یکی از موضوعاتی که در ایران پس از اسلام همواره با شدت و ضعف موردبحث و گفتگو قرارگرفته، موضوع حکومت دینی بوده است. با توجه به اینکه در این دوره ی تاریخی، دین حاکم در ایران، اسلام بوده، جدای از مذاهب و گرایش‌های فرقه‌ای قاعدتاً این نوع مباحث معطوف به حکومت دینی- اسلامی بوده است. در تمام این دوره تا زمان معاصر گفتمان حکومت اسلامی ادامه داشته امّا گاهی کم‌رنگ و گاهی جدی‌تر و پررنگ‌تر می‌شده و این شدّت و ضعف بستگی به فضای سیاسی حاکم داشته، به‌عنوان نمونه در زمان خلفای دوم و سوم به دلیل ورود تازه‌ی اسلام به ایران و به بهانه‌ی مبارزه با کفر و بدعت اساساً پرسش درباره‌ی حکومت اسلامی یا ممنوع بوده و یا علما و اهل فکر دچار خودسانسوری می‌شده‌اند، امّا در عصر عباسیان به دلیل بسط علم و گسترش نهضت ترجمه این فضا زمینه‌هایی را برای اندیشمندان و اهل فکر فراهم نمود تا درباره‌ی موضوع حکومت اسلامی و ماهیت آن تا حدودی کنکاش علمی کنند. در تمام طول تاریخ ایران پس از اسلام بحث حول محور حکومت اسلامی، چون همیشه با منافع شخص حاکم، خلیفه و دستگاه حکومتی در ارتباط بوده به‌صورت کاملاً علمی، باز و شفاف صورت نگرفته است. در دوره ی صفویان، تشیّع به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می‌گردد و ناگزیر بحث درباره‌ی حکومت دینی اسلامی به‌صورت دقیق‌تر تبدیل به موضوع دیگری تحت عنوان حکومت دینی، اسلامی، شیعی می‌گردد. در این دوران مجاهدت‌های فکری فراوانی شکل می‌گیرد امّا به‌صورت جدی‌تر این مباحث را در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به‌صورت جدی در این خصوص ارائه‌ی مطلب می‌کنند. عبدالکریم سروش به‌عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان یک چهره‌ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال‌های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان‌های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می‌پردازند. امّا بررسی سیر اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن‌ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می‌کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می‌رسد رفته‌رفته این قرائت‌های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته‌ی

 عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته‌اند و احتمالاً قرائت‌هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته است. حال با توجه به مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این است که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت‌هایی که هرکدام دراین‌باره ارائه می‌دهند، تاریخچه‌ی حکومت اسلامی، سیر اندیشه‌ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، به‌صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به‌صورت جامع و کامل ارائه خواهد شد.

-1)اهداف تحقیق:

هدف کلی انجام این تحقیق بررسی تفکرات این دو اندیشمند درباره‌ی حکومت اسلامی و مبانی نظری این نوع حکومت است كه به‌صورت خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:

• مشخص شدن تفاوت دیدگاه مصباح یزدی و سروش در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری و ماهیت حكومت اسلامی.

• كشف تفاوت‌های موجود در اندیشه‌ی این دو متفكر در باب حدود اختیارات حكومت اسلامی.

• واكاوی تكالیف و کار ویژه‌های حكومت اسلامی و… از دید این دو متفكر.

3-1)پیشینه و ادبیات پژوهش:

تاکنون مقالات، تألیفات و پایان‌نامه‌هایی از سوی دانشجویان، پژوهشگران و محققین رشته علوم سیاسی و سایر رشته‌ها در خصوص اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی تألیف گردیده است که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• سامانی، محمدرضا، تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای تساهل سیاسی میان نظرات سیاسی جان لاک، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1380، در این پایان‌نامه دنیاداری و حکومتگری را از لوازم اصلی زندگی اجتماعی بشر دانسته و نحوه چگونگی این دنیاداری را در هر فرهنگ تحت تأثیر مبانی فکری دینی یا محصول خردورزی حاملان آن فرهنگ می‌داند؛ و به این نکته می‌پردازد که تساهل و تسامح نسبت به تفاوت‌ها در عرصه‌ی اندیشه و به‌تبع آن در عرصه‌ی عمل حدودوثغور آن احصاء امور تساهل ناپذیر همواره در حوزه سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تساهل سیاسی از هر یک از نظرگاه‌های متعلّق به فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی ایرانی افرادی به‌عنوان شاخص مطرح و نظریات آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است و وجوه اشتراک و افتراق میان آن‌ها بیان‌شده است. از شخصیت‌های اصلی این گرایش‌های فکری جان لاک از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی غرب، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی اسلامی معاصر، محوریت بحث را از آن خودکرده‌اند که در متن رساله به‌دقت پیرامون آن پرداخته‌شده است.

