با این که موضوع توسعه همواره یکی از مسایل مهم درعرصه عملی ونظری بوده اما اساسآ بعد از جنگ جهانی دوم است که واژه توسعه با معنای خاص وابعاد تازه وارد عرصه سیاست گذار های ملی و بین المللی شد. از آن زمان تا کنون کمتر واژیست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی برسر زبان ها جاری باشد. توسه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی باز کرده است ودر برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه درعرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. بنابراین موضوع توسعه ونقش دولت در آن، از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکرو پژوهش در جهان و از جمله در ایران می باشد. در واقع شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران و سیاست گذاران ایرانی قرار داشته است، همچنانچه کمتر دولت ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه، یا دست کم جهت گیری، بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، در این مدت زمان، رویدادها دگرگونی های فراوان وبنیادی را تجربه کرده است تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد. باتوجه به مسائل ومطالب که در سطوح بالا به آن اشاره کردیم باید گفت دولت هویدا در زمان پهلوی دوم رویکرد توسعه گرایانه داشته است. البنه باید اذعان داشت که ویژگی های هرگونه دولت توسعه گرایانه با دولت دیگر متفاوت است. بنابراین ما دراین تحقیق به دنبال این هستیم که با برسی ویژگیهای دولت هویدا و انطباق آن با معیارهای دولت توسعه گرا ازنگاه آدریان لفت ویچ بپردازیم.

دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته نام برد که بر اساس شایسته سالاری هستند که باعث پیشرفت و ترقی شده اند زیرا آنان از تخصص خود استفاده کرده اند.   

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

: 132

گفتار اول – مدل و مبانی نظری رژیم های کنترل تسلیحات.. 135

1-1 ساختار مفهومی کنترل تسلیحات.. 135

2-1- الزامات نظری در شکلگیری رژیم های بینالمللی امنیتی منطقهای.. 136

الف- منطق و اصول زیربنایی شکلگیری رژیم کنترل تسلیحات.. 136

شکل گیری رژیم امنیتی.. 140

الف. مرحله اول: 140

ب.مرحله دوم: 140

ج. مرحله سوم: 141

ب- نظریه بازی ها و موضوع دستیابی به ثبات استراتژیک… 141

ج- ثبات استراتژیک و همکاری.. 143

گفتار دوم – خاورمیانه و رژیم کنترل تسلیحات.. 144

2-1.متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات در خاورمیانه. 145

نتیجه گیری.. 159

فصل اول

کلیات

1-1 طرح مسئله

یکی از مهمترین موضوعات  استراتژیک در عرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح است. تصور رایج و ابتدایی این است که حذف ابزارهای درگیری و تعارض و یا کنترل آنها می‌تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها در نتیجه افزایش سطح همکاری ها و صلح پایدار شود.

به طور کلی با پیدایش سلاح های هسته ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای[2] در سال 1968 از جمله مهمترین تلاش‌های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای و ناموفق بودن کشورها در مهار گسترش آنها در سطح جهانی، تلاش ها درعرصه بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف شد. در این میان کنترل تسلیحات در سطح منطقه ای و تلاش برای شکل دادن به رژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات، در دستور کار برخی از مناطق جهان قرار گرفت تا از این طریق از گسترش سلاح های هسته ای یا دیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری شود و نقطه ای از صلح و ثبات دست یافت. از این رو برخی از پیمان‌های منطقه ای شکل گرفت و مفهومی با عنوان مناطق عاری از سلاح های   هسته ای[3] به عرصه روابط بین الملل اضافه شد.

در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در ان. پی. تی در سال 1995مطرح شد و در قعطنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی (A/RES/58/68) نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. با این وجود در عرصه عمل، شکل گیری و یا تکامل رژیم های امنیتی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات با ناکارآمدی رو به رو بوده و این موضوع به ویژه در حوزه منطقه ای خاورمیانه به صورت بسیار جدی تر مطرح است.

حادثه 11 سپتامبر نظریات بازدارندگی را به شدت متحول ساخته و این نظریات در راستای عملیاتی شدن سلاح های هسته ای متمرکز شده است. به علت پیشرفت تکنولوژی، ماهیت تسلیحات هم دگرگون شده است؛ به عنوان مثال آمریکا به استراتژی انقلاب در امور نظامی[4] روی آورده است.

