متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

 

گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

عنوان : تحلیل نقش  امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد رشت

 

دانشکده علوم انسانی

 

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا

 

پایان نامه تحصیلی  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

 

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

 

 

عنوان:

 

تحلیل نقش  امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر سید علی پور فیکویی

 

استاد مشاور:

 

دکتر پری موسی پور میاندهی

 

 

 

تابستان 1392

 

 

 

دانلود متن کامل حذف شده

 

لطفا از دیگر پایان نامه های سایت استفاده کنید

 

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق اسلامی 

 

عنوان : ابطال رأی داوری تجاری در  حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 

 

 

دانشکده اصول دین واحد قم

 

گروه فقه و حقوق اسلامی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ابطال رأی داوری تجاری در

 

حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 

استاد راهنما:

 

دکتر حکیمیان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده

 

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

 

 این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

 

واژگان كلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

 

فصل اول : کلیات و مفاهیم

 

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

 

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

 

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

 

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

 

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

 

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

 

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

 

1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5

 

1. 8. روش تحقیق. 6

 

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

 

1. مبحث دوم: مفاهیم 6

 

1. 1 گفتار اول: داوری.. 6

 

1. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

 

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

 

1. 1. 3 داوری در فقه. 9

 

1. 1. 4 داوری تجاری.. 10

 

1. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11

 

1. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

 

1. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

 

1. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

 

1. 1. 9 اقسام داوری.. 16

 

1. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

 

1. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

 

1. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

 

1. 2. 1 ابطال. 17

 

1. 2. 2 بطلان. 17

 

1. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

 

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

 

3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

 

3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

 

3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

 

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

 

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 

31

 

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

 

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

 

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

 

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

 

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

 

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40

 

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

 

1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

 

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

 

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

 

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

 

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

 

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

 

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

 

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

 

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

 

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

 

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

 

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

 

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

 

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

 

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

 

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

 

1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

 

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

 

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

 

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

 

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

 

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

 

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

 

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

 

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

 

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

 

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

 

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

 

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82

 

2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83

 

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84

 

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

 

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

 

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

 

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

 

2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

 

2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

 

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

 

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

 

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

 

2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

 

2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

 

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

 

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

 

1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

 

1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

 

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

 

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

 

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

 

2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

 

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106

 

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106

 

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

 

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109

 

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

 

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

 

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

 

2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

 

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

 

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

 

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

 

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

 

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

 

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

 

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

 

نتیجه‏گیری.. 125

 

 

 

پیشنهادات.. 132

 

منابع و مآخذ 133

 

1. 1. مبحث اول: کلیات

 

1. 1. 1. معرفی مسئله

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه كه آرای صادره از محاكم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

 

ابطال رای داور مهم‌ترین مكانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

 

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

 

نكته مهمی كه وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود كه در داوری‎های بین‏المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی كشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

 

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

 

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.

 

طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله

 آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و…دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود. 

 

تعریف موضوع

 

نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.

 

نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت  طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.

 

اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و …) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.

 

بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.

 

الف- سؤالات تحقیق

 

اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

 

1- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

 

2- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟

 

3-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟

 

4- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟

 

5- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

 

ب- فرضیات تحقیق

 

1-در فقه و حقوق مدنی ایران از طریق اماره فراش، شهادات واقرار و به روش علمی-آزمایشگاهی می توان نسب را ثابت کرد.

 

2- طرق اثبات نسب جزو امارات قانونی است و استناد به این طریق تا زمانی است که دلیل دیگر خلاف آن را ثابت نکند.

 

3- نسب در مورد فساد نکاح ، تابع قواعد کلی اثبات نسب است. و در تلقیح مصنوعی در برخی صور نسب محقق می شود و در برخی دیگر محقق نمی شود.

 

4- کاربرد طریق علمی- آزمایشگاهی در اثبات نسب در مواردی قطعی نیست اما در نفی نسب قطعی است.

