:

از نظر تئوریك ارتباط  بین سود و قیمت سهام امری  بدیهی می باشد و سرمایه گذاران  به صورتی  آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه  قرار می دهند. شاید یكی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد كه سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك می كند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را كه یكی از فاكتورهای موثر در تعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی كنند.

 

گاهی برخی از شركتها كه سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می كنند ، كه موجب  افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

 

یكی از فرضیات كلی بیانیه حسابداری سال 1960، این است كه گزارشات حسـابداری، تـنها منبع اطلاعاتی شركتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یك رویه خاص، گزارشهای دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود، باعث شوند، ارزش سهام شركت، بیش از واقع ارزیابی گردد. این فرض كه گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری  گردید. چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل  محاسبه  می باشد، لذا  به  تنهایی  برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تكیه كرد.

هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت، سهام جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام. حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.

 

اجرای سیاستهای تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجبات افزایش قیمت سهام و حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می آورد. اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که در دنیای واقعی که فرضیات بازار کامل سرمایه حاکم نیست، تصمیمات مربوط به تقسیم سود سهام نقدی چه تاثیری بر قیمت سهام می گذارند؟ و آیا این سیاستها می تواند به عنوان عاملی در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران مورد استفاده قرار بگیرند و اصولا آیا ارتباط معنی داری  بین تغییرات قیمت سهام و نوع سیاستهای تقسیم سود اتخاذ شده توسط شرکت وجود دارد؟ و آیا تفاوت معنی داری بین تغییرات قیمت سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام بالا و شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام پائین وجود دارد یا خیر؟

 

در این تحقیق سعی داریم به بررسی عامل مهم سیاست سود سهام با استفاده از متغیر مربوط نسبت بازگشت سرمایه در دو حالت متفاوت بازار بارشد بالا و رشد باثبات بپردازیم و رابطه آن را با حباب قیمتی و بازده های سهام مورد بررسی قرار دهیم.

 

بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است كه مشخص شود كه آیا در ارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر. بعبارت دیگربحث اساسی این است كه آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عكس، كاهش آن، منجر به كاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد؟

عملکرد کارکنان به عنوان کلیدی ترین عامل در فعالیت های سازمانی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده و رضایت ارباب رجوع است. محققان سازمانی (Penney et al,2011)، معتقدند که عملکرد را  می توان به واسطه سه بعد تعریف کرد. 1)عملکرد وظیفه ای، 2) عملکرد مفهومی، و 3) رفتار ضد تولیدی. عملکرد وظیفه ای مربوط به فعالیت هایی می شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در هسته فنی سازمان دخالت دارند. نمونه ای تمثیلی از عملکرد وظیفه ای، رساندن نامه ها به آدرس درست در زمان درست است. عملکرد مفهومی نیز از طریق شکل دادن به مفهوم سازمانی، اجتماعی و روانی ای که در آن عملکرد وظیفه ای رخ می دهد باعث ایجاد اثربخشی سازمانی می شود. به عنوان مثال پذیرش وظایف بیشتر، کمک کردن به دیگران، و داشتن اشتیاق زیاد از جمله نمونه های عملکرد مفهومی هستند. رفتار ضد تولیدی مربوط به رفتارهای ارادی کارکنانی می شود که توانایی بالقوه ضربه زدن به سازمان یا اعضایش را دارند. به عنوان مثال باز گذاشتن صندوق پستی در هنگام باران نمونه ای از رفتارهای ضد تولیدی است. از این دسته مسایل مبتلا به در سازمان های دولتی ایران نیز دیده می شود. ضعف عملکرد در سازمان های دولتی به خصوص دربخش خدمات در استان گیلان (سایت سازمان بازرسی، 1389)،  مسئله مهمی است که ریشه در ضعف در مدیریت منابع انسانی و نداشتن برنامه ریزی برای استفاده اثربخش از این منابع، عدم رعایت عدالت دردستگاه های دولتی، عدم دقت در کارشناسی پروژه ها، ضعف و یا فقدان تفکر بهبود کارکنان، ایستایی سیستم ها، کمبود کارکنان متبحر، استفاده کم از سیستم ها ی اطلاعاتی، و در مقابل سهم زیاد منابع انسانی در اجرای فرآیند ها دارد. این عوامل باعث ضعف در عملکرد بخش دولتی (خدمات) شده و باید برای عملکرد بهتراین بخش چاره ای اندیشید (مجیبی وآقاپور ، 1389).

بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده­اند که ویژگی­های شخصیت و هوش هیجانی در همه سازمان­ها به موفقیت حرفه­ای کمک می­کند(حجازی و ایروانی ،1381). به عقیده­ی پرنتیس و کینگ شخصیت و هوش هیجانی از جمله عوامل مهمی هستند که روی عملکرد تأثیر می­گذارند(Prentice-King,2013). شخصیت در یک معنای کلی، یعنی جنبه‌های بی‌همتا و نسبتا پایدار درونی و بیرونی منش فرد، که در موقعیت‌های مختلف بر رفتار وی تاثیر می‌گذارد(شولتز،1384،10). شخصیت مطابق مدل پنج عامل بزرگ دارای مولفه های است: 1- سازگاری، 2- وجدان مداری، 3- برون­گرایی، 4- ثبات احساسی و 5- پذیرا بودن تجربیات جدید. هوش هیجانی یعنی شناخت عواطف خود و دیگران، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم (سلطانی­فر،1386). هوش هیجانی دارای پنج مولفه است: 1- خود آگاهی، 2- خود تنظیمی، 3- مهارت­های اجتماعی، 4- همدلی و 5-انگیزش است(Goleman,1995).

 

همچنین پرنتیس و کینگ در تحقیقی که انجام دادند، متغیر انطباق­پذیری را به عنوان متغیر میانجی در رابطه­ی بین شخصیت و هوش هیجانی و عملکرد مورد بررسی قرار دادند. انطباق پذیری کارکنان بیانگر توانایی، مهارت، اشتیاق و ابتکار آنان، برای تغییر یا مناسب شدن برای کارهای گوناگون و قابلیت­های اجتماعی است و شامل دو مولفه می­باشد: 1- انطباق اعتقادات، 2- انطباق رفتار(Prentice-King,2013).

 

مانند سازمان­های دیگر در ایران، برای دستیابی به  موفقیت و افزایش عملکرد در دستگاه­های اجرایی  (از جمله فرمانداری ها) ، وجود کارکنانی با عملکرد بالا و با ویژگی­های شخصیتی متناسب یک امر حیاتی به ­شمار می­آید و به عنوان یک متغیر مهم در کارکرد آن سازمان محسوب می­شود.

 

با توجه به موارد ذکر شده ، تحقیق حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که مشخصه های شخصیتی و هوش هیجانی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری تطبیق پذیری چه تاثیری در عملکرد کارکنان فرمانداری های استان گیلان دارد؟

 

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

دستگاه­های اجرایی یکی از ارگان­های دولتی هستند که به طور مستقیم در ارتباط با مردم می­باشند و نقش مهمی را در راستای سازندگی و آبادانی کشور ایفا می­کنند. بهبود عملکرد کارکنان در این ادارات از آن جهت مهم تلقی می­شود که با کاهش ترک کار ، تأخیر ، اتلاف منابع و …، منجر به افزایش پاسخگویی و در نهایت خوشنودی مراجعین خواهند شد (کاظمی،1390). از بین سازمان های دولتی اجرایی در ایران فرمانداری ها و بعضا بخشداری ها از اهمیت فوق العاده ای در ارائه مناسب خدمات دولتی به عموم برخوردار هستند. مردم یک شهرستان ، فرمانداری را آئینه تمام نمای ارائه خدمات دولتی می پندارند و کارکنان آن را نماینده مستقیم دولت درنظر می گیرند. این مساله با درنظر داشتن این موضوع که فرمانداری ها از جمله نهادهایی اجرایی دولتی هستند که نقش عمده و مهمی در برگزاری مناسب انتخابات دارند بیش از پیش روش می گردد. از اینرو فرمانداری ها نقش مهمی در وجهه دولت و خدمات ارائه شده توسط آن دارد. بنابراین لازم است برداشت مناسبی نسبت به عملکرد کارکنان فرمانداری ها و عوامل موثر بر آن از طریق تحقیقات دانشگاهی مناسب ایجاد نمود.

 

همچنین اگر سازمان ها  هنگام انتخاب کارکنان خود به این مسئله هم توجه داشته باشند که آنان را از نظر مشخصه های روانی و شخصیتی مورد ارزیابی قرار دهند و آنهایی را انتخاب کنند که تحقیقات مختلف  نشان داده برای انجام موفقیت آمیز آن شغل مناسب هستند ،  قطعا این سازمان ها کارایی و تاثیر گذاری فراوانی خواهند داشت. امروزه ارزش مشخصه های شخصیتی و هوش هیجانی به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد  شغلی پذیرفته شده است بنابراین شخصیت و میزان هوش هیجانی هر فرد نقش مهمی در تعیین عملکرد شغلی اش خواهد داشت بنابراین با بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان می توان از زیان های احتمالی انتخاب نامناسب اجتناب نموده و در هزینه های بسیار زیاد اقتصادی که بواسطه اننتخاب نامناسب به سازمان ها تحمیل میگرد صرفه جویی نمود (Sawyer et al.,2009; Fort, 2010; Joe-Harris, 2011).

