحقیقاتی، و برون‌سپاری برخی فعالیت‌های غیر راهبردی می‌باشد. یكی از چالش‌های پیش‌رو در پیشبرد این حركت، نامشخص بودن ارزش و اهمیت این‌ دارایی‌ها در سازمان می‌باشد؛ كه ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در صنایع راهبردی كشور را به موضوعی مهم تبدیل كرده است. بر این اساس از آنجایی که دانش­فنی به عنوان یکی از مهمترین این دارایی­های سازمانی محسوب می­شود، ارزش­گذاری آن از اهمیت و اولویت ویژه­ای برخوردار است. بر این اساس شناسایی و تعیین معیارهایی برای ارزش­گذاری این دانش، چالشی اساسی پیش­روی دست­اندرکاران این موضوع در صنایع راهبردی كشور است.

[1] .Kandrick

[2] .Lev