رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی میشود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعهای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرفکننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت میکنند، با تنشها و تعارضهای کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعهای که حقوق مصرفکننده در آن رعایت میشود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش مییابد، زیرا که مصرفکننده به خوبی میداند کالای قاچاق تنها میتواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است.
آنچه را که امروز نمیتوان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه مییابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرفکنندگان بیشتر میشود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضهکنندگان عواملی است که میتواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرفکننده میپردازیم، مصرفکنندهای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که میتواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دستهایی از مصرفکنندگان باشد، میتوان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیینکننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرفکننده ایفا میکند. مصرفکننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن میشود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار میرود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرفکننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرفکننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرفکننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه کننده و مصرفکننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضهکننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن مینماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرفکننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که میبرد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرفکننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید.
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت میگردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روشهای تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر میشود و موجب کاهش هزینههای تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز میشود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخشهایی هدایت میکنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرفکننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمیباشد.
در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم مینماید که منجر به افزایش رفاه مصرفکننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرفکنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرفکننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.
– سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.
– امیدی، مهرانگیز؛ سعادتمندی، علی رضا، نگاهی به حقوق مصرف کننده، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1374 ،ص 2.
|
[سه شنبه 1399-11-21] [ 02:36:00 ب.ظ ]
|
