کنترل اجتماعی در همة جوامع و گروهها اعمال میشود، اما چگونگی و نحوه اعمال آن در فرهنگهای مختلف متفاوت است. طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی فراهم بیاورد که در آن پذیرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال گردد. نظریة شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمی است که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید میگذارد. این نظریة، عدسیهای جدیدی پیش روی جامعه قرار میدهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزههای گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و … عرضه میدارد.
اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریة شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاسهای) اندازهگیری، بررسی رابطة ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربستپذیری نظریة شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدلهای مختلف تحلیلی، بسط نظریة شرمساری و بررسی دلالتهای سیاستی نظریة شرمساری بازپذیرکننده.
چهارچوب نظری: در تحقیق حاضر برای تییین بزهکاری از نظریة تلفیقی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت استفاده شده است. طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، قویترین راهکار جرم حاوی دو عنصر اساسی است: شرمساری و بازپذیری. مطابق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جوامع در صورتی جرم کمتری خواهند داشت که شرم را به نحو موثری در زمینة جرم به کار ببندند. میزان خشونت در جامعه زیاد خواهد بود اگر رفتار خشونتآمیز شرمآور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرایم یقهسفید رایج خواهد بود اگر قانونشکنی نه شرمآور، که زرنگی محسوب شود.
روش: این تحقیق، به روش پیمایش و متغیرمحور انجام یافته است. تمامی دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در شهر تبریز در نیمه اول سال تحصیلی 94-1393 جمعیت تحقیق این پژوهش را تشکیل میدهند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با 835 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از ضرایب همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافتهها و نتایج: یافتههای این تحقیق نشان میدهد که میانگین بزهکاری دانشآموزان در سطح دبیرستانهای شهر تبریز، در یک طیف 5 درجهای 04/2 بوده است. نتایج نشان داد که شرمساری و انگزنی اثر مستقیم بر بزهکاری ندارند، ولی دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری میباشند. بازپذیری نه دارای اثر مستقیم و نه دارای اثر غیرمستقیم بوده است. بههمپیوستگی خانوادگی دارای اثر مستقیم و منفی، ولی فاقد اثر غیرمستقیم بوده است. همالان بزهکار هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری بوده است. فشار دارای اثر مستقیم بر بزهکاری، ولی فاقد اثر مشروطکننده بر بزهکاری بوده است. در مجموع، متغیر همالان بزهکار و ارزشهای اخلاقی، بیشترین ضریب تأثیر را بر بزهکاری، در مدل معادلات ساختاری نشان دادهاند.
دلالتهای سیاستی: سیاست «جنبشهای اجتماعی» در سطح کلان و «عدالت ترمیمی» در سطح خرد از جمله مهمترین دلالتهای سیاستی تحقیق حاضر به شمار میروند. در سطح مدارس، در کشورهای گوناگون از مدلهای برنامهای عدالت ترمیمی استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقهها، میانجیگری دوستان و هیئت منصفه همسالان. در این رهیافت، به جای اینکه قواعد رفتاری توسط معلم تجویز یا تحمیل شود، به دانشآموزان فرصت داده میشود تا خود چگونگی خلق و ایجاد اجتماع مثبت را کشف نمایند. جلسات کلاسی روزانه به دانشآموزان امکان میدهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسی بحث نمایند و یاد بگیرند که چگونه مسائل خود را در یک فضای اخلاقی و دموکراتیکتر حل و فصل نمایند. مدل عدالتِ ترمیمیِ انضباط در مدارس، نویدبخش امکانات بیشتری برای کاهش بینظمی، قلدری و خشونت است.
