:

موضوع تحقیق حاضر، علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 اردبیل می باشد.

 

نظام آموزشی کارآمد نظامی است که کارایی صد در صد داشته باشد و کارایی یک نظام هنگامی صد در صد است که کلیه دانش آموزانی که در دوره زمانی  واحدی برای ورود به آن ثبت نام کرده اند به اخذ گواهی نامه پایان دوره نایل گردند(پور ظهیر، تقی،1370).

 

شناخت بهتر و بیشتر عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی می تواند به برنامه ریزان تعلیم و تربیت ، کارشناسان آموزش و پرورش ، معلمان و مشاوران آموزشگاهها کمک نماید تا در برخورد با این گونه دانش آموزان با آگاهی و شناخت بیشتری عکس العمل نشان دهند و ضمن مقابله با این معضل آموزشی و به کارگیری شیوه های صحیح در رفع آن میزان افت تحصیلی را تا سر حد امکان کاهش دهند و بدین ترتیب از خسارت های سنگین مالی و فرهنگی ناشی از آن جلوگیری کنند.(آمیغی , سید ناصر،1379).

 

هر چند بررسی علل شکست تحصیلی تاکنون از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و نتایجی نیز از آنها حاصل گشته است با این حال تحقیق حاضر در نظر دارد افت تحصیلی رااز دیدگاه معلمان  مورد بررسی قرار دهد و از جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معلمان به یک نتیجه کلی در این مورد دست یابد.

 

نتایج تحقیقاتی که در مناطق مختلف کشور توسط افراد گوناگون در این زمینه انجام گرفته عوامل موثر بر افت تحصیلی را در چند عامل خلاصه نموده اند که عبارتند از :

 

عوامل مربط به نظام آموزشی : تغییرات متوالی كتابهای درسی كه یك نوع آشفتگی روحی در دانش آموزان ایجاد می كند و د ركنار ان مطالب خشك و بی روح بعضی از كتابها كه گاهی هضم آن را توسط دانش آموز بسیار سخت می كند(گورگی،معصومه،1381)

 

عوامل مربوط به خانواده : فقر مالی خانواده،یکی از عوامل مهم افت تحصیلی کودک است ، که به طور غیرمستقیم بر پیشرفت درسی او موثر است. محروم ماندن از غذای سالم و کافی و نداشتن استراحت لازم به علت فعالیت ها و کارهای غیردرسی برای جبران فقر مالی موجب عقب ماندگی درسی می شود

 

سواد والدین،بی سوادی والدین موجب عدم درک وظایف مدرسه ، برنامه های آن و تداوم حضور مرتب دانش آموز در مدرسه می گردد و مشکلاتی برای تحصیل دانش آموز و کار مدرسه فراهم می کند . همچنین از نظر ناتوانی در کمک فکری و عملی به امور برنامه درسی دانش آموزان در منزل ، از پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان می کاهد .

 

والدین با سواد علاوه بر نقش کمک رسانی در آموزش فرزندان خود ، الگوی منسجمی از یک فرد باسواد نیز هستند . سواد والدین در تحصیل فرزندان نقش دو جانبه ای دارد . از یک سو برای آنها جنبه کمک آموزش دارد و از سوی دیگر انگیزه ای برای درس خواندن آنها می شود . برخی از تحقیقات نشان داده اند کودکانی که در امور تحصیلی موفق هستند از والدینی برخوردار هستند که تحصیلات بالاتری دارند( باغی دوست، علیرضا،1380).

 

عوامل مربوط به فرد: مطالعات نشان داده است که حدود 10درصد از موارد افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی و عدم کشش فرد است. البته در بسیاری موارد دانش آموزی را که مشکل تحصیلی داشته و با تشخیص کمبود هوش به مراکز مشاوره ارجاع داده اند، پس از ارزیابی دقیق مشخص می شود دانش آموز هیچ ضعف شناختی یا هوشی ندارد و علت یا علل دیگری عامل مساله است ( باغی دوست، علیرضا،1380).

 

در این قسمت به چندین راهكار برای كاهش افت تحصیلی بسنده می كنیم كه ادامه این مطلب در قسمت ادبیات نظری به طور كامل توضیح داده خواهد شد:1)اعتقاد به دانایی و ضرورت دانش اندوزی .2)داشتن طرح و نقشه در امر مطالعه وتحصیل.3) ثبت نام در مدارس خوب و موفق با امكانات مناسب فیزیكی و آزمایشگاهی.4)داشتن فضای خانوادگی مناسب از لحاظ فیزیكی، عاطفی و اجتماعی و والدین با سواد.5) داشتن دوستان علاقمند به تحصیل و دوری كردن ار دانش آموزان مدرسه گریز.6)استفاده از معلمان با تجربه و آشنا به مقررات آموزشگاهی (دانش نامه رشد 1374)(بهروش علی ، روزنامه اطلاعات 1375).