• نصیری، نجمه، دین و دموکراسی، بررسی تحلیلی اندیشه‌های مصباح یزدی، عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 1385، در این پایان‌نامه بابیان نظریات در باب تعریف دین و دموکراسی و بررسی نظریات و آراء سه اندیشمند به‌عنوان نمایندگان هر طیف پرداخته‌شده، سروش نماینده طیف اصلاح طلب ایران، مصباح یزدی منتخب گروه سنّت گرای ایران و طباطبایی به عنوان اندیشمند واقع در طیف متجدّد ایرانی می باشند.

• مهدی پور میری، حسین، بررسی مبانی متفکّران معاصر(آقای ملکیان و آقای مصباح یزدی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1385، آنچه در این تحقیق بدان پرداخته‌شده نشان دادن اصول و مبانی نظری، سیر استدلالیِ آراء و نظرات دینی مصباح یزدی و ملکیان، با مراجعه به آثار مکتوبشان است. نتایج حاصله این بوده که مصباح با رویکردی فلسفی – کلامی به دفاع عقلانی از حقانیت انحصاری دین می‌پردازد، دینی که کمال و سعادت انسانی درگرو ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی انسان با آن است. امّا ملکیان با رویکرد فلسفه‌ی دین و پراگماتیسمی به تحقیق عقلانی و روان‌شناسانه دین می‌پردازد و با قرائت معنویت گرایانه از دین، کارکرد دین را تنها به جنبه‌ی فردی و نیازهای وجودی و در جهت کاستن برخی از درد و رنج‌هایی که با ابتنای به علوم و معارف بشری قابل‌رفع نیست، معطوف می‌سازد.

• مرتضوی، زینب السّادات، انتظار بشر از دین در نگاه اندیشمندان اسلامی(استاد جوادی آملی، دکتر سروش)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1386، در این پژوهش که با عنوان«انتظار بشر از دین» از منظر اندیشمندان مسلمان خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر سروش است، این مسئله مطرح است که انسان‌ها چه نیازی به دین‌دارند و دین چه انتظاری از انسان دارد. هرچند در این مسئله، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی وجود دارد، ولی این پژوهش این بحث را از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی دین‌شناسی، خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر عبدالکریم سروش بررسی و تحلیل نموده است. در ابتدا به تبیین موضوع پرداخته و اینکه آیا این دو پرسش«انتظار بشر از دین» و«انتظار دین از بشر» قابل‌جمع‌اند؛ سپس به تحلیل و بررسی این‌که آیا پرسش فوق، یک رویکرد درون دینی دارد یا برون دینی، پرداخته‌شده است و پس از تبیین آن‌ها، به بیان فواید و کارکردهای دین از منظر این دو متفکّر و همچنین این‌که رابطه‌ی دین بااخلاق و دین با دنیا و آخرت چگونه است و چه تفاوت‌هایی در این زمینه در آراء آن‌ها وجود دارد پرداخته‌شده است.

با توجه به مطالب ذکرشده اثر جامع و کاملی که به‌صورت مبسوط و دقیق به بررسی تطبیقی اندیشه‌ها و آراء عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی درباره‌ی حکومت اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد.

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال 1265 میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، 1360: 30)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال 1380آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)

و تبیین موضوع

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموكراسی غرب، از نظریه‌ی تفكیك قوا و الزامات آن دفاع می‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه

 یافت، نسل دوم روشنفكری ایرانی شكل گرفت كه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفكران ایرانی كه گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شكل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشكار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی كاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)

در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).

دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق  است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).

ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).

بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او  وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).

مفهوم عدالت، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازای اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سیاسی می‌توان علل گرایش هریک از اندیشمندان به تفسیر خاصی از عدالت را مورد دقت و بررسی قرارداد. در تعریف و تفسیر عدالت نیز گرایش‌های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت است از: احترام دقیق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداری از مواهب طبیعی و امکانات اجتماعی، مساوات افراد به‌تناسب کار و استعداد، تساوی در استفاده از امکانات اولیه و تساوی در مصرف. ما در قرن بیست و یکم از این‌جهت به اندیشه سیاسی کلاسیک و بعدازآن بها می‌دهیم که اول ریشه بسیاری از سؤالات موجود، به‌ویژه در فلسفه سیاسی، به عصر کلاسیک ‌برمی‎گردد و آشنایی با سیر تطور و دامنه یک بحث به‌خودی‌خود می‌تواند ما را با حقایق جدیدی آشنا نماید.
دوم فهم نظریه‌های جدید منوط به فهم درست اندیشه کلاسیک است. به‌عبارت‌ دیگر برای فهم نظریات جدید چاره‌ای جز درک و بررسی

 فلسفه کلاسیک نداریم. به‌هرحال به این دلایل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته‌ایم.

ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه‌ها برای رسیدن انسان کامل می‌داند؛ وی از چهار صفت اساسی که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند به خرد، شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان‌طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان‌تر از محیط کوچک‌تر است. ازاین‌جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می‌پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می‌دهد.

به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می‌کند و درحالی‌که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ‌گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، ‌عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره‌ی عدالت فردی می‌گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یك فرد انسانی است، به این معنی كه هریك از قوا در جای خود قرار گیرد و هریك در رفتار و كردار انسان تشریک‌مساعی كند. پس می‌بینیم كه عدالت را (چه عدالت فردی و چه عدالت اجتماعی) به توازن و تناسب تعریف كرده است. توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.