فصل اول: طرح موضوع
1-1- بیان موضوع
نوجوانی برههای از زندگی است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهای پرخطر و مسألهآمیز از جمله بزهکاری[1]، مصرف مواد و رفتارهای جنسی واقع میشود. ورود به این نوع رفتارها، الگوهای سالم سازگاری و رشد را با وقفه و رکود روبرو میسازد. این نوع علایم و نشانههای ناکارآمدی رفتاری در نوجوانی ممکن است پیشدرآمد ناسازگاری و تعادل ضعیف در طول بزرگسالی باشد. از این رو، مطالعه و شناخت پیشزمینهها و مقدمات کجروی نوجوانان، محور علایق روانشناسان و جامعهشناسان بوده است (اریکسون[2]،396:2000). در بررسی های به عمل آمده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و بزهکاری متوجه جوانان، همچنان رو به افزایش بوده است. در آمریکا، سالانه بیش از دو میلیون فرد زیر 17 سال بازداشت میشود (گرین[3]،323:2008). مطابق آمار دیگری در این کشور 700000 دانشآموز از دبیرستان ترک تحصیل میکنند، چهارده میلیون کودک در خانوادههای تک والد زندگی می کنند، 200000 کودک سالانه در معرض نوعی سوء رفتار و سوءاستفاده هستند، 3000000 دانشآموز و معلم سالیانه قربانی جرم واقع میشوند و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگویی، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع میپیوندد (گروس[4] و دیگران،5:2000). در سال 2005، وکیل سابق دادگستری جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف میلیونها دلار هزینه در برنامهها برای کاهش و حل و فصل بزهکاری و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بوده است. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونتآمیز خود مسئولیتپذیر و پاسخگو بار نیامده و از این رو، جوانانی که در قرن 21 مرتکب جرم میشوند متفاوت از پیشینیان خود میباشند (استونس[5]،295:2011).
بیشک نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایهای سرمایة انسانی هر جامعه به شمار میآیند که در عین حال، بیش از سایر گروههای جامعه در معرض بزهکاری و بزهدیدگی قرار دارند. در آخرین سرشماری ملی در ایران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است (مرکز آمار ایران،1392). بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران هم اکنون نزدیک 24168821 نفر از جمعیت ایران یعنی 32 درصد آن، از نظر سنی زیر 18 سال هستند. جمعیت دانشآموزی کشور نیز در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی بوده است که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در دوره‌های متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق) و دوره دوم متوسطه تحصیل خواهند کرد (مرکز آمار ایران،1392). آمار مزبور از یک سو نشانگر ظرفیتهای بالقوه آموزشی و سرمایه انسانی در جامعة ایرانی است، و از سوی دیگر، در صورت عدم توجه کافی و برنامهریزی دقیق، میتواند به عنوان یک آسیب و یا تهدید قلمداد شود.
در داخل کشور نیز با توجه به آمارهای منتشر شده میتوان نتیجه گفت که میزان وقوع جرایم بر حسب سن، جوانتر شده و بزهکاری و جرم از جوانان به نوجوانان به شدت در حال گسترش است (رجبی،131:1388). بویژه اینکه با توجه به تحولات پدید آمده در حوزه رسانهها و فناوری ارتباطات، آسیبهای نوپدیدی نیز ظهور یافته است که زندگی و سلامت کودکان و نوجوانان را با خطرات جدی مواجه ساخته است. اعتیاد و مصرف مواد از جمله آسیبهایی است که به مدارس نفوذ کرده و وضعیت بهداشت و سلامت دانشآموزان را روز به روز با شدت بیشتری مورد تهدید و حمله قرار میدهد. گزارش سال 2008 سازمان ملل می‌گوید که ایران بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را داراست. گزارش‌های دیگری وجود دارد که پایین‌ترین سن آغاز اعتیاد را نیز ویژه ایران می‌داند. نتایج یک تحقیق علمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که مدارس راهنمایی و دبیرستان، یکی از محیط‌های اصلی برای شروع استفاده از مواد مخدر است. آن طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعان دارند، رواج مواد مخدر در بین دانشآموزان مدارس به ویژه در حاشیه شهر، به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. طاها طاهری جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص می‌گوید: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در برخی مدارس حاشیه‌ای نقاط آسیب‌پذیر، دانشآموزان به مصرف‌کننده مواد مخدر تبدیل شدهاند. با توجه به شرایط یاد شده، زنگ‌‌های خطر در خصوص رواج مواد مخدر در میان دانشآموزان مدارس این مناطق به صدا در آمده است (خبرگزاری تحلیلی ایران،1388).