در طرف دیگر بحث عملکرد نیز همواره یکی از مهم ترین مباحث مطرح در علوم سازمانی به شمار می آید زیرا نقشی اساسی در موفقیت یا شکست یک سازمان ایفا می کند. نخستین تلاش ها برای سنجش و پیش بینی عملکرد با معیارهای عینی در اوایل قرن بیستم توسط مانستربرگ[3] صورت پذیرفت. تلاش های بعدی در این زمینه را می توان در مطالعات هاثورن در کارخانه وسترن الکترونیک مشاهده کرد که به دنبال بررسی تاثیر شرایط محیطی و روابط انسانی بر عملکرد کاری بوده اند. این مطالعه در سال های بعد نیز توسط افراد دیگر مورد تحلیل دوباره قرار گرفت و توجیهات فراوان و گاها متناقضی از آن صورت پذیرفت. با وجود اینکه مجموعه متنوعی از متغیرهای مستقل که توجیه کننده این تناقضات بود پیدا گردید اما در تمام این موارد تنها متغیر وابسته عملکرد بوده است (Fort, 2010). کارکنان استخدام می شوند و حقوق می گیرند تا شغل به خصوصی را به انجام برسانند. برونداد این فعالیت ها عملکرد آنان را تشکیل می دهد که بین مشاغل مختلف و حتی در یک شغل از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ارزیابی این عملکرد و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر آن همیشه یکی از مهم ترین مباحث علوم سازمانی مخصوصا روانشناسی سازمانی بوده است. دلیل این بحث اندازه گیری عملکرد، توانایی پیش بینی آن و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن به منظور بهبود آن و در نتیجه بهبود مزیت رقابتی سازمان است (Joe-Harris, 2011; Fort, 2010).

 

[1] – Prentice & king

 

[2] – Scultz

 

[3] – Munsterberg

شرایط كاملاً متحول و حاكم بر سازمانها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از كاركنان، بیش از پیش آشكار نموده است، نسلی كه از آنها به عنوان سربازان سازمانی، یاد می شود. این كاركنان بی تردید، وجه ممیز سازمانهای اثربخش از غیراثربخش هستند چرا كه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم­داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی­کنند. امروزه از تلاشهای فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی و یاد می كنند. اكثر مدیران نیز خواهان كاركنانی هستند كه بیش از وظایف شرح شغل خود، فعالیت می كنند. آنها به دنبال كاركنانی هستند كه به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند كه جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به طور كلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراك از واقعیت شكل می گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی، بروز پیدا خواهد كرد(پورعزت و قلی­پور، 1388: 25).

 

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ، مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. در دهه­های احیر، بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران، حول محور عدالت سازمانی به عنوان یك مفهوم مهم و موضوع اصلی بوده است. عدالت در سازمان، بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یك سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملكرد؛ اهمیت زیادی پیدا كرده است

 

(Greenberge,2004:65).

 

سازمان تأمین اجتماعی نیز، در رقابت با سایر سازمانها، می­بایستی از ابعاد مختلف و گوناگون، بر سرعت تحولات و تغییرات در فرآیندهای سازمانی خود بیافزاید تا بتواند به عنوان یک سازمانِ پیشرو و مبتکر در زمینه ورود فناوری اطلاعات، اتوماسیون اداری و … بیش از پیش فعال گردد و همچنین در مسیر جذب بیشتر سپرده و منابع مالی، قدم بگذارد. لذا سازمان تأمین اجتماعی می­بایست در راستای جذب منابع، ابعاد عدالت سازمانی را در بین کارکنان خود، بیش از پیش، توسعه داده و با بسط زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطوح مختلف، طرحهای ابتکاری و نوینی را در زمینه مشتری­مداری، بنیان گذارد.

