1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می كرد كه این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانكی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیر گذار است.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

پروژه دانشگاهی

 

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می كنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مركزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند.

 

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

 

الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم كشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این رو با تلاش كارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

 

2 – سوال اصلی و فرعی :

 

    • در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می شود این است كه حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الكترونیكی تا چه میزان است؟

 

    • سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟

 

  • امضای الكترونیك چیست؟

3- ساختار تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الكترونیك ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الكترونیك در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الكترونیك در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...