به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.

 

 

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟

 

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

 

در حال حاضر در تملکات قهری اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق دخالت آشکار و موثری نداردو منجر به بروز این بحث گردیده که ماهیت اصلی تملکات دولت و شهرداری عقد است؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟

 

برای بررسی این موضوع اولین نکاتی که به ذهن متبادر می شود بحث تخصیص و تحدید اصل تسلیط است که مطابق م ۳۰ ق.م امکان خدشه به این اصل جز به حکم قانون و صرفاً جهت رعایت مصالح عمومی و به تعبیری ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد. همچنین بررسی اصل لاضرر که برای حل این مشکل نیازمند بررسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداری هستیم. و با توجه به نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداری را روشن می سازد بهتر می توان به ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقوق اشخاص و یا توجیه اصل تسلیط و تملکات عمومی و شهرداری پاسخ داد.

 

 

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

 

مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.

 

در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.

 

در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار

 در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.

 

 

از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.

 

اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.

 

ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.

 

در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار  زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.

 

تحقیق حاضر علیرغم کمبود منابع، از جامعیت و انسجام قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سعی شده است که به تشریح و بررسی جزئی ترین مسائل در رابطه با اختیار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.

 

بدون تردید چنین تلاشی نمی تواند خالی از اشکال باشد، ولی امید است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بیان معایب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ی اثری مفید یاری رسانند. امید است که این اثر ارائه ی طریقی برای قانون گذار جمهوری اسلامی در جهت رفع معایب و نواقص قانونی در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

 

 

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

 

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

 

در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟

 

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

 

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

 

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان 1- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،2- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.

 

 

 

در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.

اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که  معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی – که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر
مولفه های دینی و فرهنگی جامعه و … می باشد اما پیشگری وضعی بعنوان رویکرد دوم این بخش، معطوف به بکارگیری ابزار و وسایل، لوازم متناسب و اقدامات موثری است که فرد مجرم را از به فعلیت رسانیدن اندیشه مجرمانه خود تحت تأثیر و اجبار اقدامات مذکور باز دارد. لذا به دلیل ماهیت غیر سرکوبگرایانه این چنین اقداماتی، آنها را در زمره سیاستهای پیشگیرانه تقسیم بندی میکنند این  مقوله به مانند سایر مقولات در حوزه علوم انسانی، نیازمند نگاه بومی است بدین معنا که در جوامع مختلف و در بسترهای مختلف فرهنگی و اجتماعی می باید با ویژگیهای بومی و فرهنگی جوامع مذکور تطبیق یافته تا بتواند به اهداف عالیه خود دست یابد حالیا اگر بستر فرهنگی و اجتماعی و مهم ترین مولفه جامعه ایرانی را مذهب توصیف کنیم که نزدیک ترین توصیف به  واقع خواهد بود. لازم است تا با در معرض پرسش قرار دادن نحوه تقابل این دو مقوله یعنی (دین و عقل) به بازشناسی چالشهای موجود میان متون مقدس همچون قرآن کریم و نهج البلاغه، با پیشگیری وضعی به مثابه دستاورد عقل مدرن بپردازیم. لذاست که پژوهش مزبور به دنبال تبیین محدودیتهای پیشگیری وضعی در نگاه اسلام
می باشد.

و تبیین نمایه کلی پژوهش

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح. و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.

 

اللهم لا حول لنا الا بقوتک ولا قوه لنا الا بعونک فایدنا بتوفیقک و سددنا بتسدیدک و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک و لا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک فصل علی محمد و آله.

 

رساله پیش رو با عنوان «راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت»، به منظور بررسی نسبت میان «شریعت مقدس اسلام»، «فرهنگ جامعه اسلامی» و «اقتضائات جامعه مهدوی» در دستور کار قرار گرفت و در جریان این پژوهش، ضرورت نهادینه کردن فرهنگ آرمانی اسلام در جامعه و تاثیر این مهم در استحکام پایه های حاکمیت سیاسی اسلام در عصر غیبت و نیز نقش آن در تمهید شرایط ظهور منجی عالم بشریت ارواحنا فداه به موضع فحص و بررسی نهاده شد.

