تحقیق

تغییرات اقتصادی در هر جامعه‎ای بخشهای مختلف فعال در آن را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. عوامل گوناگونی درون این اقتصاد نقش اصلی را ایفا می‎کنند که می‎توانند بر کل سیستم تأثیرگذار باشند. از جمله این عوامل را می‎توان، بیکاری، نرخ تورم[1]، تولید ناخالص داخلی[2] (GDP)، نرخ ارز[3] و قیمت نفت اشاره نمود که برآیند تغییرات در این عوامل در بخشهای مختلف اقتصاد قابل لمس می‎باشد. از سوی دیگر بانکها یکی از اصلی‎ترین فعالان بازار پولی و اقتصاد جامعه می‎باشند که به عنوان یک واسطه، منابع مالی مازاد را در قالب انواع سپرده جذب نموده و آنها را بصورت تسهیلات به متقاضیان دریافت منابع مالی، پرداخت می‎کنند و با توجه به اینکه تمامی این فعالیتها درون اقتصاد انجام می‎شوند از اینرو هرگونه تغییر در وضعیت اقتصاد می‎تواند بر آنها نیز تأثیرگذار باشد(کلانتری، 1390). از آنجائیکه سود نیروی حیاتی کسب و کار می‎باشد و بدون آن کسب وکارها قادر به ادامه حیات در بازار رقابتی نخواهند بود، از اینرو منجر به بقای کسب و کارها می‎گردد و رشد و توسعه اقتصاد ملی را دربر خواهد داشت. همچنین توانائی خلق سود بوسیله مدیریت کسب و کارها وابسته به مهارت و تجربه آنان و همچنین به درک فضای اقتصادی کشور در فعالیتها‎یشان می‎باشد.

منطبق بر تحقیقات گذشته در داخل و خارج از کشور در بخش بانکداری، ساختار مالی و متغیرهای اقتصاد کلان ثأثیر معناداری بر سودآوری بانکها داشته است. ساختار مالی به بکارگیری ترکیبات تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام در عملیات شرکت اشاره دارد. نسبت‎های سودآوری شامل نرخ بازده دارایی‎ها[4] (ROA)، حاشیه بهره خالص[5] (NIM) و نرخ بازده صاحبان سهام[6] (ROE) می‎باشند که همگی بوسیله بدهی که بعنوان اجزا کلیدی ساختار سرمایه می‎باشد، تأثیر می‎پذیرند. اینکه چه مقدار بدهی در عملیات بانکها نیاز می‎باشد زمانی مهم تلقی می‎گردد که بانکها اهرم مالی بالایی بواسطه جذب سپرده داشته باشند. بدهی منجر به تأمین مالی دارییهای بلندمدتی می‎گردد که منجر به درآمد شرکتها می‎گردد. بر اساس مطالعه بِراندِر و لویس[7] (1986) و ماکسیموویچ[8] (1986) بدهی بالای شرکت به منزله جسورانه بودن شرکت و منجر به افزایش بازدهی می‎گردد. این حاکی از آن است که شرکتهای بانکی با اهرم بالا با توجه به رقابت نامناسب و آسیب پذیری بواسطه هزینه قرض‎گیری بالا، در نرخ تورم بالا آسیب‎پذیرند. شارپ (1995) معتقد است که ماهیت چرخشی نیروی کار با اهرم مالی مرتبط می‎باشد و سودآوری مستمر یک شرکت بانکی تا حد زیادی به کیفیت مدیریت وابسته است و معتقد است که جهت فراهم آوردن فرصتهای بهتر آتی بهترین مدیران را انتخاب نمایید. این بدین معنی این است که بدهی های بالا ممکن است منجر به نقض مهارتهای تیم مدیریت امور بانک گردد و در نتیجه منجر به ناکارآمدی و سودآوری پایین گردد. نرخ بهره بالا اقتصاد منجر به دستیابی هزینه وام‎گیری می‎گردد که بر ساختار تأمین مالی بواسطه خالص درآمد بهره بانک افزایش می‎یابد.

منطبق بر مطالعات بیکِر و هو[9] (2002)، یک رابطه مثبت بین سودآوری بانک و چرخه تجاری وجود دارد. سودآوری بانکها منجر به توسعه اقتصاد و کاهش بحران مالی می‎گردد. توسعه اقتصادی (GDP بالا)، منجر به ایجاد شغل و کاهش بیکاری می‎گردد. و این منجر به پس انداز بیشتر در بانکها می‎گردد. کسب کارهای از بانکهایی که سود خود را بیشتر از حاشیه درآمد خالص افزایش داده‎اند، وام می‎گیرند. در کشورهای با GDP پایین بیکاری افزایش یافته و نتیجه آن قرض‎گیری پایین و نرخ معوق بالا منجر به عملکرد پایین بانکها می‎گردد.

مقداری که تورم بر سودآوری بانکها تأثیر می‎گذارد به قابل پیش بینی بودن نوسانات آتی نرخ تورم بستگی دارد. چنانچه نرخ تورم قابل پیش بینی باشد، سود بانکهایی که بدرستی از طریق تعدیل نرخ بهره می‎گردد و درنتیجه درآمد افزایش می‎یابد. منطبق بر مطالعات بورک[10] (1989)، مولینیوکس و دورنتون[11] (1992) رابطه مثبت بین تورم و نرخهای بهره بلندمدت و عملکرد بانکها وجود دارد. گِرلاچ و همکاران[12] (2003) به این نتیجه دست یافت که، تغییر در سودآوری بطور مستقیم با حاشیه بهره خالص مرتبط می‎باشد. با توجه به مفاهیم فوق در این تحقیق بدنبال آنیم که در بانکهای ایرانی، ساختار مالی و فاکتورهای اقتصادی کلان چه تأثیری بر عملکرد منطبق بر سودآوری بانکها دارد.

[1] Inflationary Rate

[2] Gross Domestic Products

[3] Exchange Rate

[4] Return on asset

[5] Net interest margin

[6] Return on equity

[7] Brander and Lewis

[8] Maksimovic

[9] Bikker and Hu

[10] Bourke

[11] Molyneux and Thornton

[12] Gerlach et al