در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و… ایفاء تعهد ناممکن می­گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه­ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور ـ در شرایطی ـ موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در حقوق ایران با ایجاد فورس ماژور در صورتی می­توان مطالبه خسارت کرد که متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد. ولی در کنوانسیون پس از وقوع فورس ماژور می­توان غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. در راستای تبیین این مساله این تحقیق در چهار فصل به رشته نگارش درآمده است. در ابتدا مفهوم و اوصاف تعهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن  تبیین شده، سپس به ذکر مفهوم تعذر و احکام آن پرداخته و در انتها، آثار عدم امکان اجرای قرارداد آورده شده است.

 

کلید واژه: انحلال، قرارداد، تعهد، تعذر، خیار تعذر تسلیم، کنوانسیون بیع بین المللی کالا.

 

 

 

فصل اول : مفهوم، شرایط و ارکان تعهد 1

 

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد 2

 

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح 2

 

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی 4

ج ـ اوصاف تعهد 4

 

گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها 6

 

الف ـ ارکان تعهد 6

 

ب ـ تفاوت تعهد با عقد 7

 

ج ـ رابطه تعهد با قرارداد 11

 

گفتار سوم: تاریخچه كنوانسیون بیع بین المللی کالا 13

 

فصل دوم : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن 15

 

گفتار اول: مفهوم و اقسام انحلال قرارداد 16

 

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح 16

 

ب ـ  اقسام انحلال 17

 

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد 18

 

الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18

 

1 ـ خیارات 18

 

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح 18

 

2 ـ 1 ـ خیار در فقه 19

 

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19

 

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20

 

5 ـ 1 ـ ویژگیهای خیار 20

 

6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21

 

7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24

 

1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطة قراردادی 24

 

2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضین 26

 

2 ـ شرط فاسخ 28

 

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28

 

2 ـ 2 ـ قلمروی نفوذ شرط فاسخ 29

 

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29

 

4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30

 

5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط 31

 

6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدنی 32

 

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی 32

 

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33

 

1 ـ انفساخ 33

 

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33

 

2 ـ 1 ـ ویژگیهای انفساخ 34

 

3 ـ 1 ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران 34

 

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35

 

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35

 

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35

 

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36

 

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36

 

3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38

 

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39

 

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39

 

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39

 

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39

 

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39

 

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39

 

4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39

 

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39

 

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39

 

7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39

 

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39

 

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39

 

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39

 

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39

 

3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

 

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39

 

2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

 

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39

 

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39

 

14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39

 

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39

 

2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39

 

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39

 

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39

 

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39

 

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39

 

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39

 

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39

 

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39

 

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39

 

5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39

 

3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39

 

2 ـ بطلان قرارداد 39

 

1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39

 

2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39

 

3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39

 

فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39

 

گفتار اول: تعذر 39

 

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39

 

1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39

 

2 ـ اقسام تعذر 39

 

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39

 

4 ـ رابطه تعذر با تلف 39

 

5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39

 

ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39

 

1 ـ علل مادی 39

 

1 ـ 1 ـ تلف 39

 

1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39

 

3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39

 

4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39

 

2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39

 

3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39

 

2 ـ علل شخصی 39

 

1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39

 

2 ـ 2 ـ حجر 39

 

3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39

 

4 ـ علل دیگر 39

 

1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39

 

2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39

 

3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39

 

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39

 

گفتار دوم: احکام تعذر 39

 

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39

 

1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39

 

2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39

 

4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39

 

1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39

 

2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39

 

6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39

 

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39

 

1 ـ بدل حیلوله 39

 

فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39

 

گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39

 

الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39

 

ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39

 

ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39

 

د ـ تقصیر قراردادی 39

 

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39

 

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39

 

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39

 

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39

 

1 ـ وجود ضرر 39

 

1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39

 

3 ـ وجود رابطه سببیت 39

 

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39

 

1 ـ قوه قاهره 39

 

2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39

 

3 ـ فعل شخص ثالث 39

 

د ـ تقصیر زیان دیده 39

 

ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39

 

و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری 39

 

نتیجه گیری و پیشنهادها: 39

 

فهرست منابع و مآخذ 39

 

 

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

 

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

 

تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

 

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

 

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

 

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

 

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

 

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

 

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

 

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

 

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

 

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

 

 [3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

 

 [4]ـ همان، ص45.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)