 

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یگانه پرچمدار حاکمیت تشیع در عصر حاضر که بی شباهت به عصر آخر الزمان نیست، نقش و اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف آرمانی شیعه دارد. بدیهی است این اهداف آرمانی که ریشه در معارف حقه اسلام و آموزه های اصیل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، تحت ولایت، زعامت و درایت «فقیه جامع الشرایط» و نیز رهنمودهای علمای ربانی و عرفای الهی کیان اسلامی پیگیری می شود. در این راستا باید متذکر شد که اهداف آرمانی و آموزه های ربانی در اعماق خود با حقیقت و واقعیت پیوندی ژرف و ظریف دارد که نیل به ژرفای این حقایق جز از راه سیر انفسی و آفاقی بسی سخت و دشوار خواهد بود و لازمه آن نیز حرکت زیر لوای پیران طریق و حکیمان رشید است تا از رهگذر آن حقایق الهیه درونی افراد شود و فهمی عمیق نسبت به معارف دین برای آحاد حاصل آید و در پرتو آن، ایمان عمیق و خلق کریم در قلب آحاد مستقر شود و زمینه برای تجلی فرهنگ آرمانی اسلام مهیا گردد.  

 

در این رساله اصل بر آن است که فرهنگ اسلام در شکل آرمانی خود زمانی بر جامعه مستولی می شود که اعمال آحاد مسلمین از حدود الهی تجاوز نکند و مکارم اخلاق در سطح گسترده به صورت نهادی شده در جامعه عینیت یابد و به تبع آن مطالبات حضرت حق ـ عز اسمه ـ به مطالبات مردمی مبدل شود. بدیهی است در شرایطی که زمامداران صالح مسلمان، زمام امور حاکمیتی را به دست دارند و به دنبال عینیت بخشیدن به مطالبات الهی هستند، تبدیل شدن مطالبات ذات اقدس الهی به مطالبات مردمی (این امر نتیجه پروسه نهادینه کردن شکل صحیح فرهنگ اسلامی در جامعه خواهد بود)، پیکره امت و امامت را به پیکره ای واحد و منسجم مبدل کرده و میان دو روی سکه سیاست که «مردم» اند و «حاکمیت» پیوندی ناگسستنی برقرار می کند. پس دور از حقیقت نیست که نهادینه شدن شکل صحیح «فرهنگ اسلام» در جامعه را به مثابه عنصری اساسی تلقی کنیم که تحقق آن در جامعه به اصلاح مناسبات «مردم ـ مردم»، «مردم ـ حاکمیت» و «حاکمیت ـ مردم» منجر شود و انسجام ملی و ثبات سیاسی را نتیجه دهد.   

 

از سوی دیگر باید تاکید کرد که یکی از کارویژه های اساسی حکومت اسلامی در نظام ولایی شیعی، تنظیم رابطه معنوی ولایت محور میان حاکمیت و آحاد ملت است. (ضرورت ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم در عقیده و رفتار) بر این اساس می توان مدعی شد، این مهم نیز جز از طریق نهادینه کردن فرهنگ اسلامی (اسلام ناب محمدی) در جامعه و تربیت نفوس متقی، مهذب و متکامل میسر نمی باشد. بدیهی است تحصیل توفیق در این زمینه نیازمند اراده دستگاه حاکمیت و نظام سیاسی است که با نگاهی فعال و پویا به پدیده فرهنگ، آن را به گونه ای سامان بخشد که از طرفی موجب تعالی و تکامل فرهنگ دین بنیاد شود و از طرف دیگر فرهنگ تکامل یافته موجب استحکام پایه های اقتدار ملی و برقراری پیوند حداکثری میان حاکمیت و مردم گردد. از این حیث تحقق هدف مذکور مستلزم اتخاذ راهبرد فرهنگی ـ سیاسی از سوی دستگاه حاکمیت است تا از رهگذر آن زمینه های لازم برای اصلاح و بهسازی حداکثری در دو حوزه: 1) مناسبات میان حاکمیت و مردم (جامعه با حاکمیت) و 2) مناسبات فردی – اجتماعی در جامعه (مناسبات جامعه با خود) فراهم آید. ضمنا متذکر می شود در رساله پیش رو جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) به مثابه هدف غایی مورد توجه بوده و حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) معرفی خواهد شد و افق مهدویت در این حوزه مورد تاکید است.

