دست‌یابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان‌پذیر نیست. در واقع بازار سرمایه کارآمد سیستمی است برای تخصیص بهینه منابع. در چنین بازاری وجوه مازاد افراد و نهادها به سمت صنایع، سازمان‌ها و نهادهای نیازمند سرمایه جریان می‌یابد و هر اندازه که سیستم اقتصادی توسعه‌یافته‌تر و کارآمدتر باشد این سرمایه‌ها به طور بهینه‌تر و سودمندتری تخصیص می‌یابد، و افراد و نهادهای سرمایه‌گذار نیز به فرصت‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دست می‌یابند. لیکن سرمایه‌گذاران همواره در پی دست یافتن به سود بیشتر و کاهش دادن ریسک سرمایه‌گذاری هستند. در پی دست‌یابی به این هدف است که سرمایه‌گذاران تشکیل پورتفوی می‌دهند تا به‌واسطه متنوع کردن سرمایه‌گذاری ریسک کمتری را متقبل شوند و یا با پذیرش سطح خاصی از ریسک بازده بیشتری به دست آورند. در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی در راستای دست‌یابی به روشی مناسب برای ارزیابی و انتخاب پورتفوی بهینه با بازده و ریسک مطلوب صورت گرفته است. نتیجه این تلاش‌ها بسط نظریاتی است كه از مفروضات اصلی آن‌ها كارایی بازار، رفتار منطقی سرمایه‌گذاران، قیمت گذاری‌های درست اوراق بهادار، انتخاب پرتفوی بر اساس میانگین و واریانس مورد انتظار بازده، رابطه مستقیم ریسك و بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری و مسائلی از این دست می‌باشد(راعی، پویان‌فر، 1390، 5).

تئوری مالی مدرن که بر پایه فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی عوامل اقتصادی شکل گرفته بیش از نیم قرن بر تمام محافل علمی مالی حاکم بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می‌کند که تمامی اطلاعات در ارتباط با یک سهم در قیمت آن سهم منعکس شده است و بدون تحمل ریسک بیشتر نمی‌توان بازده بیشتری به دست آورد. لیکن مشاهده برخی شواهد تجربی که با مدل‌های ارائه شده در این نظریه قابل تبیین نبودند، صلابت نظریات مالی مدرن را زیر سوال بردند و زمینه را برای ظهور مالی رفتاری فراهم کردند. این شواهد تجربی که از آن‌ها با عنوان استثناها[1] در بازار یاد می‌شود، باعث تقویت این دیدگاه شده است که قیمت‌ها در بازار بیشتر تحت‌تأثیر عوامل روانی تعیین می‌شوند. از مهم‌ترین این استثناها می‌توان به عکس‌العمل بیش از اندازه[2]، عکس‌العمل کمتر از اندازه[3]، و تداوم بازده (مومنتوم[4]) اشاره کرد که وجود آن‌ها در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی بازارهای نوظهور به اثبات رسیده است.

موضوع تداوم بازده یا مومنتوم یکی از بحث‌برانگیزترین این استثنائات است که در بسیاری از پژوهش‌ها بدان پرداخته شده است. در سال‌های اخیر این استراتژی با مدل سه عاملی قیمت‌گذاری تلفیق شد تا شاید مدل درست‌تر و بهینه‌تری را به عنوان یک مدل قیمت‌گذاری ارائه کند.

این پژوهش نیز بر آن است که کاربرد مدل 4 عاملی قیمت­گذاری[5]FFPM  (مدل سه عاملی فاما و فرنچ با اضافه شدن عامل مومنتوم) را در انتخاب پرتفوی بهینه سهام مورد آزمون قرار داده و به مقایسه‌ی این مدل با مدل3 عاملی (شامل ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) و مدل [6]CAPM پرداخته شود تا سرمایه‌گذاران با توجه به تأثیر این عوامل بر بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آن‌ها نماید.

[1]. Anomalies

[2]. Overreaction

[3]. Underreaction

[4]. Momentum

[5]. Four Factor Pricing Model

[6]. Capital Asset Pricing Model

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)