فرانسوی‌های به نسل سومی از سلاح های هسته ای روی آورده اند و انگلیسی ها نیز به طور کلی سیستم‌های هسته ای خود را دگرگون کرده اند. با اینحال روس ها هم اعلام کرده اند که به نسل جدیدی از سلاح های هسته ای که در دنیا وجود ندارد، دسترسی پیدا کرده اند. به همین دلیل ماهیت بازدارندگی نیز به موازات گسترش کیفی این تسلیحات دگرگون شده است. بازدارندگی متعارف در دنیا کارائی خود را از دست داده است. خاورمیانه تنش زاترین بخش منطقه است و اختلافات گوناگونی بین کشورهای این منطقه وجود دارد. به صورت عرفی بیشترین خرید تسلیحات متعارف را کشورهای این منطقه داشته اند از جمله کشورهای عربی که از آمریکا در سال های اخیر خرید سلاح کرده اند.

تا قبل از جنگ جهانی دوم، در متون مربوط به روابط بین‌المللی و نظریه‌های استراتژیک، اصطلاح بازدارندگی به چشم نمی خورد. گو اینکه از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریه پردازان حقوقی عموماً تنبیه و مجازات را به عنوان وسیله ای برای بازدارندگی سایرین از دست زدن به رفتارهای جنایی توجیه کرده بود. به گفته برنارد برودی با پیدایش سلاح های هسته ای این اصطلاح نه تنها توجه خاصی را به سمت خود جلب کرد، بلکه مفهوم متمایزی به خود گرفت. (لطفیان، 1376، 201)

تأمین امنیت از طریق بازدارندگی متعارف با خرید تسلیحات از طرف کشورهای منطقه خاورمیانه دیگر کارایی نداشته و به دنبال ابزار قوی تری هستندکه بازار بازدارندگی هسته ای می‌باشد. در خاورمیانه، آمریکا با مشکل و معمای همیشگی روبروست. به دلیل وجود ارتباطات نزدیک بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، آمریکا نمی تواند تسلیحات نظامی به بسیاری از کشورهای خاورمیانه بفروشد زیرا سیاست های کنگره آمریکا مانع از این امر می‌شود که تسلیحات آمریکائی به کشوری که فعالانه با اسرائیل به دشمنی برخاسته عرضه شود و امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. عدم وجود امنیت در خاورمیانه باعث شده است که هرکشوری برای تأمین امنیت خود، اقدام به انبار تسلیحات متعارف نماید که این امر ناخواسته بازار خوبی را برای کشورهای تولید کنده تسلیحات مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس فراهم نموده است. دراین میان برخی به بررسی وضعیت سلاح های مذکور در خاورمیانه و انگیزه‌های و عوامل بازدارنده در دستیابی به چنین سلاح هایی پرداخته اند . (لطفیان، 1376، 182)درمجموع و با نگاهی به ادبیات موجود در حوزه مذکور، این واقعیت نمایان می‌شود که اصولا به این موضوع توجه نشده است که شکل گیری رژیم های امنیتی و به ویژه کنترل تسلیحات درخاورمیانه مبتنی بر واقعیت‌های سیستمی است که این واقعیت ها ممکن است وجود نداشته باشد؛ لذا به نظرمی رسد پرداختن به متغیرهای  بنیادین و اساسی در شکل گیری و طراحی رژیم های کنترل تسلیحات در سطح سیستمی به ویژه سیستم‌های منطقه ای به عنوان یک ضرورت علمی مطرح باشد. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که در برخی از مناطق مانند خاورمیانه در حالی که گسترش نامتقارن چنین سلاح هایی در حال وقوع  است، موضوع شکل دادن به رژیم های کنترل و خلع سلاح اتمی نیز مطرح می‌شود.

در راستای پژوهش این پرسش اسای مطرح می‌شود که علل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون چه بوده است؟

[1] . Statement of Problem

[2] . NPT

[3] . NWFZ

[4]. Revolution in Military Affairs (RMA)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

‌

تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی هایست که در قبال تخطی در تجاوز علیه اداب و رسوم‌ و هنجارهای جامعه ابراز شده است و بی گمان تا انسان برروی زمین است ازجرم وب دنبال آن کیفر جدا نخواهد ماند. درحقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتی عمل مرتکب نوع صدمه ای است که از آن عمل حاصل میشد بدون آن که به وجود یا فقدان قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی و غیرعمدی نبود لکن فقه اسلامی ازهمان آغاز بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات

 جسمانی با توجه به نیت مرتکب در ایجاد آن تفاوت قایل شدند قانون مجازات اسلامی جدید به تبعیت از نظر فقیهان قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب در ماده ۲۸۹ به سه نوع عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرده مقنن احکام و مقررات کلی قتل شبه عمد را در طی سه بند در ماده ۱۹۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آورده است. قتل شبه عمد نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می اید. آنچه راجع به سه جز مختلف عنصر مادی در جرایم علیه اشخاص وجود دارد در مورد جنایت شبه عمد عینا صادق است. ملاک تفکیک بین جنایت مختلف از نظر فقها اختلاف در عنصر روانی آنهاست.