مطالبات آرمانی مذکور در شرایطی بیان می شود که ما به این مسئله اذعان داریم که با وجود اینکه انقلاب اسلامی ایران پدیده ای ذاتا فرهنگی ـ سیاسی بوده، به نظر می رسد پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران تداوم بعد فرهنگی آن برای تحقق جامعه آرمانی شیعی تا حد زیادی مغفول واقع شده و یا در مسیر صحیح و کارشناسی شده هدایت نشده است. این در حالی است که طی این سال ها بر بعد سیاسی انقلاب بیشتر پای فشرده شده است. در همین راستا باید متذکر شد بازتاب عملکرد دستگاه های فرهنگی در طول 30 سال گذشته بیانگر آن است که وضعیت مناسبات فردی ـ اجتماعی جامعه کنونی ما فاصله ای چشمگیر با جامعه مطلوب و ایده آل شیعی دارد و از سوی دیگر هجمه های نرم فرهنگی و رویارویی نامتناسب و نامتقارن نهادهای فرهنگی داخلی با این هجمه ها همواره بر این فاصله چشمگیر می افزاید و این رویارویی خطیر این اصل را بر ما مسلم می کند که بهینه سازی اوضاع کنونی نیازمند تبیین ساختارهای فرهنگی کار آمد است که این ساختار باید با افق مهدویت و آرمان شهر اسلامی قابل انطباق باشد.

 

با این وصف نگارنده معتقد است تحصیل توفیق در بعد سیاسی ارتباطی تنگاتنگ با کسب موفقیت های روز افزون در حوزه فرهنگ و نهادینه سازی بنیادهای فرهنگ دینی در بستر جامعه دارد. چه، یکی از کارویژه های اساسی و مهم حکومت اسلامی بسط فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه است. به همین منظور وجود نگاه راهبردی به این دو حوزه از سوی حاکمیت اسلامی عصر غیبت ضرورتی انکارناپذیر است و در حاکمیت سیاسی شیعی تمام جهت گیری ها باید با توجه به آرمان مهدویت صورت پذیرد. بنابر این پیشینه تحقیق حاضر، ناظر بر تمام پژوهش های حوزه مهدویت است که در این میان غیر از شیعیان بسیاری از بزرگان و علمای اهل سنت نیز در این باب آثاری بر جای گذاشته اند و طی سال های اخیر این پژوهش ها وجه پویاتری به خود گرفته است. برگزاری همایش های بین المللی مهدویت طی سالیان اخیر شاهد بر این مدعا است که طی آن پژوهش هایی در باب «زمینه سازی ظهور»، «وظایف دولت زمینه ساز»، «مهدویت و رسانه» و … مورد بررسی قرار گرفته اند و در سال های آتی نیز این محورها پیگیری خواهند شد. بر این اساس، فضای گفتمانی برای طرح موضوع این رساله تا حدود زیادی فراهم بوده و بلکه پرداختن به آن را می توان امری ضروری تلقی کرد چراکه به نظر می رسد نوع نگاه حاکمیت شیعی به حوزه فرهنگ و سیاست باید ملهم از آرمان مهدویت باشد و این مسئله را می توان یکی از نیازهای تئوریک کشور دانست.        

 

 بر این مبنا رساله حاضر کوشش می کند این کارویژه را در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد؛ امید که بتواند برای متولیان سیاستگذاری در این عرصه مفید واقع شود.

 

در این مجال با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا و همچنین برای روشن تر شدن فضای گفتمانی پژوهش حاضر، در زیر به طرح سوال اصلی و سوالات پیرامونی و بیان فرضیه اصلی و فرضیات پیرامونی می پردازیم.

