طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان 1- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،2- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.

در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.

اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که  معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی – که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر
مولفه های دینی و فرهنگی جامعه و … می باشد اما پیشگری وضعی بعنوان رویکرد دوم این بخش، معطوف به بکارگیری ابزار و وسایل، لوازم متناسب و اقدامات موثری است که فرد مجرم را از به فعلیت رسانیدن اندیشه مجرمانه خود تحت تأثیر و اجبار اقدامات مذکور باز دارد. لذا به دلیل ماهیت غیر سرکوبگرایانه این چنین اقداماتی، آنها را در زمره سیاستهای پیشگیرانه تقسیم بندی میکنند این  مقوله به مانند سایر مقولات در حوزه علوم انسانی، نیازمند نگاه بومی است بدین معنا که در جوامع مختلف و در بسترهای مختلف فرهنگی و اجتماعی می باید با ویژگیهای بومی و فرهنگی جوامع مذکور تطبیق یافته تا بتواند به اهداف عالیه خود دست یابد حالیا اگر بستر فرهنگی و اجتماعی و مهم ترین مولفه جامعه ایرانی را مذهب توصیف کنیم که نزدیک ترین توصیف به  واقع خواهد بود. لازم است تا با در معرض پرسش قرار دادن نحوه تقابل این دو مقوله یعنی (دین و عقل) به بازشناسی چالشهای موجود میان متون مقدس همچون قرآن کریم و نهج البلاغه، با پیشگیری وضعی به مثابه دستاورد عقل مدرن بپردازیم. لذاست که پژوهش مزبور به دنبال تبیین محدودیتهای پیشگیری وضعی در نگاه اسلام
می باشد.