بنابراین، در تحقیق حاضر، عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و هدف اصلی تحقیق، تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی است. از این رو، پرسش اصلی تحقیق، عبارت است از این که رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟ چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می­توان، زمینه­های لازم برای اجرایی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را، نهادینه و فراهم نمود؟

 

1-3- ضرورت پژوهش

 

هر پژوهش علمی، علاوه بر مد نظر قرار دادن اهدافی خاص، دارای ضرورتهایی نیز می‌باشد. تحقیقات نشان داده­اند که فرآیندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و اینکه چطور و چگونه برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی­عدالت کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی­عدالتی درک شده، پاسخ می­دهند؛ از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است(باس، 2001: 255).

 

با توجه به مطالب ذکر شده فوق، بررسی ارتباط مقولات مختلف سازمان با عدالت و شهروندی سازمانی؛ ضروری به نظر می­رسد. با توجه به اینکه نمونه مطالعاتی در این تحقیق، سازمان تأمین اجتماعی است؛ توجه به اهمیت فوق­العاده مبحث مشتری­مداری در سازمان تأمین اجتماعی و وجود سیستم رقابتی بین سازمانهای خدمت­گزار، تعیین ارتباط و نحوه تاثیرگذاری عدالت و شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، ضروری و مهم به شمار می­رود. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یك سازمانِ خلاق و مبتكر در كشور، می­بایستی با شناسایی نقص­ها و كمبودها در نظام­ها و فرآیندهای اداری خود، همراه با تغییرات و تحولاتِ دنیای اقتصاد در جهانِ نوین و همچنین بحرانهای اقتصادی، چالشهای سیاسی و اقتصادی فراروی كشور، گامهای لازم و ضروری را به منظور ایجاد تحول و تغییراتِ مطلوب در جهت ظرفیت­سازی و بهینه­سازی نیروی انسانی بردارد. از این رو كاربست و عمل نمودن به نتایج و یافته­های پژوهش حاضر با توجه به شناسایی موانع فراروی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، می­تواند كمك شایان و قابل توجهی در این زمینه به شمار رود.

1.Greenberg

تحقیق

در دنیای اقتصاد امروزی و درشرایطی که هر روز محیط اقتصادی پیچیده تر و مبهم تر می‏شود، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آن‏ها را در تصمیمات خود لحاظ کرده و گام به سوی تصمیمات بهینه تر با سود حداکثر و ریسک حداقل بردارند (کرمشاهی،1389).

تصور اطلاعات کامل در اقتصاد ناممکن است. بدیهی است افراد مختلف چیزهای متفاوتی را می‏دانند. این مسئله از خصوصیات بازار غیرمتمرکز می‏باشد. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‏های مایکل اسپنس[1]،جورج آکرلوف[2] و جوزف استیلیتز[3] در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران و انگیزه‏های مختلف برای مدیریت سود به وسیله مدیران یکی از مهم ترین عوامل است.

عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می‏پیوندد. ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف‏های معامله نسبت به سایرین در یک دادوستد بازرگانی تعریف می‏کند.

 

زمانی که معامله گران از وجود افراد غیرمطلع در بازار آگاه شوند، در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[4] نشان داده می‏شود. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام» و «قیمت پیشنهادی فروش سهام» می‏باشد. قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می‏شود که سرمایه گذار یا بازارگردان[5] برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‏کند.قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز به قیمتی گفته می‏شود که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می‏کند. معامله براساس اطلاعات نهانی به دلیل افزایش هزینه‏های معامله، سبب افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‏شود.قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیر عادی دارد که این خود از وجود اطلاعات محرمانه ناشی می‏شود. هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می‏شود و قیمت‏های پیشنهادی فروش نیز کاهش می‏یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می‏شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می‏یابد.

 

یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس‏های اوراق بهادار مطرح می‏شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‏کنند .از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را می‏توان عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد.این امر به دلیل وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‏آید.حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا منعکس کننده اطلاعات باشد، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت از افراد برون سازمانی اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام کنند(احمد پور،1386).

 

با در نظر گرفتن اهمیت سود حسابداری و نقش وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی از قبیل مدل‏های ارزشیابی اوراق بهادار، سود حسابدرای به دو جز نقدی و تعهدی تفکیک می‏شود :

 

جز نقدی +  جزتعهدی= سود حسابداری

 

جریانات نقدی عملیاتی+ اقلام تعهدی = سود حسابداری

 

جریانات نقدی عملیاتی ـ سود حسابداری =    اقلام تعهدی

 

(بختیاری،1386،2).