 

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که رویکرد سیاسی مطلوب به حاکمیت، جامعه و فرهنگ در جهت گذار از وضع موجود (جامعه و حکومت فعلی) به وضع مطلوب (جامعه و حکومت مهدوی) چه اقتضائاتی در طراحی راهبرد فرهنگی سیاسی مطلوب دارد؟

 

و به تبع آن سوالاتی از قبیل:

 

1) فرهنگ اسلامی در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟

 

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت از چه جایگاهی برخوردار است؟

 

3) اهداف و کارویژه های حکومت اسلامی در عصرغیبت چیست؟

 

4) حاکمیت سیاسی جهت نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه از چه ابزارهایی می تواند استفاده کند؟

 

در طرح اولیه تحقیق برای سوالات مذکور پاسخ های ابتدایی در قالب فرضیه های تحقیق بیان شد به این ترتیب که در پاسخ به سوال اصلی، این فرضیه اصلی ایراد شد که ایجاد جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) مستلزم تحقق نظام سیاسی ـ اجتماعی متکامل شیعی است که در  شکل ایده آل این نظام، میان امام معصوم علیه السلام به عنوان ولی علی الاطلاق و مامومین به مثابه امت اسلامی، سنخیت و همگونی بنیادی وجود دارد. بر این اساس بدیهی است که در عصر غیبت این مهم (ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم) می تواند از مجرای اراده حاکمیت اسلامی محقق شود تا از این راه بستر های لازم برای پذیرش ولایت کلیه الهیه ـ که در وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متجلی است ـ از جانب مردم فراهم شود. از این رو توجه به گفتمان مهدویت در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای ذکر شده اهمیتی مضاعف می یابد.

 

همچنین در طرح تحقیق پاسخ هایی برای سوالات فرعی در نظر گرفته شد که در اینجا با رعایت ترتیب و توالی آن ها تحت عنوان فرضیه های

 فرعی تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد:

 

1) فرهنگ اسلامی از یک سو به مثابه منشا و خاستگاه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر اجرای راهبرد فرهنگی ـ سیاسی، نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه را در پی خواهد داشت.

 

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) محسوب می شود که در این راستا باید تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود را برای تحقق جامعه آرمانی شیعه بسیج کند.

 

3) توجه به مقوله تربیت دینی آحاد ملت و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه، از کاروی‍‍‍‍‍ژه های اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت است.

 

4) از میان نهادهای فرهنگی موجود در کشور، نهاد تعلیمی ـ تربیتی (نظام آموزش و پرورش) ابزاری مناسب، سریع و زود بازده جهت برقراری ارتباط پایدار و فراگیر میان حکومت و بدنه جامعه است که از طریق ایجاد اصلاحات ساختاری در آن و طراحی نظام تعلیمی ـ تربیتی نوین می توان تا حدود زیادی فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کرد.

 

همچنانکه ملاحظه می شود ایده اولیه این رساله با هدف حرکت در جهت ایجاد یک نظام سیاسی ـ اجتماعی متعالی شیعی در مقام طرح و تبیین قرار گرفته و از این حیث رساله وجه کاربردی دارد اما از سوی دیگر باید توجه داشت که ترسیم وجه متعالی نظام سیاسی ـ اجتماعی شیعی نیازمند باریک بینی و مداقه در باب مسایل نظری و اعتقادی است. در این میان با عنایت به رویکرد اصلی رساله، توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی و نیز مبانی اندیشه های ولایی تشیع و طرح مسایل نظری پیرامون گفتمان مهدویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این منظر رساله وجه نظری دارد.

 

بنابراین پژوهش حاضر در 5 بخش اصلی تدوین شده است که عبارتند از:

 

الف) کلیات

 

در این بخش مطابق عرف کارهای تحقیقی ـ پژوهشی به تعریف و تبیین مفاهیم به کار رفته در عنوان رساله پرداخته شده است که در سایه آن نمایه و صورت بندی گفتمانی رساله تا حدودی روشن شده است.