 

5- طریق اماره فراش و امارات و اقرار برای اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران مشترک است و اختلاف میان آنها در جزییات است.

 

ج-روش تحقیق

 

روش تحقیق  در این نوشتار کتابخانه ای است؛ بدین معنی که کتب، مقالات، گزارش ها و مباحث مربوط به موضوع ، مطالعه و پس از طرح و توضیح به منظور دست یافتن به نتایج مطلوب به بررسی آنها پرداخته می شود و گاه نیز در پایان هر مبحث با استدلال نتیجه حاصل ازآن ارائه می شود.

 

د-اهمیت تحقیق

 

یکی از مهمترین هدف مقدس اسلام بقای نوع انسان در زندگی دنیوی است. و به منظور حفظ آن قدرت میل جنسی در او به ودیعه نهاده شده جز آنکه انسان در تمایلات جنسی خود به مانند حیوانات رها نشده است بلکه این امیال باید در مجرائی  صحیح وارد و تحت نظم و اصولی شایسته باشد تا خانواده را به وجود آورد و تنها وسیله ای که برای ایجاد نسل تشریع شده ازدواج است و اولادی که در نتیجه این ازدواج از نطفه زوجین متولد می شوند به پدر و مادر خود منسوب و این اولین حقی است که اولاد بعد از تولد نسبت به پدر و مادر خود دارند.

در این فصل برخی مفاهیم و نتایج در مورد مجموعه‌های ناهموار و مجموعه‌های ناهموار (فازی) كه در سایر فصول مورد استفاده قرار می‌گیرد را ارائه می‌كنیم.

 

برای كسب اطلاعات جامع‌تر در مورد این مفاهیم به [2] و [3] و [6] و [1] و [15] مراجعه شود.

 

2-1- مجموعه‌های ناهموار

 

1-2-1- یادآوری

 

– به گردایه‌ای از اشیاء دوبدو متمایز مجموعه گوئیم.

 

 

 

– اگر A,B دو مجموعه باشند به  ضرب دكارتی A در B گوییم.

 

– هر زیر مجموعه‌ی   یك رابطه از  A به B نامیده می‌شود. اگر A=B باشد، به هر زیر مجموعه   یك رابطه روی A گفته می‌شود. اگر R رابطه‌ای روی  A باشد و  می‌نویسیم aRb.

 

– اگر R رابطه‌ای روی A باشد، وارون R به ‌صورت  و متمم R به ‌صورت  نمایش داده می‌شود.

 

– رابطه‌ی R روی مجموعه‌ی A بازتابی است یعنی:   

 

– رابطه‌ی R روی مجموعه‌ی A تقارنی است یعنی: 

 

– رابطه‌ی R روی مجموعه‌ی A ترایایی است یعنی:

 

– رابطه‌ی R روی مجموعه‌ی A هم‌ارزی است یعنی، بازتابی، تقارنی و ترایایی است.

 

– اگر R رابطه‌ی هم‌ارزی روی مجموعه A باشد، به   كلاس هم‌ارزی a یا كلاس هم‌ارزی R تولید شده توسط a گوییم.

 

– فرض كنید U یك مجموعه‌ی مرجع ناتهی باشد. مجموعه‌ی توانی U را با P(U) نمایش می‌دهیم.

 

– برای هر ، متمم مجموعه‌ی X را با XC نشان می‌دهیم، كه به‌صورت UX تعریف می‌شود.

 

2-2-1- تعریف [1]

 

زوج  كه در آن  و  یك رابطه‌ی هم‌ارزی روی U است، یك فضای تقریب نامیده می‌شود.

 

3-2-1- تعریف [1]

 

فرض کنید  یک فضای تقریب دلخواه باشد، برای تعریف تقریب ناهموار، نگاشت  را تعریف می‌كنیم، با ضابطه‌‌ی:

 

 می باشد كه به‌ طوریكه  و  را تقریب ناهموار پایینی از X در  می‌نامیم و  را تقریب ناهموار بالایی از X در   می‌نامیم.