شیوع بزه و رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر به یک مسألة عمدة اجتماعی تبدیل گشته است. نتایج و یافتههای حاصل از پیمایشها و تحقیقات تجربی به قوت بر مدعای فوق مهر تأیید میزنند. پوراصل[6]و دیگران (2007) در پژوهشی میان 1785 دانشآموز از شهر تبریز دریافتند که 226 نفر (7/12 درصد) تجربة مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشتهاند. کلیشادی[7] و دیگران (2006) در پژوهشی در میان دانشآموزان دریافتند که میزان شیوع مصرف سیگار در بین پسران 5/18 درصد و در بین دختران 1/10 درصد میباشد. میانگین سنی اولین اقدام برای مصرف سیگار 2/13 سال بوده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که مصرف سیگار در میان نوجوانان به عنوان یک تهدید محسوب میشود. آیتاللهی[8] و دیگران (2005) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 9/16 درصد دانشآموزان مصرف سیگار را تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سیگار داشتهاند. همچنین 35 درصد از دانشآموزان الکل را تجربه کرده و 1/2 درصد از آنها به طور مرتب مصرف الکل داشتهاند. در پژوهش دیگری که توسط امیری[9] و دیگران (2011) در میان 3958 دانشجوی دانشگاه در شمال ایران انجام شده دیده شد که مصرف اکستازی، تریاک و شاهدانه به ترتیب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در میان دانشجویان رواج دارد.
یافتههای تحقیقات پیمایشی که به برخی از آنها اشاره شد، نشانگر شدت زیاد آسیبها و تهدیداتی است که امروزه نسل جوان و نوجوان را شدیداً تهدید میکند. راهکارها و برنامههای ارائه شده در سطوح مختلف ملی و فراملی نیز آنگونه که باید نتوانستهاند سودمند و راهگشا باشند. تا جایی که طی 36 سال گذشته، جمعیت کشور دو برابر، اما جمعیت کیفری هفت برابر شده است. شیوع رفتارهای پرخطر در سنین پایین، پیدایش آسیبهای نوپدید، عدم مسئولیتپذیری، ضعف کنترلهای خانوادگی و اجتماعی، تربیت ناقص و ناکارا و نیز سستی پایههای اخلاقی کودکان و نوجوانان از جمله مواردی است که وضعیت عصر حاضر را با گذشته متمایز ساخته است. با توجه به ظهور و بروز شرایط نوین و تحول و دگرگونی بنیادین در نهادهای مرسوم اجتماعی، روشن است که راهکارها و اقدامات پیشین نمیتوانند پاسخگوی مسائل نو باشند و به طور کامل موثر واقع شوند. در چنین شرایطی که از یک سو با آسیبها و تهدیدات نو مواجهیم و از سوی دیگر اقدامات و راهکارهای پیشین چندان قرین توفیق نبودهاند، رویکردها و نظریات جدیدتری پا به عرصه نهادهاند. نظریة شرمساری بازپذیرکننده[10] بریث ویت[11] از جملة این نظریهها به شمار میرود. نظریة شرمساری بازپذیرکننده عدسیهای جدیدی پیشروی جامعه قرار میدهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزههای مختلف نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و غیره عرضه میدارد.
