با نگاه به آمارها و ارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه را نیز كاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است كه زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین كنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار

 فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه رانیز كاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است ك زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین كنیم، توزیع ریسك بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.

1-2-اهداف تحقیق

1.اهداف کلی

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

2. اهداف اختصاصی:

الف) ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است.

ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.

ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.

د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

1-3-سوالات

1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟

2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟

3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟

1-4-فرضیه ها

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.

1. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.

1. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)