 

[1] . Zdislow Pawlak

 

[2] . Z. Bonikowaski

 

[3] . R. Biswas

 

[4] . S. Nanda

 

[5] . N. Kuroki

 

[6] . J. N. Mordeson

 

[7] . V. Leoreanu

 

[8] . D. Dubois

 

[9] . H. Prade

 

[10] . B. Davvaz

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی هستند که به منظور تامین نیروی متخصص در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد، و دکتری ازآذرماه سال  1361  تاکنون با کسب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کارکرده­اند. اداره امور مربوط به کتابخانه­ها زیر نظر معاونت پژوهشی صورت می­گیرد. اهداف کلی دانشگاه عبارتند از: آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته­های مختلف تحت پوشش دانشگاه­، فراهم نمودن تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و کادر آموزشی جهت انجام تحقیقات نظری عملی، و انتشار منابع علمی است.

 

 

 

برآورده­شدن این اهداف و به کارگیری فن­آوری­های اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه آزاد، به نگرش و میزان آگاهی مدیران وکتابداران آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، دیجیتالی­کردن کتابخانه­های دانشگاه آزاد استان گیلان، نه تنها به نیازها و امکانات این مرکز، بلکه به قدرت تفکر و بینش مدیران و کتابدارن و میزان آگاهی آنان نیز مربوط است. با دیجیتالی کردن منابع این امکان فراهم می­شود که حجم عظیمی از منابع به نحوی ذخیره و بازیابی گردد که دسترسی به اطلاعات با صرف کمترین هزینه و در اسرع وقت ممکن گردد و در اختیار دانشجویان و استادان قرار گیرد. هزینه پیاده سازی اولیه اینگونه کتابخانه ها بسیار بالاست؛ ولی مدیران، کتابدارن و فن­آوران از جمله افرادی هستند که در تصمیم­گیری کتابخانه نقش اساسی دارند. برای تصمیم­گیری آگاهانه در باب هر موضوع باید علاوه بر فراهم ساختن امکانات و تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری، از اطلاعات تخصصی مربوط به آن موضوع نیز آگاه بود. مدیرانی که فاقد آگاهی، تخصص و نگرش مثبت نسبت به این موضوع باشند به راحتی نمی­توانند تحول و نوآوری­هایی را در این زمینه ایجاد کنند.

 

نوع نگرش مدیران كتابخانه، مدیران عالی و كتابداران به كتابخانه دیجیتال بسیار در سرنوشت آن تاثیرگذار است. چنان­چه نگرش مثبت و صحیحی از كتابخانه های دیجیتال وجود داشته باشد مسلما سازوكار ساخت آن راحت­تر فراهم می شود.

 

 این پایان نامه در نظر دارد دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد استان گیلان را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی قرار دهد، چون تصمیم­گیری توسط آن­هاانجام می شود و اگر با آگاهی و همراه با نگرش مثبت صورت گیرد احتمال موفقیت در شرایط کنونی و آینده برای ایجاد کتابخانه دیجیتال بیشتر خواهد بود.

 

3-1- اهداف پژوهش

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی دیدگاه­های کتابداران ومدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی مستقر در استان گیلان نسبت به ایجاد کتابخانه دیجیتالی است.

 

1-3- 1. اهداف ویژه

 

1- مشخص ساختن میزان آشنایی و مهارت کتابداران ومدیران باکتابخانه دیجیتال.

 

2- تعیین میزان امکان دیجیتال کردن منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، پایان­نامه­ها و غیره) موجود در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان از نظر کتابداران ومدیران.

 

3- مشخص ساختن میزان کفایت امکانات و تجهیزات کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان در جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال ازدیدگاه کتابداران ومدیران.

 

4- تعیین میزان ضرورت ایجاد کتابخانه­ های دیجیتالی در دانشگاه­های از نظرکتابداران و مدیران.

 

5- مشخص کردن مشکلات وموانع ایجاد کتابخانه­ های دیجیتال در دانشگاه­ ها از نظر کتابداران ومدیران.