تحقیق حاضر در پی تحلیل و تبیین آثار شرمساری بازپذیرکننده بر بزهکاری دانشآموزان در بستر خانواده است. در نظریه جرمشناسی، خانواده نقشی بنیادین در ایجاد همنوایی در بین دختران و پسران بویژه در سنین آغازین آنها بازی میکند. عمدة ادبیات جرمشناسی در این حوزه، نشان از این دارد که نظارت بر رفتار کودک، بکارگیری انضباط منسجم و یکپارچه، و رشد و بالندگی دلبستگیهای والد-فرزند به طور عام کودک را به سمت همنوایی با معیارها و استانداردهای رایج و مرسوم اجتماعی تشویق میکند (لیبر[12]،79:2009؛کوتاروبلس[13]،375:2006؛لی[14]،193:2005). مثلاً طبق ادعای هیرشی و گاتفردسون، والدینی که بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته، انتظارات روشنی در باب مذموم بودن بزهکاری بعمل آورده و به تمکین پاداش میدهند (و نافرمانی را مجازات میکنند)، احتمال تخلف کودکان را کاهش میدهند (از طریق تقویت خودکنترلی در کودکان) (فاگان[15]،151:2011).
در این تحقیق، تاکید عمده بر تحلیل و تبیین آثار شرمساری خانوادگی و فرایند بازپذیری[16] بر بزهکاری[17] است. در توضیح بزهکاری باید گفت که جرایم نوجوانان توسط پارهای عناوین و برچسبها بررسی میشود. رایجترین برچسب برای رفتار مجرمانه نوجوانان، بزهکاری است. بزهکاری شامل مجموعهای از رفتارهای قانونشکنانه است که برای بزرگسالان و صغار بکار میرود. رفتارهایی که بزرگسالان در خصوص آنها به لحاظ کیفری پاسخگو هستند نظیر مصرف مواد و تخلفات خشونتبار علیه سایر اشخاص (مثل حمله و هجوم)، اموال و دارایی (مثل خرابکاری و ایجاد حریق) و نظم عمومی. علاوه بر تخلفات مجرمانه، صغار در قبال تخلفات منزلتی[18] (مثل پرسهزنی، نقض آداب و رسوم، فرار از منزل) نیز پاسخگو محسوب میشوند. در مجموع، بزهکاری به آن دسته از رفتارها اطلاق میشود که توسط اشخاص زیر سن بزرگسالی انجام میگیرد و نقض قانون تلقی شده و واکنش قانونی جامعه را برمیانگیزد (مارته[19]،2:2008). پس بزهکاری علاوه بر جرایم، شامل رفتارهای غیرمجرمانه نیز هست. فرار از منزل، گریز از مدرسه، سرپیچی از دستورات قانونی والدین یا مراجع اقتدار مصادیق دیگری از بزهکاری تلقی میشود. این نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتی مطرح است که به شرایط سنی شخص هنگام ارتکاب تخلف اشاره دارد. حداکثر سن برای حوزة قضایی دادگاه جوانان به طور معمول 18 سال است، ولی برخی دولتها حدود سنی را کاهش دادهاند (شومیکر[20]،3:2009).
نظریة شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، از جمله نافذترین و اثرگذارترین نظریههای جدید جرم شناختی در سالهای اخیر به شمار میرود. طبق رأی و نظر ایکرز[21] (1990)، نظریة شرمساری بازپذیرکننده در اصل تلاشی است مجدد برای ترکیب عناصری از نظریههای متعدد موجود، ولی با اجتناب از پارهای خطاها و اشتباهاتی که تلاشهای قبلی دچار شدهاند و نیز برخورداری از عنصری جذاب و نو در تمایزبخشی مابین انگزنی و شرمساری بازپذیرکننده که در تلاشهای پیشین مربوط به ترکیب نظری دیده نمیشود. هر که بخواهد نسبت به نظریههای جرم و انحراف اطلاع و وقوف کامل بیابد حتماً لازم است این کتاب را در قفسة کتابخانه خود داشته باشد. (علیوردی نیا و دیگران،120:1393).