 

جز تعهدی نیز خود به اجزا دیگری چون اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری(عادی) قابل تجزیه می‏باشد. اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه‏ها با درآمدهای حاصل شده در یک دوره مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع به سود خالص تبدیل می‏کنند. حسابداری تعهدی در تعیین سود در دوره‏های زمانی متفاوت، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران اعطا می‏کند. در واقع این نوع از سیسیتم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‏های تبلبغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم تعهدی حسابداری با گزینه‏های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها روبه رو هستند مانند تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش‏های نسیه، اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عنوان مدیریت سود شناخته می‏شود(قورتولیش،1388). از این رو این اقلام ممکن است به خاطر دستکاری‏های آگاهانه مدیریت(مدیریت سود) و یا اعمال دیدگاه‏های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. لذا لازم است سرمایه گذاران جهت دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی متحمل هزینه قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‏کنند، در سال جاری ارزش درستی از این اقلام را نخواهند داشت(اسلون[6]،1996).قسمت اعظم این ارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی را می‏توان به اقلام تعهدی غیرعادی نسبت داد(ژی[7]،2001). ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی بیانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران، به طور میانگین، قادر به درک اطلاعات موجود در اقلام تعهدی نیستند. در نتیجه گروه خاصی از سرمایه گذاران آگاه مانند افراد درون سازمانی و مالکین نهادی قادر خواهند بود تا با بهره گیری از این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، فعالیت‏های تجاری خود را به سمت سود سوق دهند. با توجه به موارد فوق می‏توان انتظار داشت که اقلام تعهدی باعث ایجاد ناهمسانی اطلاعاتی در بازار شده، برتری اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه را افزایش داده و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار گردد. از طرفی طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی کوپلند و گالای (1983)و گلستن و میلگرام(1985)، بازار گردان‏ها و سرمایه گذاران از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‏شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‏کنند. لذا عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه تفاوت قیمت‏های پیشنهادی می‏شود. در نتیجه سوال اساسی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:

 

“آیا دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد؟”

 

[1] Michael Spence

 

[2] George Akerlof

 

[3] Joseph Stiylitz

 

[4]Bid –Ask Spread

 

[5]Market Maker

 

[6] Sloan

 

[7] Xie

هرچند فساد به معنای (عام) از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است ولی فساد خاص (اداری) به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور،1386:ص 23). مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 به شكل جدی طرح شد، و از دهه 1970 اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی­های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یكی از مهم­ترین مباحث در زمینه دولت، حكمرانی و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).

 

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروكراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

 

افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه كاری، رشوه برای دریافت مجوزهای فعالیت­های اقتصادی و … شده كه خاص مناطق شهری است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).

به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع می­کنند و در صدد مقابله با آن بر می­آیند (جباری پور، 1389: ص 1).

 

در سیاست­های کلی ناظر بر برنامه­های توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).

 

اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .

 

در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازه­گیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافته­های زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازه­ها و در سطوح گوناگون تایید می­کردند (رفیع پور ، 1385، ص92).

 

در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل[2] در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران  با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.

 

جدول 1-1:  روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
تعداد کشور	133	146	158	163	179	180	180	180	183	176
نمره     (بین0تا 10)	3	9/2	9/2	7/2	5/2	3/2	8/1	2/2	7/2	8/2
رتبه	78	87	88	105	131	141	168	146	120	133

                                مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

 

 

 

 

 

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر

 

آمارهای ارائه شده توسط سازمان­های بین­المللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش می­کنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی –  که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست –  برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)

 

از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمان­های بین­المللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام داده­اند. از جمله این سازمان­ها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می­باشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل

 متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.

 

نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمان­های جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمان­ها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد می­پردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.

 

1-1-                      اهمیت و ضرورت تحقیق

 

پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم­ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).

 

در ایران هم فساد اداری به ویژه در دوره­ی رضا شاه در حكومت بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سال­های دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفاده­های سال­های گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74  مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمان­های جهانی استفاده شود زیرا تجارب آن­ها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.

 

بنا به فرموده حضرت علی (ع) :

 

« هر که تجربه­ها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست می­شود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

 

از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاری­های بین­المللی استفاده کرده و به موفقیت­هایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).

 

همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت ماده­ای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

 

• انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری[1]، نظارت[2] و مقابله[3] با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی  ایران؛

 

• صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛

 

• داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛

 

• عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.

 

1-2-                      اهداف مشخص تحقیق

 

• هدف کلی

تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.

 

[1]-  Prevention

 

[2]-  Monitoring

 

[3]-  Combating