سرزمین ما در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد. ایران از لحاظ جغرافیایی جانوری پیچیده ترین منطقه آسیای جنوب غربی می­باشد. Stearns   در سال (1984)  نتیجه گرفت که ویژگی­های زیست نامه خزندگان به شدت تحت تأثیر سایز و فیلوژنی است.

Stearn اطلاعات به دست آمده از 61 گونه مارمولک و مار را آنالیز کرد که شامل ویژگی های زیر بود: میانگین طول پوزه – مخرج ماده های بالغ،  سایز  کلاچ تخم(clutch) سن بلوغ، وضعیت تولید مثل و تعداد بچه ها در هر سال می­باشد. در بررسی های زیست نامه­ای؛ بهترین سنجش کلی سایز بدن، وزن است.آن تنوع بیشتری در ویژگی های زیست نامه ای را نسبت به دیگر سنجش ها و مقیاس ها توضیح می دهد و مستقیم به فیلوژنی حیوان مرتبط است(Western, 1979; Lindstedt and Calder 1981; Western and Seemakula 1982).اگرچه اطلاعات طول خیلی فراوان تر ازاطلاعات وزن در نوشته است، طول مقیاس ضعیف سایز بدن در میان گونه خزندگان می­باشد. و مارها غالباً به علت عوامل مختلف طبیعی مثلاً اختلاف شدید درجه حرارت در فصول مختلف یا کمیاب بودن شکار برای تأمین غذا از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت می­کنند.امروزه برای حفظ گونه های جانوری که در معرض انقراض و همچنین دسترسی آسان به نژاد جانوری مورد استفاده در تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک، از روش­های  جمع آوری، ذخیره و نگهداری سلول های جنسی و جنینی جانوران و بکارگیری این سلول ها برای انجام باروری های یاری شده و تکثیر آزمایشگاهی جانوران استفاده می­شود(مشیری،1390).شرایط آب وهوایی

 وزیست محیطی تاًثیر به سزایی بر پارامترهای تولید مثلی جانور دارد. افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus، از مارهای سمی و زنده زا و افعی­های حفره­دار باانتشار جغرافیایی در مناطق کوهستانی و جنوب غربی و جنوب شرقی دریای خزر، جنوب شرقی آذربایجان، مناطق جنوبی ترکمنستان، شوروی سابق، شمال ایران و در منتهاالیه شمال غربی افغانستان و پراکندگی آن در استان های تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان می­باشد.

( Farzanpey, 1990; Lati i M, 1991; Lati i M, 2000).

ازاین مار برای تولید فرآورده­های بیولوژیک همچون سم وسرم­های درمانی ضد مار گزیدگی استفاده می شود. آنزیم های موجود در این سم نیز اهمیت دارویی دارد (Johnson et al., 2004 Gist D et al., 2000). هدف ما از این تحقیق، مطالعه سیکل تولید مثلی و شناسایی وضعیت تولیدمثلی افعی قفقازی ماده ایران است. تاکنون مطالعه ای در مورد چرخه تولیدمثلی این گونه در کشور گزارش نشده است. سیکل تولید مثلی مار ماده شامل مطالعه پارامترهای مورفومتریک، اندازه گیری فولیکول ها، مراحل رشد فولیکول ها، بررسی ماکروسکوپی تخمدان ها و مجاری تولیدمثلی و ذخیره اسپرمی در مجرای تخمیر می باشد.

1-2- کلیات تحقیق

مطالعات روی جانور افعی قفقازی ماده Caucasicus به منظور شناخت بهتر، شناسایی خصوصیات و ویژگی های رفتاری، مورفولوژیکی و تولید مثلی صورت می­پذیرد و تاکنون مطالعات اندکی در مورد این گونه گزارش شده است. مطالعه چرخه تولید مثلی که به بررسی پارامترهای موفولوژیکی و تولید مثلی می پردازد در این زمینه می­تواند، مفید واقع شود. با توجه به این موضوع که در موسسات سرم سازی و واکسن سازی ایران از سم ­مارها برای ساخت سرم و تحقیقات دارویی استفاده می­شود، اکثر تحقیقات انجام گرفته در مورد مکانیسم واثر سم می­باشد و مطالعات روی سیستم داخلی مار اعم از سیستم تولید مثلی، نحوه جفت­گیری، لقاح مصنوعی، تشخیص بافتی و…… به ندرت انجام شده است. مطالعات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی مارها، راهی برای شناخت بهتر جانور و استفاده از اطلاعات به دست آمده در جهت حفظ، تکثیرو نگهداری آنها و در نهایت استفاده از محصولات این جانداران در فرآیندهای داروسازی و پزشکی می­باشد.

بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .

بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.

بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده كالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن كالا اختلافی بروز كند فرستنده كالا می تواند به استناد بارنامه دریایی ثابت كند كه تعهد خود را انجام داده است. اثبات هریك از این وقایع با مراجعه به بارنامه دریایی واستناد به آن امكانپذیر است . اثر بارنامه دریایی فقط منحصر به طرفین قرارداد نیست بلكه می توان آن را به اشخاص ثالث نظیر گیرنده كالا یا بیمه كننده كالا وغیره سرایت دارد.اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت واثبات ضرر دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست چرا كه به صرف اثبات ضرر وجود این دو ركن مفروض بوده واماره مسئولیت به ضرر متصدی حمل ایجاد می گردد.

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[10]در این میان یكی از مهمترین آسیب های موجود مشكلات و نقص هایی می باشد كه در سیستم پاسخ دهی جنایی كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهكارهای نامناسب به این مشكلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاههای مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5

[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128

[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.

[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124

[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41

[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48

[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

[9] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم،1381، ص98

[10] جمشیدی، علیرضا «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383،ص178

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کرده­اند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان می­کند.

این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب

 در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.

گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست  گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.

بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت  کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.

وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{}.

بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.

تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است  وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.

ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.

الف- مسأله تحقیق

جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد.وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسؤولیت جزایی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزا لازم در تحقق رکن مادی جنایات اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده وعامل آن است.   نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب جرم و تعیین مسؤولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهم تر قضات نیز در احراز رابطه ی سببیّت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که در این زمینه مقنن رویّه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و راه حل های متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحب نظران حقوق گردیده است.نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتّت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.

همچنین حقوق آمریکا کدام تئوری را در باب تسبیب قبول نموده است. وآمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا وحقوق موضوعه،قانون جزای نمونه مربوطه است منبع مفیدی برای مطالعه ان به عنوان حقوق تطبیقی است ومی تواند قابل استفاده دانش پژوهان قرارگیرد.از این رو ، با توجه به اهمیت موضوع و وجود برخی ابهامات و اشکالات در رویّه قضایی ایران وآمریکا به ویژه در باب تسبیب پژوهش حاضر انتخاب شد.

امید است نوشتار حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانش­پژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درنوشتارحاضرتلاش میشود ازحیث حقوق تطبیقی مقنن رادراتحاد رویّه مشخص درجهت تدوین مقررات مربوط به صور مختلف جرم یاری کندوهمچنین درحیطه عملی میتواند مورد استفاده دانش پژوهان ودانشجویان وعلمای حقوق و وکلای دادگستری وخصوصیات قضات درجهت اجرای عدالت کیفری کمک کند.

{[1]}به عنوان مثال اگر کسی براثر تهدید دیگری مرتکب عملی شود،فقهاء ازلفظ «اکراه» درمورد عمل یاد شده استفاده می کنند در حالی که اصطلاح رایج میان حقوقدانان کیفری«اجبار معنوی» می باشد.

علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می­شود؛ از این رو ارزیابی آن در سطح بین­المللی به عنوان فرایندی رو به رشد در سال­های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و هم­اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوص انجام می­شود؛ زیرا بدین طریق می­توان نظام علم و فناوری هر کشور را توصیف و ساختار آن را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد تا بتوان با تعیین راهبردها و برنامه­ریزی­های دقیق و منظم و اجرای عملی آنها به توسعه پایدار دست یافت(خالقی، 1386).

سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، 1378، ص.2). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود 30 سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با استفاده از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه 1320 شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1386، ص.169-170).

امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله كشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1390، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­

ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، 1388، ص 79).

اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382، ص. 1).

امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با استفاده از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بپردازد. این پژوهش با استفاده از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی 2002 تا 2011 ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.