برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال 1986 در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته

 مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا 140 طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهایی در 15 دسامبر سال 1993 پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال 1995 به اجرا در آورده اند. در سال 1994 در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال 1997 آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال 2003 خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد.[1]

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایضا شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می باشد و در مورد نظام حل و فصل اختلافات با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه کنفرانس وزیران در سال 1994 و آغاز به کار رکن حل و فصل اختلاف در سال 1997 و اجرایی شدن آن در سال 2003می توان نظام حل و فصل اختلاف را به صورت ذیل بررسی کرد.

1- رکن حل و فصل اختلاف

زمانی وارد عمل می شود که دولتهای عضو اختلافات تجاری خود را که عملا در مورد تفسیرهای متفاوت از موارد موافقت نامه های سازمان WTO است به آن رکن ارجاع می دهند. رکن حل و فصل اختلافات بر اساس بند 3 ماده 4 موافقت نامه تاسیس مقرر می دارد که شورای عمومی برای ایفای رکن حل و فصل اختلافات تشکیل می شود و آن در جایی است که مشورت در حل اختلاف کارساز نباشد.

[1] رضایی محمد تقی، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، انتشارات میزان، 1390