 

 

اهداف تحقیق:

 

اهداف کلی:

 

• نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در وقوع افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل از دیدگاه معلمان

 

• ارائه راهکار ها و پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهشی به دست اندركاران نظام آموزشی در جهت مقابله با معضل افت تحصیلی

 

اهداف جزئی :

 

 

 

• بررسی تاثیر میزان درآمد خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

• بررسی تاثیر میزان تحصیلات والدین بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

• بررسی تاثیر میزان علاقه معلمان به شغل خویش بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

• بررسی تاثیر میزان علاقه دانش آموزان بر افت تحصیلی آنها

 

• بررسی تاثیر امكانات آموزشی و فضای آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

• بررسی تاثیر شیوه مدیریت آموزشگاه بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

فرضیات تحقیق:

 

فرضیه :

 

راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مساله است.یا به عبارت ساده تر فرضیه ها به طور معمول راهنمای پژوهشگر در انتخاب روش اجرای پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است.

 

بنابراین فرضیه هایی که در این تحقیق به بررسی آنها اقدام خواهد شد عبارتند از :

 

 

• بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

• بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

• بین ویژگیهای معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

• بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

• بین امكانات آموزشی و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

• بین شیوه مدیریت آموزشگاه وافت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تحلیل مسئله افت تحصیلی در علل آن و توصیه در جهت ایجاد امکانات و شرایط لازم به منظور کاهش میزان افت تحصیلی یکی از موضوعات تحقیق و پژوهشی در نظام آموزش و پرورش می باشد.بدیهی است توجه به نتایج حاصل از آن نظام را در جهت تحقق اهداف عالیه یاری خواهد کرد.

 

افت تحصیلی و مردودی را نمی توان فقط به عنوان یک مشکل فردی مورد توجه قرار داد . زیرا ابعاد و پیامدهای ناشی از آن خیلی فراتر و وسیع تر از مسائل شخصی و فردی است . از آنجائی که مسئله افت تحصیلی و مردودی پیامدهای گسترده را در بر می گیرد به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 

پیامهای افت تحصیلی و مردودی :

 

۱ – اثرات افت تحصیلی بر کودکان

 

۲ – اثرات افت در محیط خانواده

 

۳ – هزینه های تحمیل شده بر دولت

 

۱ – اثرات افت تحصیلی بردانش آموزان :

 

پایان سال تحصیلی برای دانش آموزی که مردود شده است لحظه ای بحرانی است . زیرا شکست ، تصوری را که دانش آمور از خود دارد دگرگون می سازد و نیز عقیده دیگران را نسبت به او عوض می کند . این تغییرات در شخصیت در حال تکوین  آثار نامطلوب به جای می گذارد . بسیارند دانش آموزان شکست خورده که از خانه می گریزند یا به مواد مخدر پناه می برند و یا حتی اقدام به خودکشی می کنند . در ضمن تجربیات موفق مدرسه باعث نگرش مثبت به خود می شود .  اما تجربیات ناموفق مدرسه به مفهوم منفی می انجامد که در نتیجه آن فرد ممکن است دچار دیدی منفی نسبت به خود شود . اگر محیط مدرسه برای دانش آموزان شواهدی که حاکی از شایستگی و لیاقت وی در کار مدرسه باشد طی چندین سال خصوصاً سالهای نخست تحصیلی فراهم بیاورد و این تجارب موفقیت آمیز در چهار پنج سال بعد نیز تکرار شوند . مطمئناً برای مدت نامحدودی در فرد نوعی مصونیت در برابر بیماریهای روانی ایجاد می شود . چنین فردی قادر خواهد بود تا بدون تحمل رنج و عذاب بر بحرانها و فشارهای شدید زندگی غلبه کند . اگر یک کودک صرفنظر از سابقه زندگی اش بتواند در مدرسه موفق شود برای موفقیت در زندگی نیز شانس فوق العاده ای دارد و در صورتی که در یکی از مراحل آموزش خود ( مدارس ابتدائی ، دبیرستان یا دانشگاه )‌ با شکست مواجه شود شانس او برای موفقیت در زندگی به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند( سلطانی ،شهناز ، روزنامه ایران 86 ، ص 117).

 

۲ – اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده :

 

برای خانواده ها قبول چنین شکست در تحصیلات فرزندانشان بسیار سنگین و دردآور است و باعث می شود که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغییر کند و در هر حال این واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بین کودک شکست خورده و خانواده می گردد . برای خانواده ها نیز شکست فرزندان دردناک است و بر آن می شوند تا مسئول آن را پیداکنند و معمولاً یا مدرسه را مسئول می دانند یا فرزند خود را در هر حال این واقعه موجب برهم خوردن تعادل محیط خانوادگی می شود . بسیاری از خانواده های کم درآمد از ادامه تحصیل فرزند خود ناامید می شوند و او را وادار به کار می کنند واین خود سبب ترک تحصیل می شود(سلطانی, شهناز, روزنامه ایران 86, ص 12)