بیتردید نظریات جرمشناختی حائز اهمیتاند، زیرا عمدة آنچه در نظام عدالت کیفری به اجرا درمیآید، مبتنی بر نظریات جرمشناختی هستند (صابر[22]،1:2006). در واقع، بخشی از شهرت فزایندة نظریة شرمساری بازپذیرکننده، عدم توفیق نظریههای پیشین جرمشناختی در تبیین جرم و راهحلهای پیشنهادی برای جرم بوده است. طبق نظریههای پیشین جرم، رفتارهای مجرمانه محصول یادگیری، برچسب منفی و یا عاملان انگیزهمند عقلانی است. این نوع مجازات یا سیاست توانبخشی در دهههای گذشته بکار رفته است، ولی به نظر نمی رسد تأثیر مثبتی بر پیشگیری از اقدامات مجرمانه و اصلاح خلافکاران مجرم داشته باشد (ساکیاما[23]،7:2008). یکی از دلایل علاقمندی به احساسات به عنوان یک موضوع مرتبط با جرم شناسی همین مورد است. این گونه علاقه برخاسته از نارضایتی از نظریههای عمدة جرم – مثل نظریة کنترل[24]، نظریة فعالیتهای روزمره[25]، و خصوصاً نظریة انتخاب عقلانی[26]- بوده است که انگیزة متخلف را مفروض انگاشته و آن را بدیهی و مسلم پنداشتهاند؛ نظریههایی که از دقت لازم و باریکبینی فکری و کفایت مفهومی برای درک و شناخت چرایی و چگونگی تحریکشدن افراد در ارتکاب جرم و توجه کافی به آن برخوردار نیستند (هان،244:2002).
بریث ویت افقها و روزنههای جدیدی فراروی نظریة برچسبزنی بازگشوده است و پیشرفتهای چشمگیری در ترکیب (و نه بر هم آمیختن ناشیانه) نظریههای عمومی موجود در زمینه جرم و انحراف به ارمغان آورده است. مدل وی هم دارای ابعاد خرد و هم دارای ابعاد کلان بوده و اجزائی از نظریة کنترل، نظریة فرصتهای افتراقی[28]، نظریة یادگیری اجتماعی[29] و نیز نظریة برچسبزنی[30] را تلفیق کرده و در کنار هم نشانده است. کلید افقهای نوین برای برچسبزنی و ترکیب نظریة جرمشناسی، مفهوم «شرمساری بازپذیرکننده» است. بواقع همچنانکه بریث ویت اذعان می کند، شرمساری بازپذیرکننده تنها عنصر و مولفة اصیل در این نظریه به شمار میآید (ایکرز،722:1990).
به نظر هونگ لیو[31]، گرچه نظریة شرمساری بازپذیرکننده، تلفیقی از نظریههای جرمشناختی غربی است، ولی سه خصلت عمده و کلیدی در نظریة شرمساری بازپذیرکننده وجود دارد که آن را از نظریههای جرمشناختی غربی متمایز میسازد.
اولاً نظریة شرمساری بازپذیرکننده، به کنترل اجتماعی صبغة اخلاقی میبخشد و لذا، عنان کنترل را به دست عموم مردم و خانواده و اجتماع آنها بازمیگرداند. نظریة بریث ویت به وجدان افراد، اخلاق و احساس شرم آنها متوسل میشود. این درست نقطة مقابل سایر سنتهای جرمشناختی است که از حرفهای شدن[34]، نظاممند شدن[35]، علمی شدن[36] و اجتماعزدایی[37] از عدالت طرفداری میکنند. دومی ممکن است به اعضای اجتماع چنان تلقین کند که آنها ایمان بیاورند که کارشناسان میتوانند راهکارهایی علمی برای مسائل جرم ارائه دهند و از این رو، از توجه به راهکارهایی محلی منصرف میکنند (لیو[38]،54:1998). به زعم بریث ویت، تا زمانی که اجتماع اصولاً بر این نظر است که متخصصان میتوانند از طرق علمی به راهحلهای مشکل بزهکاری دست بیابند، این خطر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانهای که توسط خود آنها انجام شدنی است سر باز زنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا میبینم که همسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفة برخورد با این مشکل را دارند. او پیشنهاد می کند: جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منجسم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم، فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات، محدودهای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش میکند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند، نه به دست پلیس و مراجع حرفهای. (غلامی،1391؛زهر،37:1383).
