وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت

 نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:

1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛

2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛

3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛

4- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.

سوالات تحقیق:

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟

• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟

• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟

• اگر وکیل از شرط مذکور سوء استفاده کند موکل چه اقدامی می توان برای عزل یا ابطال آن کرد؟

• در صورت سوء استفاده وکیل از این حق، موکل از چه طریقی می تواند به حقوق خود برسد؟

فرضیه‌های تحقیق:

در این پژوهش پس از اینکه سوالات به صورت مختصر مشخص گردید و اینک فرضیه های این موضوع را به شرح ذیل بیان می کنیم:

1. به نظر می رسد که شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد.

1. شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص در صورتی که کلی باشد تعارض دارد.

1. به نظر می رسد این شرط از لحاظ حقوق مدنی مصر غیر قابل اجرا باشد وباطل است.

1. در صورت سوء استفاده وکیل، موکل می تواند از وی در خصوص مسولیت مدنی وی شکایت کند.

1. موکل از طریق اثبات این عمل(سواستفاده) در دادگاه نسبت به ابطال این حق اقدام نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)