جرایم از نظرعنصر روانی به سه گروه عمد و غیرعمد تقسیم میشود. عمد زمانی که مرتکب قصد فعل و نتیجه را با هم داشته باشد و غیرعمد زمانی که مرتکب به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ( میرمحمدصادقی 1392 ) دررکن روانی جرایم شبه عمدی  عمد در فعل وخطا در قصد جایگاه مهمی دارد در ادامه باید گفت موضوع تقصیر عمد در فعل در عنصرمعنوی جایگاه خاصی در حقوق جزای عمومی دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او نقش بسزایی دارد. به طوری که اگر انسان تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه ی نیروهای طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال، باز خواهد ماند. تربیت روحی و اخلاقی انسان و در یک کلام « برنامه ی انسان سازی »، برای هر جامعه ای امری به تمامیت جدّی و حیاتی است. بر این اساس هوش اخلاقی در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، معنوی و هیجانی شامل می شود. این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد. و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را

 عمق بخشد(مظاهری،1388).

امروزه پیشرفت جامعه درگرو استفاده بهینه از نیروی انسانی جامعه است. افراد از لحاظ توانایی ها و استعداد و علایق با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین انتظارات متفاوتی دارند حصول هدف های سازمانی به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد. به عبارتی دیگر، مزیت دیگری که سازمان­ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در بکارگیری فن آوری جدید نیست بلکه بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. اکنون موقعیت به صورتی درآمده که داشتن کارکنان پر انرژی و خلاق با سرمایه تعهد، مهم ترین منابع سازمانی در نظر گرفته می شوند. از این نظر یكی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی تعهد است، تأثیرمثبت تعهد سازمانی بر عملكرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته است(آلن و می یر،1991). تعهد، نوعی نگرش واحساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است كه در قضاوت ها، عملكرد و وفاداری فرد نسبت به سازمان، تأثیرگذار می باشد(نادی و مشفقی، 1388).

[1] – Moral intelligence

[2] – Human relationship

[3] – Organizational&commitment

[4] -allen&meyer

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حجم بالای فعالیت­های دریایی از قبیل حمل‌ونقل کالا، مسافر، صیادی، بهره­برداری از منابع دریایی و ده­ها فعالیت دیگر که در آن­ها کشتی­ها نقش اصلی را ایفا می­نمایند باعث گردیده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بین­المللی تبدیل گردد. صنعتی که علیرغم پیشرفت­های روزافزون بشر در عرصه­های مختلف فناوری همچنان یكی از پرخطر‌ترین صنایع محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی در بخش دریانوردی می‌شود. از طرفی از دیرباز فعالان عرصه دریا به دنبال وضع قوانینی برای کاهش خطرات و سوانح دریایی و افزایش ایمنی سفرهای دریایی بوده­اند، قوانینی بین­المللی که همه کشورها ملزم به رعایت و پیروی از آن­ها باشند. لذا در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی برای اعمال حاکمیت در عرصه بین­المللی در دریاها به تصویب عهدنامه­ها (کنوانسیون) در زمینه­های متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای كشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌كند كه شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است به­گونه­ای که با اجرای كامل مفاد كنوانسیون می­توان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی كه شامل دزدی کشتی‌رانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یك مشكل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بین‌المللی واكنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق كشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی كشور

 سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتی‌رانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان كشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های كالا بر و تانكری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتی‌ها را تهدید و خدمه آن‌ها را به گروگان گرفته‌اند.

البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی كنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی كنوانسیون 1982 و شرایط موجود اقدامات اجرایی كنوانسیون­های موصوف كه یكی از کنوانسیون‌هایی می‌باشد كه به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای كشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینكه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می‌نماید؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین‌المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آن‌ها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و… چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)