استاد مطهری عدالت را عبارت می‌داند از: «آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به‌موجب خلقت خودش و به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او بدهند» (مطهری، ۱۳۷۱: ۲۵۹). مطهری برای جامعه یک شأن جدای از افراد قائل است. درعین‌حال افراد را هم بدون استقلال و اختیار نمی‌داند. نتیجه می‌گیریم که افراد جامعه را می‌سازند و جامعه هم شخصیت افراد را. اخلاق فردی از مواردی است که فرد با رعایت آن ممکن است منشأ آثار فراوانی بر روی جامعه گردد.

مطهری بحث عدالت اجتماعی را این‌گونه مطرح می‌نماید: «معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است» (مطهری، ۱۳۷۷: ۶۲). وی عدل را به‌طور کامل در چندین محل تقسیم‌بندی کرده است. مطهری معتقد است «اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می‏شود به عدل الهی و عدل انسانی. عدل الهی تقسیم می‏شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی. عدل انسانی نیز خود تقسیم می‏شود به عدل فردی و عدل اجتماعی» به نظر ایشان اصل عدالت موردنظر در مکتب تشیع همان عدل الهی است و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است. در این پژوهش ما به دنبال بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری و افلاطون هستیم.

موضوع این تحقیق بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبكه یك و مشاركت سیاسی (مورد مطالعه : دانشجویان تهران شرق) می باشد. در بین دانشجویان به دلایل مختلف از جمله جوان بودن، تحرک، استقلال‏طلبی، نوجویی، آرمان‏گرایی.اصلاح‏گرایی، عدم محافظه کاری اقتصادی(به خاطر عدم وابستگی به شغل، خانواده و فرزند)و نیز به علت علاقه و شناختی که نسبت به مسائل جامعه پس از ورود به دانشگاه پیدا می‏کنند، از ویژگی‏های خاص خود برخوردار است این پژوهش، علاقه‏مندی سیاسی دانشجویان را(با طرح پرسش‏هایی پیرامون علاقه‏مندی به مطالعه مقاله‏های سیاسی و یا از طریق برنامه‏های سیاسی مورد توجه آزمودنی‏ها در تلویزیون، میزان پیگیری مسایل جامعه و…)مورد ارزیابی قرار می‏دهد.تأثیر عوامل خانواده، تلویزیون و همکلاسی‏ها را در ایجاد بینش سیاسی دانشجویان می‏سنجد و نوع مشارکت سیاسی دانشجویان را به لحاظ فعالانه یا منفعلانه بودن بررسی می‏کند و نتایج حاصله را مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد.( چابکی ام البنین :1389، 107-128 )

مطالعه گرایش های دانشجویان در مقابل اخباری كه به طور عادی پخش می شودنتایج گوناگونی به دست می دهد ما باید نه تنها كیفیت واقعی اخبار را فی نفسه در نظر داشته باشیم بلكه نحوه ارائه اخبار و موفقیت یا عدم موفقیت آن را مورد توجه قرار دهیم ودرجه آگاهی سیاسی و اجتماعی دانشجویان با میزان و کیفیت جریان اطلاعات ، سهولت دسترسی به آن و اعتماد عمومی به منابع تغذیه اطلاعاتی را بسنجیم. ) ژان کازنو،1983: ص 99 )

2-1)اهمیت و ضرورت تحقیق

مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آنهاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند. مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است . لذا هم با دشواری هایی روبرو است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد . مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت ( سیاسی ) تبدیل شوند.

مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی ، یکی از مباحث مهم و از اهمیت ویژه ای برخواردار است چون مشارکت در امور اجتماعی  نوعی تعهد و قبول مسءولیت فردی و اجتماعی است که همه افراد انسانی ناگزیر به پذیرش آن هستند.(صالحی عباس 1385: شماره 200)

3-1)اهداف تحقیق

با توجه به موضوع این تحقیق برانیم تا با شناخت نظری مربوطه و جمع آوری اطلاعات آماری به شناخت بیشتر تاثیر نقش عوامل وضعیتی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنان بپردازیم بنابراین هدف پژوهش این است که با شناخت دقیق مباحث نظری و یافتن چارچوب نظری مناسب مرتبط با موضوع به تبیین مقوله مشارکت سیاسی دانشجویان بپردازد این تحقیق دارای دو هدف عمده است:

1-3-1)هدف كلی

 بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبكه یك و مشاركت سیاسی ( مورد مطالعه :دانشجویان تهران شرق )

2-3-1)هدف جزئی

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21شبکه یک سیما و شرکت در راهپیماییها

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21شبکه یک سیما و شرکت در جلسات و سخنرانیهای سیاسی

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و شرکت در انتخابات

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و فعالیت در ستادهای انتخاباتی

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و شرکت و فعالیت در تشکلهای سیاسی دانشجویی

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و کوشش برای اقناع دیگران در ارتباط با مساله سیاسی که خود به آن اعتقاد دارند

• بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و دیدن و شنیدن برنامه های سیاسی