در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین

 الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به ­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین­المللی تلقی می­نمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین­المللی سنتی بوده­اند.

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.

و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.

[1] J. L. Holzgrefe

). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و كنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به كاركرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری كه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ كرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشاركت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساكنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیكه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری كه عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مكانهایی می­شود كه آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درك واكنش محلی و عواملی كه برروی این طرز تفكر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

تحقیق

امروز تئاترصرفا فقط یک هنر نیست، هنری که مادر سایر هنرهاست. بلکه یک رسانه قوی محسوب می شود که خیلی راحت می تواند مفاهیم ریز و درشت را به مخاطب منتقل کند. یک انتقال پیام بی واسطه و مستقیم که از زبان و حس بازیگر نشأت می گیرد و بر گوش و دل و چشم مخاطب اثر گذاشته و او را مسحور آنچه روی صحنه می بیند می کند.

هنر تئاتر صرفا به آنچه روی صحنه رخ می­دهد و در فضایی مشخص و تعریف شده در برابر دیدگان تماشاگران قرار می­گیرد، محدود و

 منحصر نمی­شود، بلکه فرایند تمرین و آماده سازی یک نمایش، در تغییر و تحول شخصیت و رفتار افراد یک گروه نمایش مؤثر است. این فرایند گاه می­تواند با پیش آگاهی انجام شده، مربی یا کارگردان با هدف تأثیرگذاری رفتاری، گروهی را گرد هم آورد، که در این صورت تئاتر به مثابه ابزار و تمهیدی کاربردی و تحول­گرا شناخته می­شود. به این ترتیب تئاتر سودمندی خود را صرف نظر از هنری که وجهی زیبایی­شناسانه و عموما نخبه­گرایانه دارد، و به تعبیری دیگر هنری، فرهنگی، روشنفکری است، نشان می­دهد. با این تعریف، تئاتر افزون بر اینکه به عنوان هنری با پیشینه بیش از 2500 سال جایگاهی رفیع در میان دیگر هنرها دارد، ابزاری تعلیمی_تربیتی به حساب می­آید که وجه فرهنگی_روشنفکر آن تحت الشعاع ساحت کاربردی آن قرار می­گیرد.(آقا عباسی،28،1385)

با این حال سالهاست که برگزاری جشنواره های موضوعی اولویت اصلی متولیان فرهنگی در ارگان های مختلف شده است که این موضوع نویسندگان و کارگردانان را وا می دارد که در چارچوبی مشخص به ارائه آثار بپردازند که روز به روز با تعدد هرچه بیشتر اینگونه جشنواره ها، کم­کم کارنامه هنری یک هنرمند محدود می شود به همین آثار موضوعی که دایره خلاقیت و تنوع در آن بشدت تنگ بوده و هنرمند را از ساختار شکنی و بلند پروازی باز می دارد. به نظر می رسد با فراگیر شدن این امر، تئاتر تبدیل به رسانه ای می شود که فقط پیام های رسمی حاکمیت را انتقال داده و مخاطبین خود را از دست بدهد. این پژوهش بر آن است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش کارگردانان و نویسندگان موثر بوده است یا خیر؟

[1]. در تاریخ جدید ایران، به دوره زمانی مابین آغاز آشنایی جامعه ایرانی با غرب مدرن و وقوع انقلاب مشروطه، عصر بیداری گفته می­شود. در این دوره رویارویی ایرانیان تحصکرده با غرب مدرن روز به روز بیشتر شد تا آنکه در نهایت منجر به پدید آمدن گونه­ای از اندیشیدن مدرن در ایران و رویکردهای نوسازانه در بین روشنفکران و دولتیان شد؛ اما از آنجا که داستان ورود اندیشه مدرن در ایران با آنچه در غرب گذشت بسیار متفاوت بود، بسیاری به صورتی خاص از مدرنیته در ایران قائل­اند و نامهای گوناگونی بر آن نهاده­اند. برای بحث ر.ک: علی میرسپاسی(1384)، تأملی در مدرنیته ایرانی، ترجمه جلال توکلیان، طرح نو و تقی آزاد ارمکی(1380)، مدرنیته ایرانی، تهران: اجتماع و نیز تقی آزاد رمکی (1379)، اندیشه نوسازی در ایران، تهران: دانشگاه تهران.

عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها اعم از سنتی و جدید  از مهمترین لوازم زندگی ما شده‌اند و تمام جوامع برای رسیدن به مقاصدی نظیر: اطلاع‌رسانی ، تعلیم و تعلم ، فرهنگ سازی ، هدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی ، دینی و مهمتر از آن جلوگیری از بداخلاقی، از ابعاد و شئون دینی رسانه‌ها استفاده می کنند. البته در همه این اهداف، مقاصد تربیتی دینی نهفته است. از سویی، دین یکی از موضوعاتی است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما این حضور همواره با فراز و نشیب‌های تاریخی روبرو بوده که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دین و رسانه ها با یکدیگر ناسازگاری ندارند بلکه دین نیاز واقعی انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگی آن را جستجو می‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌های‌سنتی(مسجد،حسینیه…)رسانه‌های ‌جدید و شبکه‌های‌اجتماعی( مای‌اسپیس ،توئیتر…)  اصلی‌ترین و مهم ترین راه‌های کسب آگاهی، اطلاعات و  منابع معرفتی به شمار می‌آیند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با وجود مشکلاتی که در مسیر آنها وجود دارد مخاطبان بسیاری را به خود جلب می‌کنند.

رسانه‌ها نقش حیاتی را در الگوسازی و تبیین هنجارهای مطلوب جامعه دارند این هنجارها باید براساس فرهنگ مردم یک جامعه الگوبندی و تبیین شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهای دینی باشند مطمئناً رویکرد رسانه‌ای آن هم باید براساس کلیات و هنجارهای تعریف شده توسط جامعه و فرهنگ دینی باشد .

رسانه ها اگر  شناخت درستی از اهداف و سیاستگذاری‌های فرهنگی جامعه نداشته باشند و یا در نسبت خود با دین و اهداف دینی دچار خطا شوند بحران فرهنگی و عقیدتی غیر قابل جبرانی را خواهند ساخت که این مسئله باعث می‌شود جوانان و دانشجویان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.

البته به این معنا نیست که تمام رسانه‌های یک جامعه رسانه‌های دینی باشند، بلکه منظور این است که باید در چارچوب تعریف شده برای رسانه‌های یک جامعه دینی که صرفاً کلیاتی اخلاقی است عمل کنند . رسانه ها در جوامع دینی مفهومی فراتر از یک ابزار ارتباطی را دارا هستند. به رسانه‌ای که وظیفه انتقال مفاهیم دینی و به اصطلاح تبلیغ دین را بر عهده داشته باشند رسانه دینی قلمداد می شود که تعریفش در گرو نوع و طریق نگرش دین به نوآوری‌های روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها می‌باشند. در یک جامعه دینی خیلی اهمیت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ دینی را به مخاطبان انتقال داد.

وقتی سخن از رسانه دینی می‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ دینی و فرهنگ سازی دینی نیز مطرح می‌شود.  حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که رسانه‌ها چه نقشی در این تغییر و تحولات دارند؟ و اینکه دین و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آیا می‌توانند فرهنگی دینی جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسیر این تحقیق در پی آنیم که  آیا رسانه های جدید همانند رسانه های سنتی قابلیت آن را دارند که فرهنگ دینی را در میان دانشجویان ارتقاء دهند؟

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست. مسائل و تصمیمات سیاسی به شدت مسائل اقتصادی من جمله سرمایه گذاری را مورد تهدید قرار می دهد. استقلال اقتصادی و ثبات اقتصادی ضعیف است. ثبات اجتماعی و قوانین نیز کم رنگ است و قوانین همواره تغییر می یابند و از وضعیت ناپایداری برخوردارند. در فضایی که ثبات اجتماعی ضعیف و نامطمئن است، طبعاً انگیزه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. سرمایه داران فرار و کتمان سرمایه را بر سرمایه گذاری در داخل کشور ترجیح می دهند و یا به جای سرمایه گذاری سالم و مفید، سرمایه ها اغلب در راستای کارهای کاذب و غیر ضروری و بعضاً خلاف و سودآور نامشروع بکار گرفته می شود. فساد اقتصادی در شرایط فعلی جامعه ایران چشم گیر و غیر قابل انکار است و شدیداً سایر ساختارهای جامعه از قبیل : سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد.