جرم زمانی بهتر کنترل میشود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت فعال در شرمساری متخلفان، اولین کنترلکنندگان باشند و آنها را از طریق مشارکت همسو با روش بازگشت متخلف به اجتماع شهروندان مطیع قانون شرمسار نمایند (گاد[39]،165:2006). همساز با نظریة شرمساری بازپذیرکننده، الگو و مدل کنترل اجتماعی چینی بر تربیت اخلاقی و درونیشدن «اخلاقیات خوب» در افراد تاکید میگذارد. این مدل برای مواجهه با مناقشات و مسائل، استفاده از ابزارهای غیررسمی را تشویق میکند و اقدامات و عملکردهای افراد و اجتماعات بومی را به عنوان ابزاری برای حل و فصل مشکلات به جای کارشناسان حرفهای پرورش میدهد. (لیو،54:1998). مطابق نظر بریث ویت، خصوصیزدایی[40] از قانون همگانی و استفادة مشترک از شرمساری عمومی، کارایی و اثربخشی اجرای قوانین کیفری را بهبود میبخشد، به این دلیل ساده که میتواند به ایجاد مفهوم مشترک اخلاقی از نظم کمک کند. وی بعدتر استدلال کرد که گره زدن شرم و مجازات، به نظمِ قانونیِ کاراتر و استوارتری میانجامد (جالی[41]،55:2004).
دوم اینکه، برخلاف سایر جوامع غربی که بیانی انفعالی از رفتار مجرمانه بدست میدهند، گویی که توسط متغیرهای زیستی، روانشناختی و ساختاری اجتماعی بدون اینکه مجرمان بر آنها کنترلی داشته باشند، تعین مییابد، نظریة شرمساری بازپذیرکننده مفهومی فعال از مجرم را میپذیرد. مجرم در این نظریه، انتخابکنندهای است – ارتکاب جرم، پیوستن به خرده فرهنگ، اتخاذ یک خودانگاره انحرافی، بازپذیری خود، پاسخ به رفتارهای بازپذیری دیگران – که علیه فشارات اجتماعی از طریق شرمساری واکنش نشان میدهد (لیو،54:1998). مسئولیتپذیری فعال در برابر مسئولیتپذیری منفعل، هدف و غایت شرمساری بازپذیرکننده است. اثر بلندمدت این نوع شرمساری، تغییر ذهنیت متخلف و نگرش او به قانون و همنوایی او از طریق آموزش و انگیزش عاطفی است (توسونی[42]،2:2004).
سوم اینکه نظریة مزبور، به صورتبندی فرایندی از کنترل اجتماعی میپردازد که متکی بر مکانیزمهای شرمساری و بازپذیری است و مشروط به اجتماعگرایی[43] و بههمپیوستگی[44] در بافت غربی است. بههمپیوستگی و اجتماعگرایی، معمولاً شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه، به استثنای ژاپن است. (لیو،54:1998).
یکی از موضوعات یا مسائل مهم و اساسی هنوز در نظریة بریث ویت حلنشده باقی مانده است. تا به حال معلوم نشده که آیا نظریة شرمساری بازپذیرکننده توانسته افقهای جدیدی فراروی مطالعات جرمشناختی باز کند یا نه. به عبارتی به دلیل محدودیت تحقیقات تجربی و فقدان شواهد و یافتههای کافی، هنوز نتیجة شفاف و روشنی در این باب حاصل نشده که آیا نظریة شرمساری بازپذیرکننده، تکرار و واگوئی نظریههای پیشین در قالبهای مفهومی جدید است و یا اینکه، توانسته تبیینی جامعتر و کاملتر نسبت به آنها عرضه نماید (بنت[45]،1:1996؛لوسونز[46]،161:2007).
