دانشگاه آزاد اسلامی

فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

عنوان تحقیق : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

رشته : حقوق خصوصی

مقطع : کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال 1302 قانون دیگری در 126 ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در فروردین ماه 1311 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال 1355 تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.

در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و … .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.

اهداف ثبت نکاح عبارت است از :1)انعقاد نکاح به طور صحیح 2)پیشگیری از اختلاف 3)سهولت اثبات حقوق زوجین.

نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 7 قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده 7 قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.

همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.

هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده 969 قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:

شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت(قانون ایرانی)الزامی خواهد بود.یعنی باید طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.

شرط دوم:دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارج داده است.

بنابراین نکاح اتباع خارجه در ایارن باید ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ایران به انعقاد نکاح مبادرت نمایند نافذ و معتبر و لازم الاجرا می باش