 

ب) بنیادهای معرفتی انسان شناسانه در اسلام

 

در این بخش مبانی انسان شناختی در اسلام و قرآن تشریح و عوامل تاثیر گذار در سیر تکاملی انسان که منجر به ایجاد سنخیت و همگونی میان امام و ماموم ـ در نظام ولایی شیعه ـ می شود تبیین خواهد شد.

 

ج) بنیادهای معرفتی ولایت در اندیشه تشیع و ارتباط آن با مقوله مهدویت

 

در این بخش راه های نهادی شدن مقوله ولایت پذیری در جامعه تشیع بررسی، و تحلیلی از علل رقم خوردن غیبت و عدم بهره مندی جامعه انسانی از ولایت بالغه الهیه ارائه می شود.

 

د) اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت

 

در این بخش تحلیلی از ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه می شود و ذیل آن اساسی ترین اهداف و خط سیر حکومت اسلامی در این برهه از زمان تبیین گردیده و همچنین نوع ارتباط میان حاکمیت و ملت برای نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت تشریح خواهد شد.

 

ه) بررسی نهادهای موثر در راهبرد نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه

 

این بخش بیشتر جنبه آسیب شناسی فرهنگ و نهادهای فرهنگی را داشته و در نهایت راهبرد مورد نظر و امکانات و ظرفیت های مورد نیاز برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت پیشنهاد می شود.

 

با توجه به اقتضائات موجود، این رساله در روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده است که بخش اعظم یافته های آن، با از راه جستار کتابخانه‌ای گردآوری شده است و در مواردی نیز از سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی (حفظه الله) که در قالب الواح فشرده با عنوان حدیث پارسایی طبع شده است استفاده شده. همچنین در بخش هایی از این رساله به برخی برنامه های شبکه علمی (چهار) سیمای جمهوری اسلامی ایران که با رویکرد حکمی ـ فلسفی (سلسله مباحث دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی و دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی در برنامه معرفت؛ ذیل عنوان کلی حکمت الهی) و آکادمیک (برنامه گفتگوهای فرهنگی) تهیه و پخش شده است استناد گردیده.

 

در باب قلمرو تحقیق نیز باید متذکر شد قلمرو مکانی آن مرتبط با نظام فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مقیاس کاربرد داخلی دارد. همچنین در این تحقیق مقوله ولایت پذیری جامعه مسلمانان در گذشته آسیب شناسی شده و بر مبنای آن راهکارهای اصلاح در زمان حال و تحصیل نتیجه در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. لکن نقطه عطف قلمرو زمانی تحقیق زمان حال است. رساله پیش رو به لحاظ قلمرو موضوعی نیز ناظر بر جامعه شیعی به طور خاص و جامعه اسلامی به طور عام بوده و در آن رابطه متقابل میان حاکمیت و مردم تحلیل می شود.

 

چنانچه از توضیحات فوق بر می آید این رساله رویکردی آینده پژوهانه در حوزه فرهنگ و سیاست دارد و در آن چالش ها و تهدیدهای پیش رو پیش بینی شده و بر مبنای آن می بایست تصمیمات کارساز و راهگشا در زمان حال اتخاذ شود. در این رویکرد آینده پژوهانه ثقل مباحث در حوزه عملیاتی و اجرا متوجه نظام تعلیمی ـ تربیتی به عنوان رکن فرهنگی قابل توجه است. به این منظور ضمن تبیین ساختار نوین و موثر برای نظام تعلیمی تربیتی، وجه مفید و کارآمد فرآیند نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با محوریت نظام های فرهنگی ـ آموزشی متمرکز به عنوان پیشنهاد مطرح می شود.

 

بدیهی است با توضیحات فوق این تحقیق می تواند برای تمامی نهادهای تاثیرگذار در حوزه سیاست گذاری فرهنگی کاربرد داشته باشد.

 

در پایان وظیفه خود می دانم از تمامی کسانی که به هر نحو در تدوین این رساله موثر بوده اند، خصوصا اساتید ارجمند خود، عالی جنابان دکتر جلال درخشه و دکتر محمدهادی همایون کمال قدردانی را داشته باشم و از پیشگاه خداوند متعال آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت می کنم.