بنابراین از جمله اهداف تحقیق حاضر، آزمون تجربی سازهها و گزارههای اصلی نظریة شرمساری بازپذیرکننده، طراحی و تدوین شاخصهای کمی برای مفاهیم اصلی نظریه شرمساری و بالاخره کشف و بررسی و تطبیق و مقایسة برازش و کفایت مدل علّی برگرفته از نظریة بریث ویت و مدلهای بدیل و جایگزین است. نظریة شرمساری بازپذیرکننده هنوز در حال توسعه و تحول است و شواهد تجربی در حمایت و پشتیبانی از پیشبینهای آن ناهمساز و مغشوش[47] است. توافق و اجماع نظر کمی در بین آزمونهای مستقیم، در باب نحوة عملیاتی کردن مفاهیم نظری از قبیل شرمساری بازپذیرکننده، شرمساری جداکننده[48]، بههمپیوستگی و اجتماع گرایی وجود دارد (رای[49]،28:2012). بوچکوار[50] و تایتل[51] (2005) به تفصیل در بارة دشواریهای نظریة شرمساری بازپذیرکننده بحث کردهاند. ابهام در تعریف مفاهیم، عدم صراحت در امکان خنثی بودن شرم، ترتیب و توالی شرمساری بازپذیرکننده، و دفعات لازم شرمساری بازپذیرکننده برای اثربخش بودن از جمله مواردی است که توسط این محققان مورد بحث و فحص قرار گرفته است (بوچکوار و تایتل،2005).
هر چند شأن، اعتبار و اهمیت ادغام نظریهها قابلانکار نیست، اما یکی از طرق عمدة کسب اطمینان از این نوع نظریهها، تحقیق و مداقة تجربی است. اگر قرار باشد نظریههای جدید به جای آشوب و سردرگمی و ایجاد ابهام در باب علل جرم، به بصیرتافزایی درباره آنها کمک کنند، آزمون عینی آنها ضرورت مییابد. چنین تحقیقاتی به استثنای معدودی (مانند نظریة خودکنترلی هیرشی و گاتفردسون[52] و نظریة فشار عمومی اگنو[53]) انجام نیافتهاند (های[54]،133:2001). فقدان نسبی آزمون نظریة شرمساری بازپذیرکننده به دلایلی میتواند مسئلهساز باشد. طرح و ارائة نظریههای جدید، بدون آزمون، به دانش ما در خصوص علل و عوامل جرم نخواهد افزود. هم اکنون تنوع و تکثر نظریهها ممکن است عرصهای مشوش و پرآشوب در جرم شناسی به بار بیاورد. از جمله دلایل عمده و مهم آزمون نظریة شرمساری بازپذیرکننده به طور اخص این است که بهرغم فقدان آزمونهای تجربی، پیشاپیش به انحای مختلف و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است (بوچکوار،401:2005). حتی با وجود عدم تأیید تجربی، مددکاران، محققان، وکلا و دانشگاهیان همزمان به استفاده از این نظریه مشغولاند. برای مثال، نظریة شرمساری بازپذیرکننده از جمله چهارچوبهای نظری است که بنمایههای توسعه و ترویج برنامههای عدالت ترمیمی[55] را در سالهای اخیر از جمله میانجی قربانی-بزهکار و نشست گروهی خانواده تشکیل داده است. علاوه بر این، نظریة شرمساری بازپذیرکننده به عنوان مبنا و پایهای برای استفاده وسیع از مجازات های اجتماعمحور نوجوانان و خلافکاران بزرگسال بکار رفته است (های،136:2001).