 

۳ – هزینه های تحمیل شده بر دولت :

 

در اینجا با توجه به این که اثرات فردی موضوع را نمی توان به صورت کمی مشخص کرد به  زبان های مالی ناشی از آن اشاره می شود.در سال تحصیلی 63-62 در مجموع مقاطع تحصیلی کشور 5/16 درصد مردودی وجود داشته است که برای آنها تعداد 46928 کلاس تکراری تشکیل شده است در برنامه منبع ساله اول 517 میلیارد ریال میزان خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در کشور بوده است در حالیکه در مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش در طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده است (گلشن فومنی، محمد رسول، 1375)

 

بنابه اظهار نظر معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش با آنکه میزان افت تحصیلی در کشور سیر نزولی داشته و از 5/10 درصد در سال 76 به 5/8 درصد در سال 77 رسیده است و لی با این حال خسارت افت تحصیلی دانش آموزان در کشور سالانه به 800 میلیارد ریال می رسد.(روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1378) اگر ترمیم فوق را با خسارات وارده در برنامه پنج ساله اول مقایسه کنیم به سرسام آور بودن ارقام پی خواهیم برد و این نکته روشن خواهد شد که خسارات ناشی از افت تحصیلی از برنامه اول توسعه تا سال 77 سیر صعودی داشته و تقریبا به 8 برابر در سال رسیده است که این خود رقم تکان دهنده ای می باشد.

 

بدون تردید افت تحصیلی را نباید نادیده گرفت ، زیرا از طرفی بین افت تحصیلی ، مردودی و ترک تحصیل رابطه وجود دارد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین مردودی و ترک تحصیل در دبیرستان پرداخته اند، همواره نشان داده اند اکثر دانش آموزانی که تجربه مردودی دارند، عاقبت مدرسه را رها می کنند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزایش رضایت مشتری  هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ این مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتریان دارند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علی محمدی, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟

 

• اهمیت موضوع

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم

 می‌كند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیك به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند. دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقی, 1382, ص. 27-28).

 

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

 

در پژوهش حاضر با استفاده ازنظریات مدیریت و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن، به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.

 

سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟

 

 

 

• اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، می­باشد. این پژوهش با یک رویکرد تلفیقی از ابعاد بانکداری الکترونیک سعی دارد، با توجه به پژوهش­های قبلی که در این زمینه انجام گرفته است، عواملی جدیدی را که در تحقیق­های پیشین مورد توجه قرار نگرفته­اند را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اهداف کلی زیر را می توان برای این تحقیق برشمرد:

 

• هدف اصلی:

بررسی استفاده از بانکداری الکترونیک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

• اهداف فرعی:

1-بررسی تاثیر تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت بانک

 

2-بررسی تاثیر  همراه بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

3-بررسی تاثیر اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

4-بررسی تاثیر خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

 

5- بررسی تاثیر خدمات USSD برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

 

• فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

 

استفاده از بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

فرضیه های فرعی

 

1-استفاده از تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

2-استفاده از همراه بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

3- استفاده از خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد

 

4-استفاده از اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

 

5-استفاده از خدمات USSD بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.

 

 

 

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.

 

الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.

 

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.

 

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ – تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

 

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.

 

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.

 

انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.

 

بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.

 

حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.

 

حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.

 

حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏

 

حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.

 

دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.

 

ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏

 

رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.

 

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین

 دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.

 

شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.

 

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.

 

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.

 

شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.

 

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.

 

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

 

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

 

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

 

کاتوزیان، ناصر، دورۀ‌ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی‌ قرارداد – ایقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار ‏، ۱۳۸۴.

 

کاتوزیان، ناصر،‌ فلسفۀ‌ حقوق، ج‌۱ (ت‍ع‍ری‍ف‌ و ماهیت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

 

کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان‏، ۱۳83.

 

کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

 

کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.

 

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، ‌اصفهان

 

اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.

 

۴-سوالات تحقیق

 

• ماهیت تحریم چیست؟

 

• اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟

5-فرضیه های تحقیق

 

• با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.

 

• تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.

۶-روش شناسی

 

روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و… می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

 

۷-اهداف مشخص تحقیق

 

اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

 

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.

 

2- سوالات تحقیق

 

1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟

 

2-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟

 

3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

 

3- فرضیه ها:

 

1-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز  به دلیل ارتباط با منافع کشور  باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر  حل و فصل اختلافات  استفاده شود.

 

2-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.

 

3-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

 

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی

 ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

 

2-اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

 

3-روش تحقیق

 

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

 

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

 

اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.

 

5- سوال های تحقیق

 

1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

 

2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟

 

6- فرضیه های تحقیق

 

1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

 

2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

 

۷-سوابق تحقیق

 

در خصوص این موضوع در کتاب های  مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.

 

برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)