سیاستها و برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی بر امر سرمایه گذاری سالم و مفید بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد و تضمین موفقیت سرمایه گذاری سالم ناچیز است و از همین جاست که سرمایه ها بصورت زیرزمینی در زمینه های کاذب، غیرضروری و مضر به حال جامعه، هزینه می شوند. در اثر عدم حمایتهای لازم از سرمایه گذاری و عدم حمایت صحیح سرمایه ها، نیازهای انسانی جامعه و افراد آن تأمین نمی شود، منابع موجود احیاء نمی شوند و بلکه به هدر می روند و یا به صورت بهینه بهره برداری نمی شود و نتیجه اینکه روز به روز فقر و بیکاری زیاد می شود و عواقب آن جامعه را تهدید می کند و بازار کسب و کار سالم و مفید تهدید و تضعیف می شود و این یعنی بدبختی واقعی جامعه .

در شرایط فعلی کشور ایران، یک سیستم اداری منظم و هماهنگ با مدیریت صحیح و کارآمد مبنی بر هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران در پیچ و خم دوندگیهای اداری، خسته و ناامید می شوند. قوانین ناپایدار همواره سرمایه گذاران را مضطرب و متضرر می سازد. نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با جوامع پیشرفته بسیار بالاست و هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری ندارد. بانکها در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران، بیشتر به بازپرداخت تسهیلات می اندیشند و مدارک لازم را از گیرندگان وام اخذ می نمایند و کمتر به موفقیت طرح سرمایه گذار توجه دارند. در اثر نظارت ضعیف، اعتبارات بانکی گاهاً در زمینه های دیگر به بهانه ایجاد طرح و سرمایه گذاری بکار گرفته می شوند. در سیستم اداری و بانکها روابط بیشتر از ضوابط تأثیرگذار است. سیستمها و برنامه های حمایتی عملی در راستای صادرات بازاریابی و حفظ بقای واحدهای تولیدی، مولد و اشتغالزا بسیار ضعیف است و یارانه های دولتی برای موارد مذکور بکار گرفته نمی شود.

اکثر طرح هایی که بر روی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است، بلاتکلیف و نیمه کاره می شوند. مسیر آغاز سرمایه گذاری و مرحله بهره برداری آن بعلت عدم وجود شرایط مناسب، طولانی و اغلب بی نتیجه می باشد. اکثر سرمایه گذاری پشیمان، ورشکسته، فراری و حتی روانه زندانها می شوند و بدین ترتیب سرمایه گذاران مستعد و علاقمند تبدیل به بدهکاران شکست خورده می شوند.

طرح مسأله :

موضوع و سؤال اساسی در این بررسی عبارت است از : «مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری درخلخال  چیست؟» پدیده سرمایه گذاری تحت تأثیر نقش موانع و مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی می باشد. بعبارت ساده تر مسائل و مشکلاتی از سوی جامعه روند سرمایه گذاری را از آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. مسائل و موانع سرمایه گذاری محدود به جنبه فردی و اعتقادی نیست. پدیده سرمایه گذاری بعنوان یک مقوله اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای مختلف جامعه مانند سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و همواره متأثر از آنها می باشد.

امر سرمایه گذاری مواجه با مشکلات وموانع اجتماعی مختلف می باشد از قبیل : بروکراسیهای پیچیده هزینه بر و زمان بر، سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم وجود قوانین شفاف و پایدار در خصوص سرمایه گذاری، ضعف برنامه های ترویجی و تشویقی و ارتباطی، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع در فرایند سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی نامناسب و بی توجهی به موقعیت سرمایه گذاری، شرایط سخت اخذ تسهیلات بانکی، عدم یا ضعف امنیت سرمایه گذاری، سیاستهای پولی نامناسب و ناسازگار، ضعف نظارت و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاری، ضعف هدایت و جهت دهی فرایند سرمایه گذاری، وجود قوانین ناپایدار در مورد فعالیت های اقتصادی، ناهماهنگی بین سازمانهای مرتبط در ارائه خدمات به سرمایه گذاری، عدم یا ضعف در ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار و سرمایه گذاری مانند: آموزش، مشاوره و راهنمایی، حسابداری و حسابرسی، حقوقی، بازاریابی، اعطای یارانه ها و غیره از آفت ها و موانع عمده پدیده سرمایه گذاری در یک جامعه بویژه در جامعه فعلی می باشند، بطوریکه روند سرمایه گذاری از یک حرکت کند و غیر قابل قبول برخوردار است. مسیر پرپیچ و خم و ترسناک فرایند سرمایه گذاری از مرحله آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری، امیدها و انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و یک اقدام جدی را مبنی بر شناسایی موانع و تلاش در رفع آنها می طلبد. یک سیاست و برنامه کامل حمایتی و هدایتی و نظارتی قوی و عملی در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری در ایران فعلی وجود ندارد.