با تلاش پژوهشگرانی همچون بریث ویت و شرمن، برخی از نظامهای کلان عدالت کیفری، روزنة وسیعی به روی استفاده از تاکتیکها و فنون عدالت ترمیمی بازگشودهاند. (میلر[56]،9:2009). برنامه های «عدالت ترمیمی» در ایالات متحده و جوامع دیگر، دقیقاً بازتاب تذکار بریث ویت برای همراه کردن شرمساری با عنصر بازپذیرکنندگی بوده است (کالن[57]،318:2006). این برنامهها در نظام عدالت جوانان در ایالات متحده آمریکا با عنوان «برنامههای میانجی قربانی-بزهکار[58]» و در استرالیا و نیوزلند با نام «نشستهای گروهی خانوادگی[59]» برای خلافکاران جوان شناخته میشوند (های،420:1998).
سمپسون و لاب[60] (1994) در وصف محیط خانوادهای که مستعد کنترل اجتماعی غیررسمی است، به اصول نظریة شرمساری بازپذیرکننده اشاره داشتهاند. طبق مشاهدات آنها تأدیب خشن و قهرآمیز، نظارت اندک، و دلبستگی ضعیف والدین-کودک واسط و میانگر اثرات فقر و دیگر عوامل ساختاری بر بزهکاری است (سمپسون و دیگران،1994). نظریة شرمساری بازپذیرکننده در مطالعات کنترل اجتماعی هم عموماً بکار رفته است. مثلاً هیمر و استفن[61] در واحد مراقبتی نوزادان، این نظریه را در تصمیمات مراقبان بهداشتی در زمینة «برچسب زنی» والدین بر کودکان بکار بستهاند. بدون آزمون تجربی، کاربست نظریة شرمساری بازپذیرکننده توجیهپذیر نخواهد بود. هر چه نظریة شرمساری بازپذیرکننده فاقد قدرت تبیینی باشد، سست و بیپایه خواهد بود. اما اگر نظریة شرمساری بازپذیرکننده قویاً پیشبینکنندة جرم باشد، بکارگیری گستردة این نظریه موجه و پذیرفتنی خواهد بود. در هر دو حالت، آزمون عینی این نظریه لازم و ضروری است (های،136:2001؛420:1998).
[1]. Delinquency
[2]. Erickson
[3]. Green
[4]. Gross
[5]. Stevens
[6]. Poorasl
[7]. Kelishadi
[8]. Ayatollahi
[9]. Amiri
[10]. Reintegrative Shaming Theory
[11]. Braithwaite
[12]. Leiber
[13]. Cota-Robles
[14]. Le
[15]. Fagan
[16]. Reintegration
[17]. Delinquency
[18]. Status Offenses
[19]. Marte
[20]. Shoemaker
[21]. Ronald L. Akers
[22]. Saber
[23]. Sakiyama
[24]. Control Theory
[25]. Routine Activities Theory
[26]. Rational Choice
[27]. Animated
[28]. Differential Opportunity Theory
[29]. Social Learning
[30]. Labeling Theory
[31]. Hong Lu
[32]. Conscience
[33]. Shame
[34]. Professionalizing
[35]. Systematizing
[36]. Scientizing
[37]. De-Communitizing
[38]. Lu
[39]. Gadd
[40]. De-Privatization
[41]. Julie
[42]. Tosouni
[43]. Communitariansim
[44]. Interdependency
[45]. Bennett
[46]. Losoncz
[47]. Mixed
[48]. Disintegrative Shaming
[49]. Ray
[50]. Botchkovar
[51]. Tittle
[52]. Gottfredson and Hirschi Self.Control Teory
[53]. Agnew General Strain Theory
[54]. Hay
[55]. Restorative Justice
[56]. Miller
[57]. Cullen
[58]. Victim-Offender Mediation Programs
[59]. Family Group Conferences
[60]. Sampson and Laub
[61]. Heimer and Staffen
